تشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر بازار پول، سرمایه و بیمه

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، تأکید کرد: ضرورت طراحی معماری مناسب برای توسعه پایدار بازارسرمایه توسعه بازار سرمایه روندی بلندمدت است و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار در این خصوص امری ضروری به شمار می‌آید بدین‌منظورتشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه و بیمه به بالندگی بازارهای مالی کمک شایانی خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به […]

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، تأکید کرد: ضرورت طراحی معماری مناسب برای توسعه پایدار بازارسرمایه توسعه بازار سرمایه روندی بلندمدت است و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار در این خصوص امری ضروری به شمار می‌آید بدین‌منظورتشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه و بیمه به بالندگی بازارهای مالی کمک شایانی خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تأمین سرمایه تمدن، علی بیگ‌زاده، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، در همایش « الزامات الگوی مطلوب تصمیم ساز در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور » که به همت اندیشکده اقتصاد ایران باهمکاری اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد گفت: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار و بلندمدت بازار سرمایه را فراهم نماید. این کار از طریق سیاست‌گذاری و طراحی معماری مناسب بازار حاصل می‌گردد. معماری بازار شامل چارچوب قانون‌گذاری، فضای نهادی، ساختار مقررات، مالیات و زیرساخت‌ها می‌باشد. علی بیگ‌زاده؛ در ادامه تصریح کرد : برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاران نیاز به اطمینان از سطحی از پایداری در اقتصاد کلان دارند از این‌رو نرخ تورم و کسری بودجه از جمله مواردی هستند که پایداری اقتصاد کلان را با چالش مواجه می‌نماید. بیگ‌زاده؛ با اشاره به نقش بازار سرمایه در کنترل و کاهش اثر چالش‌های اقتصادی، گفت: بازار سرمایه با جذب سرمایه‌گذاران و تخصیص سرمایه در قالب تأمین مالی دولت و شرکت‌ها، موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کنترل چالش‌های اقتصادی می‌گردد. وی در این همایش درخصوص معیارهای توسعه بازار سرمایه گفت: توان تأمین مالی کافی و مقرون به صرفه، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت و کارایی اطلاعاتی جهت قیمت‌گذاری برای توسعه بازار سرمایه ضروری است. مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، تأمین مالی بلندمدت جهت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد را از نقش‌های کلیدی بازار سرمایه قلمداد و در ادامه، تأکید کرد: هدایت پس‌انداز‌ها به سوی نیازهای سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک در اقتصاد از طریق تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌‌ها و مدیریت ریسک از طریق ابزارهای مالی و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد از مسیر‌هایی است که بازار سرمایه می‌تواند بر رشد اقتصاد تأثیر بگذارد. وی افزود: بازار سرمایه‌‌ کارا می‌تواند با تأمین مالی به‌صرفه‌ بخش مولد اقتصاد را تأمین مالی و با تنوع ابزارهای کوتاه و بلندمدت نقدینگی را از بازار جذب و به بخش مولد به نحوی بهینه تخصیص دهد. علی بیگ‌زاده؛ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ تورم و نرخ بهره را از ضرورت‌های توسعه بازار سرمایه قلمداد و در ادامه تصریح کرد: توسعه‌یافتگی نظام بانکی و رقابت‌پذیری درآن، وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مقرات‌زدایی، تسهیل رویه‌ها و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار از دیگر مواردی است که می‌تواند به توسعه بازار کمک کند. وی وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ را برای بازار سرمایه کلیدی دانست و یادآور شد: چشم‌انداز سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و ارزش بالای دارایی‌های تحت مدیریت نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ (صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و…) موجب تقویت بازار سرمایه و حفظ نقدشوندگی آن می‌شود. بیگ‌زاده؛ که در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) سخن می‌گفت؛ هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار برای توسعه سرمایه‌گذاری در بازار را با اهمیت قلمداد و در ادامه پیشنهاد کرد: از آنجایی که توسعه بازار سرمایه روندی بلندمدت است تشکیل شورایی مشترک و تخصصی جهت هماهنگی و تشخیص اقدامات صحیح و منطبق با نیازهای بازار سرمایه منجربه تقویت جایگاه نهادهای ناظربازار پول و سرمایه و بیمه خواهد شد. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، در ادامه افزود: در تصویب قوانین بودجه‌ای و توسعه‌ای کشورلازم است به پیوست‌های بازار سرمایه‌ای قوانین توجه گردد در این خصوص تشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر نقش بسزایی در ارائه برنامه‌ها و تدوین لوایح وقوانین و مقررات خواهد داشت. وی در ادامه سخنانش در دانشگاه امام صادق(ع) خطاب به دانشجویان، گفت: در حوزه دانشجویی نیز تشکیل شوراهای تخصصی دانشجویی جهت ارائه رویکرد‌های سازنده دراصلاح قوانین و مقررات ومعرفی مدل هاو الگوهای بین‌المللی از سوی دانشجویان کمک سازنده‌ای برای توسعه بازار سرمایه خواهد بود. علی بیگ‌زاده؛ در پایان سخنانش درخصوص مکانیزم‌های قیمت‌گذاری در بازار سرمایه نیز، گفت: حذف مکانیزم‌های قیمت‌گذاری از بازار سرمایه و تخصیص منابع براساس سلائق فردی نوعی عقبگرد در بازار سرمایه تلقی شده و یادآور امضاهای طلایی است که امری ناصحیح بوده و با برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه در تضاد می‌باشد.