تخصیص قطره‌چکانی ارز به تولیدکنندگان از عوامل افزایش قیمت لوازم یدکی

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، تخصیص قطره‌چکانی ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی را عامل اصلی کمبود و افزایش نرخ لوازم یدکی در بازار عنوان کرد.  به گزارش خبرخودرو، احمدرضا رعنایی؛ با اشاره به علل افزایش قیمت و کمبود قطعات اصلی خودرو در بازار لوازم یدکی، عنوان کرد: […]

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، تخصیص قطره‌چکانی ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی را عامل اصلی کمبود و افزایش نرخ لوازم یدکی در بازار عنوان کرد.  به گزارش خبرخودرو، احمدرضا رعنایی؛ با اشاره به علل افزایش قیمت و کمبود قطعات اصلی خودرو در بازار لوازم یدکی، عنوان کرد: دولت از اواخر سال گذشته به بهانه جلوگیری از رشد نرخ ارز، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده قطعات و همچنین تولیدکنندگان قطعه که برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تولید کامل قطعات به ارز وابسته هستند را محدود کرد. بنابراین یکی از مهم‌‌ترین دلایل کمبود و افزایش نرخ لوازم یدکی، تخصیص قطره‌چکانی ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی است. وی افزود: علاوه بر این برخی قطعات که قابلیت ساخت داخل ندارند و نیاز به واردات آن‌ها بوده به دلیل عدم تخصیص ارز وارد کشور نشده و با کاهش دپو قطعات در شبکه توزیع وضعیت فعلی در نیمه دوم سال بغرنج‌تر خواهد شد. عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، همچنین درخصوص کمیاب شدن قطعات خودروهای چینی در بازار، بیان کرد: متأسفانه سهل‌انگاری نمایندگان شرکت‌های واردکننده خودروهای چینی و عدم مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال ارائه خدمات پس از فروش و از طرفی واردات بدون هماهنگی برخی قطعات پرمصرف از سوی بازرگانان موجب کمبود قطعات خودروهای چینی در بازار شده که این امر حاکی از ضعف وزارت صمت در ساماندهی شرکت‌های خدمات پس از فروش و برخورد با آن‌ها به سبب عدم ایفای تعهداتشان است. رعنایی؛ با تأکید بر اینکه خواب خودرو به دلیل کمبود قطعه بیش از یک ماه قابل توجیه نیست، تصریح کرد: متأسفانه قیمت پایین و بازار خوب خودروهای چینی و از سوی دیگر کوتاهی شرکت‌های واردکننده خودروهای چینی در ارائه خدمات پس از فروش موجب شده، مالکان این خودرو‌ها اکنون برای تأمین قطعه با مشکل مواجه شوند در حالی که مسئولیت تأمین قطعه در دوران گارانتی و وارانتی به عهده شرکت‌های واردکننده است. وی اظهار داشت: متأسفانه قفل شدن سیستم بانکی، کشور را در رکود تورمی خطرناکی قرار داده است و تسهیلاتی که در گذشته در اختیار تولیدکننده و شبکه توزیع قرار داده می‌شد اکنون حذف شده و به همین دلیل میزان تولید به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان کاهش یافته است. از طرفی عدم تخصیص ارز به واردکنندگان نیز موجب کاهش واردات قطعات به کشور شده و متأسفانه این شکاف و فشار نبود قطعات و سردرگمی مشتریان برای تأمین قطعه اصلی در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در بازار لوازم‌یدکی و تأمین قطعات اصلی با قیمت مناسب مستلزم همکاری وزارت صمت و بانک‌مرکزی با بخش تولید و بازرگانی به‌عنوان قلب تپنده شبکه توزیع است.