۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد از تهاتر هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی در یک و نیم سال اخیر خبر داد. به گزارش فارس، مهدی بنانی در خصوص روند تسویه بدهی‌های دولت به روش تهاتر، […]

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد

۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد از تهاتر هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی در یک و نیم سال اخیر خبر داد.

به گزارش فارس، مهدی بنانی در خصوص روند تسویه بدهی‌های دولت به روش تهاتر، اظهار داشت: از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ماه ۹۴) تاکنون حدود هزار میلیارد میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی به اشخاص غیردولتی تهاتر شده و هر شخصی درخواست بدهد ما بررسی و اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در صورت درست بودن مستندات، تأییدیه را در قالب مصوبه تهاتر بدهی و مطالبات درخواست کننده، به دولت ارسال می‌کنیم و دولت هم آن را بررسی و تصویب می‌کند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چه میزان از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی می‌تواند به روش تهاتر تسویه شود، گفت: این بستگی درخواست افراد طلبکار-بدهکار از دولت (اشخاص حقیقی و حقوقی که در کنار مطالبات از دولت، به دولت بدهکار است) و میزان بدهی و مطالبات قابل تسویه آنها است.

وی با تأکید بر این‌که تهاتر بدهی در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، تصریح کرد: تاکنون هر درخواستی که ارایه شده را عملیاتی کرده‌ایم و هر فرد بدهکار-طلبکاری درخواست بدهد، این فرایند برای او طی خواهد شد.

بنانی با بیان این‌که تهاتر بدهی‌ها براساس بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید انجام می‌شود، افزود: با توجه به دائمی بودن این قانون، این روش تسویه بدهی‌ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌های غیردولتی هم می‌توانند بدهی خود را با دولت تهاتر کنند، گفت: دولت مجاز است احکام این قانون را برای بانک‌ها و بیمه هم انجام دهد.

در بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید آمده است: دولت موظف است: در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در همین راستا به‌تازگی با تصویب هیأت وزیران بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس‌سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سرمپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شد.

بر این اساس، بدهی شرکت‌های دولتی با بدهی مالیاتی، خصوصی‌سازی و بدهی شرکت‌های غیردولتی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی تهاتر می‌شود.

 

بر این اساس تهاتر شرکت‌های پتروشیمی با مطالباتشان از دولت نیز اخیراً آغاز شده است.