بوروکراسی بانکی سد راه پیمانکاران برقی شد

بوروکراسی بانکی سد راه پیمانکاران برقی شد

قانون حداکثر استفاده از توان داخل به درستی اجرا نمی‌شود

گروه انرژی- آینده صنعت برق در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. درحالی که در قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم بخش خصوصی مجاز به صادرات برق شده‌اند، این بخش توانسته اجرای تمام عیار نیمی از تولیدات در صنعت برق را برعهده بگیرد. اما در حال حاضر این صنف با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که از جمله آنها می‌توان به مشکلات حضور در بازارهای خارجی (نماینده/توزیع کننده خارجی)– بهای تمام شده بالاتر نسبت به رقبای فعال در بازارهای خارجی- دسترسی کم به منابع مالی برای صادرات در ایران- کاغذبازی بیش از حد در سازمان‌های دولتی ایران-‌ریسک بالای کسب و کار در خارج از ایران‌–سیاست نرخ ارز کشور (تثبیت نرخ ارز در ایران) اشاره کرد. این امور جدا از مشکل اصلی صنعت برق یعنی بدهی کلان وزارت نیرو به بخش خصوصی است که پیمانکاران این صنعت را در پیشبرد پروژه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

این درحالی است که عملکرد وزارت نیرو به‌عنوان کارفرمای اصلی در برق از سوی عده‌ای از پیمانکاران و فعالان خصوصی مورد اعتراض قرار گرفته است.

علیرضاکلاهی، رییس سندیکای صنعت برق با بیان این‌که صنعت کشور و بخش خصوصی واقعی که عمده آن را شرکت‌های متوسط و کوچک تشکیل می‌دهد و حتی شرکت‌های بزرگ کشور که در سطح بین‌المللی متوسط به شمار می‌روند، بی‌سرپناه مانده‌اند، گفت: شاید وزارت نیرو از سر لطف از صنعت برق حمایت می‌کند. وی افزود: به اعتقاد بنده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیاری از امتیازات در قبضه صنایع مادر و شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار گرفته‌ است، پتروشیمی، آلومینیم، مس، فولاد و دیگر صنایع از این دست انواع امتیاز‌ها را دریافت می‌کنند و هیچ بازخوردی هم ندارند.

کلاهی تصریح کرد: متأسفانه حمایت‌ها از صنعت برق هوشمند نیست، یعنی از کالای صنعت برق با ارزش‌افزوده بالا همان حمایتی صورت می‌گیرد که برای سیمان و سالامبور می‌شود. پس چرا نباید همان حمایتی که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد برای کالاهای صنعت برق نیز اعمال شود.

همچنین رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق کشور با بیان این‌که قیمت تمام شده در صنعت برق بالاست به فارس گفت: قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به درستی در صنعت برق اجرا نمی‌شود.

پیام باقری در خصوص چالش‌های اساسی صنعت برق گفت: صنعت برق از لحاظ درون‌زایی و برون‌گرایی و دانش‌بنیان بودن کاملاً منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتی است، بنابراین در واقع می‌توانیم فعل اقتصاد مقاومتی را در صنعت برق کشور به عنوان یک صنعت پیش‌رو صرف کنیم.

وی به فارس گفت: امروز با ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق رتبه اول در منطقه و چهارم در دنیا را در اختیار داریم و این صنعت با در اختیار داشتن فناوری‌ها و استانداردهای قابل قبول از قابلیت رقابت‌پذیری بالایی در عرصه اقتصاد برخوردار است.

وی گفت: سهم صنعت برق از ایجاد ارزش‌افزوده در کل صنعت کشور حدود ۱۴٫۵ درصد است که عدد قابل‌توجهی به شمار می‌رود و از طرف دیگر ۱۰ درصد اشتغال کشور در صنعت برق اتفاق می‌افتد و ظرفیت برای افزایش این میزان وجود دارد.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به این‌که بیش از ۵۰ درصد تولیدات صنعت برق در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و در پایان برنامه ششم به ۸۰ درصد خواهد رسید، گفت: اگر توانمندی‌های صادراتی صنعت برق را بررسی کنیم در می‌یابیم در سال ۹۴ نزدیک به ۹۹ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در صنعت آب و برق اتفاق افتاده که البته بخش بزرگی از آن در صنعت برق بوده است.

وی افزود: در این ارتباط در حال حاضر حدود ۳ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا در خارج از کشور در جریان است که به بیش از ۴۰ کشور در قاره‌های مختلف صادرات صورت می‌گیرد.

باقری با اشاره به این‌که ایران جزو ۱۰ کشور برتر سازنده نیروگاه در دنیا است، گفت: صادرات کالا و تجهیزات صنعت برق نسبت به آن چیزی که امروز به عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیرنفتی اتفاق می‌افتد قابلیت ارتقا دارد و ظرفیت بالقوه در صنعت کشور بسیار بیش از این‌ها است. متأسفانه در همین بخش واردات کالا و تجهیزات در این صنعت بیش‌تر از صادرات است. این مسأله نگران‌کننده است البته این روند در حال تغییر به سمت صادرات است.

وی با اشاره به این‌که امیدواریم در سال‌های آینده و با تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد صعودی بودن منحنی صادراتی و نزولی بودن شاخص واردات در کشور باشیم، گفت: قصد نداریم واردات را محکوم کنیم چرا که این بخش نیز جزو نیازهای کشور است. منظور این است که ظرفیت صادراتی ما بیش از این اعدادی است که به آن دست پیدا کرده‌ایم.

*میانگین شاخص نسبت دلار به حجم صادرات در صنعت برق ۸ دلار است

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق کشور ادامه داد: میانگین شاخص نسبت دلار به حجم صادرات در صنعت کشور حدود یک دلار به ازای هر کیلوگرم صادرات است، اما در صنعت برق حدود ۸ دلار برای هر کیلوگرم است. بنابراین متوجه می‌شویم که صنعت برق یک صنعت مبتنی بر ایجاد ارزش‌افزوده و ارزآور است. از این‌رو تأکید بسیار زیادی برای صادرات در این بخش و آماده کردن شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های موجود صادراتی وجود دارد.

باقری افزود: بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو برای ورود سازندگان‌ داخلی به عرصه صادرات، بالا بودن قیمت تمام شده است. این موضوع دلایل گوناگونی دارد به هر حال با وجود این‌که صادرات شکل گرفته سطح رقابت‌پذیری ما پایین است. در این میان یکی از مسایلی که باید به آن بپردازیم و آن را رفع کنیم رقابتی کردن قیمت است.

وی افزود: پس باید بدانیم چرا قیمت تمام شده در صنعت برق بالا است، در واقع ایراد اصلی به اقتصاد این صنعت مربوط می‌شود که قیمت تمام شده انرژی برق در کشور تقریباً‌ دو برابر فروش آن است و تراز مالی همچنان به سمت منفی شدن تمایل پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: تغییر پارادایم در صنعت برق بسیار ضروری و حساس است چرا که این تغییر پارادایم یا همان الگو باید هم در بخش خصوصی و هم در وزارت نیرو اتفاق بیفتد تا به این سمت حرکت کنیم تا تولیدکنندگان به معاملات داخلی متکی نباشند، این تغییر پارادایم سبب می‌شود فعالان صنعت با رکود مواجه شوند، چرا که بخش بزرگی از صنعت برق به صورت مبادلات دولتی اداره می‌شود.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق کشور گفت: در واقع این مسأله که کارفرمای اصلی وزارت نیرو است یکی دیگر از خطاهای ما در بخش خصوصی و در بخش کلان صنعت برق به شمار می‌رود که با بروز مشکلاتی مانند تأمین منابع مالی که هم در زمان تحریم به نوعی و اکنون نیز با کاهش قیمت نفت به نوع دیگر با آن روبه‌رو هستیم مسأله به تمام ساختار صنعت برق رسوخ می‌کند و با رکودی که اکنون شاهد آن هستیم روبه‌رو خواهیم شد.

باقری با اشاره به این‌که این مسایل باعث شده حجم بازار صنعت برق کوچک شود، گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی گاهی تا یک چهارم و یک دوم ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های بالاسری ثابت است، پس قیمت تمام شده بالا می‌رود و مجموعه این اتفاقات منجر به تعدیل نیرو و کاهش ضرب‌آهنگ تولید می‌شود. در واقع در این شرایط شرکت تولیدی مجبور خواهد شد برای حفظ شرایط خود به بازار پول وارد شود و برای حل بخشی از مشکلات تعدیل نیرو داشته باشد.

وی افزود: اگر فضای کسب و کار را بررسی کنیم خواهیم دید نسبت به گزارش قبلی در این زمینه دو پله سقوط داشته‌ایم و از رتبه ۱۱۸ به ۱۲۰ رسیده‌ایم که البته دلیل این نزول کم‌کاری در فضای کسب و کار ما نبوده است بلکه رقبای ما با سرعت بیش‌تری حرکت کرده‌اند. متأسفانه قوانین حمایتی به درستی اجرا نمی‌شود.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق کشور ادامه داد: چالش دیگری که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند ساختار بانکی کشور و بوروکراسی دیوان‌سالاری است. همچنین بحث تعرفه کالاهای وارداتی نیز به این چالش افزوده است، قانون حداکثر استفاده از توان داخل به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از کالاهای وارداتی اقلامی است که در کشور تولید می‌شود و ما همچنان نسبت به واردات آن اقدام می‌کنیم. پس قیمت تمام شده بالا دو پیامد دارد که پیامد نخست آن این است با وجود این‌که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی شرایط بهتری نسبت به صادرات کالا داریم اما شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به دلیل قیمت تمام شده بالای تولیدات داخل رغبتی به استفاده از این محصولات در پروژه‌های خارجی ندارند.

وی افزود: پیامد دوم این است که در حال حاضر برخی از سازندگان گرایش به‌کارهای تجاری، بازرگانی و واسطه‌گری با برند خود پیدا کرده‌اند، یعنی به جای این‌که وارد تولید شوند کالا، قطعات منفصله و کالای ساخته شده را با برند خود وارد کرده و به فروش می‌رسانند.

به گفته باقری، در واقع یکی از دلایلی که قیمت تمام شده تولیدات در کشور را افزایش می‌دهد هزینه بالای تأمین پول در کشور است که سبب خروج کشور‌ها از حیطه رقابت‌پذیری می‌شود.

 

باتوجه به این‌که صنعت برق درون‌زا، برونگرا و دانش‌بنیان مبتنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی است و سهم ۱۰ درصدی از اشتغال با بیش از دو هزار بنگاه را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین نقش به‌سزایی در خروج اقتصاد از رکود را ایفا می‌کند. درا ین شرایط انتظار می‌رود تا در بهبود فرایند مبادلات برقی آن هم در حالی که با کشورهای متعددی قرارداد امضا می‌شود، توجه ویژه و خاص تری به مهره‌های داخلی اعم از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی مبذول شود تا آینده‌ای شفاف‌تر برای صنعت برق تعریف شود.