با توجه به اظهارات رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص بررسی روند تخصیص ارز و انحصار در بازار تلفن همراه، میتوان انتظار ورود شورایرقابت به این حوزه را داشت. به گزارش تسنیم، اخیراً رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشیهای همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه […]
با توجه به اظهارات رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص بررسی روند تخصیص ارز و انحصار در بازار تلفن همراه، میتوان انتظار ورود شورایرقابت به این حوزه را داشت. به گزارش تسنیم، اخیراً رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشیهای همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبهای که توانگر با با معاون اول رئیسجمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفافسازی دولت در این حوزه شده است. وی در این نامه تأکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکتهایی که ادعا میکنند میتوانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار میگیرند؛ هدف از این بررسیها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود. همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سالهای اخیر وضعیت بازار گوشیهای همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبهرو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تأثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گستردهای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آیتی به کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالشهای موجود در این حوزه را یادآوری کردند. این نماینده مجلس، ادامه داد، از جمله این مسائل میتوان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشیهای همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت، توانگر تأکید کرد لازم است دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانتهای مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرفکنندگان در بازار داخلی است.
زمزمههای ورود شورایرقابت به حوزه تلفن همراه
لازم به ذکر است؛ در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان میآید معمولاً شورایرقابت برای سروساماندهی بازار مذکور ورود میکند. دقیقاً همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است؛ در وظایف شورایرقابت آمده: این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشهای و همهجانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیضآمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین در راستای وظایف تعیین شده برای شورایرقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامهها و عملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز بهعنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تأسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینههای مختلف از جمله پایش بازارهای غیررقابتی و انجام امور کارشناسی درخصوص اقدامات مخل رقابت و قیمتگذاری تبعیضآمیز نموده است. بنابراین به نظر میرسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصاً تلفن همراه دیگر حوزهای باشد که میتوان انتظار ورود شورایرقابت برای ساماندهی آن را داشت. از طرفی احتمالاً پس از بررسیهایی که توسط کارگروههای این شورا درخصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزههای نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضهکنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیینکننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانهای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرفکننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشینخودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکتها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورایرقابت هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده، بلکه شورایرقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند. به گزارش مهر، سپهر دادجویتوکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورایرقابت هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده، بلکه شورایرقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورایرقابت در سالجاری به نهاد تولید مجوز برای گرانفروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبههای شورایرقابت نشان میدهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
دیدگاه بسته شده است.