گروه بازار سرمایه ـ در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم بر این بازار را نادیده گرفت؛ اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی در این بازار تحت‌تأثیر مؤلفه‌های متعددی قرار گرفته که به‌طور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های […]
گروه بازار سرمایه ـ در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم بر این بازار را نادیده گرفت؛ اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی در این بازار تحت‌تأثیر مؤلفه‌های متعددی قرار گرفته که به‌طور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های بورسی)، نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها طی امسال، گمانه‌زنی‌‌ها درخصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالا‌ها در بازار جهانی و تأثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی اعلام کرد؛ در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم بر این بازار را نادیده گرفت؛ اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و میزان نقدشوندگی در این بازار تحت‌تأثیر مؤلفه‌های متعددی قرار گرفته که به‌طور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های بورسی) نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها طی امسال، گمانه‌زنی‌‌ها درخصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالا‌ها در بازار جهانی و تأثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها بوده است، به همین خاطر مجموعه این عوامل موجب عواملی چون رشد نامتناسب درآمد‌ها با هزینه‌های بنگاه‌ها، کاهش شفافیت در بورس و رکود حاکم بر بازار سرمایه شده، که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌های فعال در این بازار را در برداشته است؛ در غیر این صورت طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای دارایی (بازارهای موازی) از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماه‌های گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازار سرمایه پول خود را از این بازار خارج کنند. اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام صحیحی نیست و انتظار می‌رود تحلیل‌‌ها مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شوند. وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد چهار درصدی (رشد بدون نفت ۳٫۵ درصد) بوده و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶٫۲ درصد (رشد بدون نفت ۵٫۲ درصد) به ثبت رسیده که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است. درخصوص انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی باید گفت؛ علی‌رغم پیگیری جدی بانک‌مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد، به‌عنوان مثال وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) طی شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار گرفته، به نحوی که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۲٫۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱٫۹ درصد است، همچنین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد. درخصوص اشاره به تقاضای نقدینگی زیاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی باید این مطلب را مدنظر داشت که تقاضای زیاد نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها به‌ویژه ناترازی‌هایی است که طی سال‌های گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک‌های مزبور شده به نحوی که بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند، در چنین شرایطی بانک‌مرکزی به جای عرضه پول در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم که خود آثار پولی و تورمی به دنبال دارد، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود قرار داده تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند. در پایان باید به این نکته اشاره داشت که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد به نحوی که در این خصوص می‌توان به (کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی و…) اشاره کرد. از این‌رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود؛ بنابراین تعداد عمده‌ای از بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند، از این‌رو، بانک‌مرکزی براساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی کرده است، به نحوی که اکنون پیگیری همزمان این سیاست‌‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) کاهش رشد نقدینگی را به دنبال داشته است، به نحوی که رشد متغیر مذکور در مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است، همچنین با اتخاذ سیاست‌های مزبور سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده به‌طوری که رشد پول به‌عنوان جز سیال نقدینگی از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ در روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه امسال رسیده است.
دیدگاه بسته شده است.