خودروسازان چگونه با دور زدن قانون سهام خود را می‌خرند؟ طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند سهام خودش را خریداری کند. خودروسازان با دور زدن این قانون، حلقه مدیریت بسته‌ای را بین شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه شکل داده‌اند که دارای مفسده جدی مالی و مدیریتی است. به گزارش تسنیم، طبق ماده ۱۹۸ […]
خودروسازان چگونه با دور زدن قانون سهام خود را می‌خرند؟
طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند سهام خودش را خریداری کند. خودروسازان با دور زدن این قانون، حلقه مدیریت بسته‌ای را بین شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه شکل داده‌اند که دارای مفسده جدی مالی و مدیریتی است.
به گزارش تسنیم، طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند سهام خودش را خریداری کند. خودروسازان در ایران این قانون را به این شکل دور زده‌اند؛ شرکت اصلی یک یا چند شرکت فرعی را ایجاد و مالکیت عمده آن را در اختیار می‌گیرد. شرکت تازه تأسیس، از نظر قانون تجارت حق دارد که سهام هر شرکتی را تملک کند. بنابراین اقدام به خرید سهام شرکت اصلی می‌نماید. در واقع شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را تملک می‌کند.
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از ۲۸درصد از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند ۲ عضو از ۵ عضو هیأت مدیره را نصب کنند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری سمند (با ۱۲ درصد سهم). شرکت نگارنصر سهم(با ۵درصد سهم)، شرکت سپهر ایرانیان کیش (با ۱۰٫۶درصد سهم) و شرکت سرمایه‌گذاری سلیم با ۱درصد سهم.
این مشکل در سایپا و البته به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از ۴۰درصد از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند ۳ عضو از ۵ عضو هیأت مدیره را نصب کنند.
این شرکت‌ها عبارتند از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (با ۱۰٫۶درصد سهم)، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (با ۱۵٫۳درصد سهم)، شرکت توسعه سرمایه رادین (با ۱٫۱درصدسهم)، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا با ۹٫۶درصد سهم، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با ۲٫۴درصدسهم و شرکت نیوان ابتکار با یک درصد سهم
به این ترتیب هرچند خودروسازان نص ماده ۱۹۸ قانون تجارت را نقض نکرده‌اند ولی این اقدام آنها با روح قانون در تضاد است زیرا قانون تجارت در ماده ۴۱ تأکید دارد: در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. این در حالی است که در حال حاضر اختیار فروش بیش از ۳۰درصد از سهام هریک از خودروسازان در اختیار هیأت مدیره شرکت مادر است.
به این ترتیب هر دو خودروساز با دور زدن قانون، حلقه مدیریت بسته‌ای را بین شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه شکل داده‌اند که دارای مفسده جدی مالی و مدیریتی است. به همین خاطر در همه کشورها، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است مگر آن‌که آن شرکت، حق تعیین هیأت مدیره را نداشته باشد که در این‌صورت به آن سهام خزانه می‌گویند.
براساس ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، در صورت رعایت ضوابط خاصی می‌توانند حداکثر تا ۱۰درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. نکته مهم این است که این سهام فاقد حق رأی بوده و نمی‌تواند در تعیین هیأت مدیره شرکت نقش ایفا کند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود آن مقدار از سهام شرکت که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه همان شرکت است نیز سهام خزانه تلقی گردد تا امکان اعمال مدیریت از آن طریق از بین برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.