مهدی قره‌داغلی – همواره سال‌هاست که بیننده و شنونده آن هستیم که دخالت‌های دولت در بخش صنعت خودرو و تعیین مدیران این صنعت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، همواره باعث آن شده که صنعت خودروی کشور در دام زیان فرو رود و این زیان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. حال سؤال اینجاست که توصیه کارشناسان و صاحب‌نظران این […]
مهدی قره‌داغلی – همواره سال‌هاست که بیننده و شنونده آن هستیم که دخالت‌های دولت در بخش صنعت خودرو و تعیین مدیران این صنعت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، همواره باعث آن شده که صنعت خودروی کشور در دام زیان فرو رود و این زیان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. حال سؤال اینجاست که توصیه کارشناسان و صاحب‌نظران این صنعت به دولت چیست و راهکارهای پیشنهادی آنها آیا قابلیت این را دارد که بتوانند این صنعت را از ورشکستگی که روزبه‌روز خودروسازان دولتی به آن نزدیک می‌شوند را نجات دهد یا راه‌حل کارشناسان هم می‌تواند به‌طور مقطعی این صنعت را سرپا نگه دارد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، امیرحسین جلالی؛ نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بیان داشت: اگر مواد اولیه مانند ورق فولاد، میلگرد فولاد و مس در بورس کشف قیمت می‌شوند، باید خودرو هم در بورس کشف قیمت شود. امیرحسین جلالی؛ با بیان اینکه زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: این زیان، عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری است از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه‌جانبه از طرف واردکنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند. وی گفت: واضح است وقتى که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى و به‌تازگى برق در بورس کشف قیمت می‌شود، ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى‌رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت‌گذاری شود، باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد. نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، گفت: این رویه قیمت‌گذاری خودرو باعث می‌شود که خودروسازان و به‌تبع آن قطعه‌سازان، از پا در آیند و عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته براى این صنعت رقم خواهد زد. به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدارهاى لازم را به مسئولان داده، اما علی‌رغم همدردى، کارى از دستشان برنمی‌آید! انجمن حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شوراى امنیت ملى مطرح کرده و متأسفانه نتوانستیم کارى انجام دهیم. نائب رئیس انجمن قطعه‌سازان، گفت: حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالى است که وزارت صمت که متولى تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست. وی افزود: امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت‌گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی براساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام مؤثرى انجام دهد و نهایتاً مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست‌گذارى و تنظیم‌گرى به مطالبات مردم که ذی‌نفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه‌عمل بپوشاند. صنعت خودروی کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت. به گفته جلالی؛ این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. در صورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تأمین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است. همچنین درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نیز، عباس سلیمیان؛ کارشناس ارشد صنعت خودرو، با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اظهار داشت: متأسفانه مواد اولیه ساخت قطعات خودرو علی‌رغم اینکه سهم مؤثری از آنها در داخل تولید می‌شوند اما قیمت آن تحت تأثیر نرخ دلار است و بدین‌ترتیب قیمت خودرو نیز به‌عنوان محصول نهایی متأثر از نرخ مواد اولیه، ارز و بازار جهانی است. وی افزود: از طرفی عواملی چون تحریم‌ها، قطع ارتباط بانک‌ها با دنیا و تبادلات مالی بین‌مرزی، اصولاً اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر سنگین قرار داده و موجب شده هر مقوله‌ای که تکنولوژیک‌تر است بیشتر تحت‌تأثیر قرار گیرد و لذا قیمت تمامی کالا‌ها به تبع نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا کند و خودرو نیز بیش از سایر کالا‌ها زیر فشار تورمی قرار گیرد. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: سیاست‌های دولت مبنی بر تخصیص یارانه به کالاهای اساسی با هدف برقراری عدالت در جامعه موجب شده است به لحاظ اقتصادی هر ساله شاهد تورم فزاینده انواع کالا در کشور باشیم. بنابراین افزایش قیمت‌ها تنها شامل خودرو نمی‌شود. سلیمیان؛ با بیان اینکه هر خودرو متشکل از سه هزار قطعه و حدود ۹ ماژول یا مجموعه فنی و تکنولوژیک است، تأکید کرد: ساخت هر یک از بخش‌های خودرو مستلزم به‌کارگیری تعداد زیادی نیروی کار است و وقتی دولت حقوق کارگر را اضافه می‌کند که البته با توجه به رشد تورم امری اجتناب‌ناپذیر است، هزینه‌های خودروساز نیز با توجه به حجم بیش از اندازه نیروی کار در این بخش که تحت فشارهای سیاسی نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ برای استخدام اجباری شکل گرفته‌اند، افزایش پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان و زنجیره تأمین بار تولید را به دوش می‌کشند، باید تحت محدودیت تعیین قیمت حتی به ضرر خود باشند و در مقابل عده‌ای دلال و وارداتچی که نقشی در تولید و تأمین خودرو ندارند با حجم زیادی سرمایه مالی سیال در بازار به دنبال رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند و به عبارتی این دلالان هستند که از تفاوت میان قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو سود می‌برند در حالی که سود خودروساز در صورت تعدیل قیمت‌ها در سمت قیمت واقعی و آزاد نیز یک‌پنجم قیمت خودرو (۲۰ درصد) هم نخواهد بود و متأسفانه قطعه‌ساز و خودروساز باید در حسرت قیمت واقعی محصول خود بمانند و ضرر بدهند و در تنگنای تأمین سرمایه در گردش خود دچار زیان انباشته گردند. این کارشناس صنعت خودرو تفاوت بین سیاست‌های دولت و تصمیمات مجلس با نیازهای جامعه را چالش جدی در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: با رشد نرخ ارز و به تبع افزایش هزینه‌های تولید، مسیر واردات قطعات به‌خصوص قطعات الکترونیکی و های‌تک برای خودروساز سخت شده و متأسفانه با کسری قطعات باکیفیت مواجه هستند. سلیمیان؛ اضافه کرد: خودرو با کیفیت حتی در سطح بی‌ام دبلیو و بنز با استفاده از شرایط انتخاب قطعات و تکنولوژی از هزاران قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز در جهان صورت می‌گیرد و باید دانست که این دو خودروساز مطرح جهانی همه قطعات را خود تولید نمی‌کنند، بلکه قطعات مورد نیاز خود را از تأمین‌کننده باکیفیت خریداری می‌کنند. این در حالی است که این امکان برای خودروساز داخلی وجود ندارد و مدیران این صنعت در تنگنای تحریم و مشقات فراوان خودرو را تولید می‌کنند و در عین حال از نقد کردن محصول خود هم محروم هستند و یک روز برایشان سایت توزیع خودرو می‌سازند و یک روز دولت با قیمت‌گذاری دستوری مسیر نقدینگی تولیدکننده خودرو را سد می‌کند در حالی که نقدینگی یکی از مهم‌‌ترین عوامل برای بقای صنعت خودرو و تداوم تولید است. بنابراین مسئله عمده در صنعت خودرو ابهام در اتخاذ استراتژی متوازن و یکپارچه سیاست‌ها بین نمایندگان مجلس، وزیر صمت و سایر وزراء و نیز مدیران صنعت خودرو برای رسیدن به محصول کیفی و به‌روز در این حوزه و صنعت است. وی اذعان داشت: دولت در حالی با سرکوب قیمت‌ها به دنبال جلب رضایت مردم است که این سیاست نه‌تنها مصرف‌کننده را راضی نمی‌کند، بلکه با فشار به خودروساز، بخشی از درآمد خودروساز مضمحل شده و به جیب رانت‌خواران خواهد رفت. این استاد دانشگاه، با صراحت بیان کرد: نمایندگان مجلس در حالی به قیمت خودروهای داخلی خرده گرفته و بر واردات خودرو مُصر هستند که خودروسازی مادر همه صنایع است. شبکه تأمین‌کنندگان و سازندگان قطعات در کنار دو خودروساز بزرگ که تأمین‌کننده ۹۵ درصد تولیدات کشور هستند، همزمان تولیدکننده سایر قطعات و تجهیزات صنایع دیگر در کشور هستند و وقتی با سیاست‌های دستوری تیراژ تولید کاهش پیدا می‌کند، در گام دوم و پس از صنعت خودرو، صنعت قطعه‌سازی نیز نابود شده و علاوه بر افت تولید قطعات خودرو، تیراژ تولیدات فرعی که توسط قطعه‌ساز داخلی تأمین می‌شود، روند کاهشی پیدا کرده و لذا کشور دچار بحران خواهد شد. سلیمیان؛ با اشاره به اینکه تولید متأثر از عوامل مختلف و در گام نخست تدوین سند تعالی صنعت خودرو و همزمان واقعی‌سازی قیمت‌ها است، تأکید کرد: دولت و مجلس به جای مجوز واردات خودرو بهتر است مجوز واقعی‌سازی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ که فهرست هزینه‌های آنها همواره زیر ذره‌بین نهادهای دولتی چون سازمان حمایت و شورای‌رقابت بوده است را صادر کنند. وی در ادامه، با انتقاد از مقایسه قیمت خودرو در ایران با کشورهایی چون امارات، تصریح کرد: اگر قیمت خودرو در کشور ما با دبی متفاوت است به این دلیل است که در دبی تعرفه و مالیات‌های متعدد وجود ندارد و مکانیزم درآمد دولت امارات با ایران متفاوت است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو همواره مورد بی‌مهری افرادی که شناخت درستی از خودرو ندارند، قرار گرفته است، اذعان داشت: تأمین هزینه‌های تولید با نرخ آزاد و در مقابل فروش محصول نهایی با قیمت دستوری موجب شده یک‌سوم سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که باید وارد چرخه تولید شود به جیب دلالان رفته و خودروساز را با زیان‌دهی مواجه کرده و در ادامه موجب رشد زیان انباشته در شرکت‌های خودروسازی شده است. وی با اشاره به نقش شورای‌رقابت در تعیین قیمت محصولات خودروسازان، بیان کرد: شورای‌رقابت رویه سرکوب قیمتی خود را باید متوجه صاحبان بیش از ۱۳۰ وارد کننده CBU که در عمل واردکننده‌های مخرب بازار خودرو هستند و همچنین رقابت وارداتچی‌های رانت‌خوار کند و در تطابق با سند تعالی خودرو از این صنعت در مدار قیمتی منصفانه حراست و واقعی‌سازی قیمت‌ها را در این راستا دنبال کند. اکنون که واردات خودرو به کشور آزاد شده باید ابتدا سند تعالی خودروسازی در مجلس و وزارت صنعت تهیه شده و با یک چشم‌انداز درست نسبت به محصول و مصرف‌کننده و مشخصات فنی محصول خودروساز نیز در تعیین قیمت محصول خود آزاد باشد. این کارشناس ارشد صنعت خودرو، در پایان بر لزوم رویکردی واقع‌بینانه برای واردات خودرو تأکید کرد و گفت: اگر هدف از واردات خودرو ایجاد رقابت است باید با مقایسه شرایط داخل کشور با کشور مبدأ، تعرفه واردات را مطابق با شرایط کشور افزایش داد. در غیر این صورت خودروساز با وجود تحریم‌ها و کمبود بودجه دولت دچار زیان انباشته خواهد شد. لذا تصمیمات دولت، مجلس، وزارت صمت و شورای‌رقابت باید مطابق با واقعیات صنعت خودرو باشد.
دیدگاه بسته شده است.