واقعی شدن قیمت برق تنها راهکار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر  

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: راهکار اصلی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، یاور عنانی؛ اظهار داشت: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر دو روش استوار بوده است؛ یکی، استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری، استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر. به گفته وی، روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به‌ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به‌عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به آن‌ها تحویل داده می‌شود. این مسئول، ادامه ‌داد: در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آن‌ها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال نخست یک درصد و در مدت پنج سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیر‌ها تأمین کنند) نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند. نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، اضافه‌ کرد: وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آن‌ها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه یکی از راهبرد‌ها به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، متذکر شد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد براساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، همه درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و…)، مبلغ صورت‌ وضعیت‌‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و بر این اساس منابع کافی برای تخصیص به سرمایه‌پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند. عنانی؛ در ادامه، علت عدم تمایل سرمایه‌گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدیدپذیر‌ها وجود دارد، نخست، حل مشکل عدم پرداخت صورت‌ وضعیت‌‌ها و لازم است که سازوکار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. وی توضیح داد: به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی انجام شده است، اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد. به گفته نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، ما در کشور سالیانه پنج درصد رشد مصرف برق داریم، بر این اساس در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور دو برابر می‌شود، با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیر‌ها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است. وی ادامه ‌داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (که در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است)، ابزارهای جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. عنانی؛ راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش‌ فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند. نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در ادامه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است را کمک شایانی برای بهبود اوضاع دانست و اذعان ‌داشت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که براساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدیدپذیر است. وی، یکی دیگر از قوانین را طرح تأمین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: براساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت‌نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و… را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای درست آن‌ها می‌تواند کمک به‌سزایی به توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کند. عنانی؛ در پایان و در مجموع یکی از دلایل توقف رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را نبود وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژه‌ها اعلام کرد.