گروه انرژی -یک کارشناس انرژی، گفت: هماکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم میتواند بهرهبرداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما میتوانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایدهآل قضیه بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر […]
گروه انرژی -یک کارشناس انرژی، گفت: هماکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم میتواند بهرهبرداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما میتوانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایدهآل قضیه بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم. به گزارش مناقصهمزایده، علی حتمی؛ در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه ایران به صورت خدادادی از منابع غنی انرژی بهرهمند بوده و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از یکصد سال میرسد، گفت: تاکنون در استفاده از این منابع در جهت تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسلهای فعلی و آینده بهدرستی استفاده کنیم. وی درباره چالشها و مسائل روز کشور در حوزه انرژی گفت، افزود: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آبهای ژرف و با هزینه تولید بالاست، دارای صندوقی ۱٫۴ تریلیون دلاری است که نهتنها آسایش نسل فعلی، بلکه نسلهای آتی را نیز تأمین و تضمین میکند. حتمی؛ ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکتهای داخلی خود بیش از ۱۰۰ شرکت معتبر بینالمللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی میکند و هم در عرصه رقابتهای جهانی عرض اندام کرده و منشأ صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم میکند. این کارشناس حوزه انرژی، تأکید میکند: متأسفانه در کشور ما همواره دولتهای مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژههای ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافتهاند و نتیجه آن این شده است که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است. وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در کمال موضوع و حالت ایدهآل بله. اما به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط یک پنجره ۳۰ ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ ساله برای فروش گاز در اختیار داریم. یعنی اگر تا سال ۲۰۵۰ نفتی در مخازن نفتی ما وجود داشته باشد چندان ارزشی نخواهد داشت. حتمی؛ ادامه داد: کشورهای مشابه ما مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیجفارس نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجرههای زمانی منطبق کردهاند تا ثروتهای زیرزمینی را به داراییهای در دسترس و روزمینی تبدیل کنند. متأسفانه هنوز در کشور ما برخی از مسئولان با مباهات از اینکه تا ۱۰۰ سال آینده نفت در اختیار داریم سخن میگویند. کارشناس حوزه انرژی، تأکید کرد: هماکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم میتواند بهرهبرداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما میتوانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل قضیه بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم. حتمی؛ در پاسخ به این پرسش که از منابع نفت و گاز باید بهعنوان کاتالیزور و موتور محرک اقتصادی کشور استفاده شود؟ گفت: بله. در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نهتنها بهعنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه بهعنوان تأمینکننده منابع لازم برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد. به گفته وی، متأسفانه حتی در تأمین انرژی بهعنوان یک نهاده تولید نیز در سالهای اخیر دچار مشکل شدهایم. مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است. کارشناس حوزه انرژی، تصریح کرد: اولاً بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاههای حرارتی تأمین میشود که عمده خوراک آنها گاز طبیعی است. دوم اینکه گاز طبیعی بهعنوان خوراک پتروشیمی و تأمینکننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است. لذا کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبرانناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به فرمایشات مقاممعظمرهبری درخصوص برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی هشت درصدی قرار بگیریم که نهتنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند. حتمی؛ در ادامه با ارائه راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای حوزه انرژی، گفت: مشکلاتی که اشاره شد قدیمی، مزمن و از بخشهای مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آنها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد. کارشناس حوزه نفت و گاز، ادامه داد: بحث اصلی که میتوانم در این مجال به آن اشاره کنم لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است که این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخصهای اقتصادی دارد. به این معنی که اگر صحبت از روشهای قیمتی بهینهسازی مصرف به میان میآید دو نکته را نباید فراموش کرد. اول لزوم اجرای همزمان سیاستهای قیمتی در کنار سیاستهای غیر قیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است. حتمی؛ افزود: ما شاهد تجربه افزایش قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی در سالهای گذشته بودهایم. اما آیا این افزایش قیمت موجب بهینهسازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است. اگر چنین بود در شرایط حاضر قرار نداشتیم. به گفته این کارشناس انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و میتوان از آن اثرات سودمند را انتظار داشت. به همین دلیل بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را میطلبد. وی در خاتمه، خاطرنشان کرد: اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر نماییم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.