تضعیف ریال با افزایش نقدینگی کشور در دوران رکود

 تضعیف ریال با افزایش نقدینگی کشور در دوران رکود

شهره حقی: به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می‌شود. حجم پول در گردش شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود. ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه‌ای‌ که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می‌باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیش‌تر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.

در حالی‌که عوامل تأثیر‌گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیراین صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشور‌‌ها است. اما مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌‌‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبه‌رو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیش‌تر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر ۶ ‌ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

 

میثم‌موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: وقتی دسترسی به سیستم بانکی تسهیل و مراودات بانکی راحت‌تر شود خود این موضوع سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش نقدینگی در طول ۳ سال گذشته درباره دلایل این موضوع اظهار کرد: حجم نقدینگی تابعی از ۳ متغییر پول، شبه‌پول و سرعت گردش پول است که با تغییر این ۳ متغییر حجم نقدینگی نیز تغییر می‌کند.

وی در تشریح سرعت گردش پول افزود: سرعت گردش پول به این معناست که به‌طور متوسط این حجم از نقدینگی در طی یک سال چند بار در اقتصاد مبادله شده یا گردش می‌کند که یک مسأله ساختاری است.

موسایی خاطرنشان‌ کرد: وقتی دسترسی به سیستم بانکی تسهیل و مراودات بانکی راحت‌تر شود خود این موضوع سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش مبادله پول با الکترونیک شدن سیستم بانکی اظهار کرد: خود این موضوع یکی از دلایل افزایش نقدینگی است چرا که با افزایش سرعت گردش پول شما به راحتی می‌توانید با حجم کم‌تری از پول همان نقش را در اقتصاد ایفا کنید.

این استاد دانشگاه تصریح‌ کرد: از نظر نرخ رشد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حجم نقدینگی در سال طبیعی است یعنی به رغم این‌که این رقم‌، رقم بسیار بالایی است اما از نظر اقتصادی امر غیرمنتظره‌ای نیست.

وی ادامه‌داد: کلاً حجم اقتصاد ما نسبت به گذشته بزرگ شده است برای مثال این بزرگ شدن حجم اقتصاد حتی در فساد‌‌‌ها و اختلاس‌های رخ داده هم کاملاً مشخص است.

موسایی بیان‌ کرد: مثلاً در سال‌های گذشته صحبت از اختلاس‌های چند ده یا چند صد میلیارد تومانی بود اما امروز شاهدیم ارقامی مانند ۳ هزار یا ۸ هزار میلیارد اختلاس شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره تبعات این افزایش نقدینگی خاطرنشان ‌کرد: در بلند مدت قطعاً شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.

وی درباره دلایل عدم‌افزایش تورم به رغم افزایش حجم نقدینگی تصریح‌‌کرد: دلیل این‌که در چند سال اخیر متوسط نرخ تورم کم‌تر از ۱۵ درصد بوده است این است که این افزایش نقدینگی و حجم پول هنوز فرصت نکرده است تأثیرات خودش در اقتصاد را نشان دهد.

موسایی در خاتمه بیان‌ کرد: معمولاً این تأثیر با یک تأخیر اتفاق خواهد افتاد. لذا در بلند‌مدت این نقدینگی زیاد تبعات بدی مانند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت.

 هشدار درباره رشد نقدینگی

طهماسب‌مظاهری، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در اوایل سال جاری گفته بود: برای سال ۹۵ اگر رشد نقدینگی در حوالی رقم ۱۰ درصد باشد مناسب است، در غیراین صورت نقدینگی فعلی با نرخ رشد بالاتر آثار تورمی خواهد داشت.

وی بیان داشت: آمار‌‌ها نشان می‌دهد تورم طی یک‌سال افزایش پیدا نکرده است، اما نقدینگی راکد فعلی در هر زمانی به دلایل مختلف می‌تواند شروع به حرکت کرده و تورم را افزایش دهد. لحظه‌ای که این اتفاق بیافتد و به سمت سرمایه‌گذاری و کالاهای سرمایه‌ای برود اثر تورمی را بسیار کم کرده و از آن می‌توان برای افزایش تولید استفاده کرد.

وی افزود: اگر این اتفاق نیفتد و این نقدینگی منجمد تبدیل به یک نقدینگی سیال شود و به سمت تقاضای کالاهای مصرفی یا بازار ارز و سکه حرکت کند منجر به تورم می‌شود.

مظاهری تأکید کرد: نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی هر یک ریالش صاحب دارد و بدون مالک نیست. بخشی از این نقدینگی به صورت سکه و اسکناس در دست شهروندان است، همچنین سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری نیز که دیگر جزو نقدینگی می‌باشد، نیز مالک دارد.

این اقتصاددان در پاسخ به سؤالی درباره دلایل عدم همراهی بانک‌ها برای وام دهی با سود پایین گفت: وضعیت فعلی به صورتی است که بانک‌ها از دولت حدود بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان طلب دارند. در واقع این رقم در دست بانک‌ها نیست و امکان استفاده از این پول را ندارند، هرچند مالک آن باشند و این رقم جزو نقدینگی حساب شود. این اعداد در دفاتر حسابداری بانک‌هاست ولی امکان استفاده از این مبالغ وجود ندارد.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در مورد بدهی‌های دولت گفت، یک اقدام مناسب در راستای بحث خروج از رکود این بود که دولت از ظرفیت نقدینگی استفاده کند و همچنین بخشی از بدهی‌هایش را با استفاده از اوراق تسویه کند.

 

در پایان باید یادآور شد در شرایط فعلی که رکود سنگین بر بازار ایران سایه انداخته است و تولید با ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کند این افزایش نقدینگی در پی خود فقط تورم و کاهش ارزش پایه پولی را دارد که این به معنای افزایش قیمت دلار در روزهای آینده است. چرا که دولتمردان نتوانسته‌اند نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند و نقدینگی موجود در کشور بیش‌تر بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌هاست که در آمارهای رشد نقدینگی لحاظ می‌شود.