در قراردادهای عمرانی منعقده در حوزه حقوق عمومی، با کارفرمای دولتی و تحت لوای شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، آیا به محض عبور کارکرد از ۱۲۵% مبلغ پیمان، قرارداد منفسخ می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی و تحلیل بند (الف) از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌‌پردازیم: • جزء […]
در قراردادهای عمرانی منعقده در حوزه حقوق عمومی، با کارفرمای دولتی و تحت لوای شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، آیا به محض عبور کارکرد از ۱۲۵% مبلغ پیمان، قرارداد منفسخ می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی و تحلیل بند (الف) از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌‌پردازیم: • جزء ۱ از بند الف ماده ۲۹ چنین بیان می‌دارد: جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و… نباید از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. • اما جزء ۲ از بند الف ماده ۲۹ بیان می‌دارد: جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و… نباید از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد عملیات موضوع پیمان در چارچوب آن انجام می‌شود… • بررسی و تحلیل: مقدمتاً باید گفت؛ قوانین و مقررات مجموعه‌ای از نوشته‌ها و نانوشته‌هاست؛ نوشته را منطوق و نانوشته را مفهوم می‌نامند؛ منطوق عینی است اما مفهوم غیبی. غالب اشکالات موجود در مباحث حقوقی در مفهوم است نه در منطوق. پرسشی که در ذهن متبادر می‌گردد این است که چرا مقنن در جزء ۱، مجوزی برای کارکرد بیش از ۱۲۵% مبلغ اولیه پیمان صادر ننموده است و آخرین مرز پیشرفت را به ۱۲۵% مقید نموده حال آنکه این قاعده در کران پایین آن که همان ۷۵% مبلغ اولیه پیمان است مورد ابرام (پافشاری) واقع نشده است، آنجا که بیان می‌دارد «اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد عملیات موضوع پیمان در چارچوب آن انجام می‌شود…»؟! کلید حل مسأله می‌تواند همین جا باشد؛ مقرره‌گذار در مفهوم بیان داشته که بعد از ۱۲۵% مبلغ، پیمان به پرتگاه رسیده و سقوط می‌کند، به عبارت دیگر قانون‌گذار اراده کارفرما را که متصدی دولت است در تراضی به طریقی از او ستانده است و به او اجازه نداده همانند مفاد جزء۲ که (حق پیمانکار است و مسلماً بعد از رضایت وی) قابل ادامه است با وی تراضی و توافقی گردد (به دلیل ممنوعیت تراضی در حوزه حقوق عمومی و احتمال ورود اتهام تبانی به کارگزار دولتی)، در چنین مواقعی تنها قاعده حقوقی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از وقوع چنین اقدامی (کارکرد بیش از ۱۲۵% مبلغ پیمان)، انفساخ است، فلذا به‌محض عبور از مرز پیش‌گفته انفساخ عملاً حاصل شده، پیمان خاتمه یافته و نیازی به ابلاغ خاتمه از سوی کارفرما هم نخواهد بود و در صورت صدور حکم خاتمه از سوی ایشان، این حکم صرفاً جنبه اخباری (اعلامی) خواهد داشت. بهروز ناصر- عضو هیئت علمی دانشگاه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.