پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع‌کننده بود محبی‌نیا نماینده مردم شاهین‌دژ پس از توضیحات طیب‌نیا، از پاسخ‌های وی قانع شد. به گزارش خانه ملت، جهانبخش محبی‌نیا در نشست علنی (سه‌شنبه، دوم آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع توضیحات علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در ۳ […]
پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع‌کننده بود
محبی‌نیا نماینده مردم شاهین‌دژ پس از توضیحات طیب‌نیا، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خانه ملت، جهانبخش محبی‌نیا در نشست علنی (سه‌شنبه، دوم آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع توضیحات علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در ۳ سال گذشته، از پاسخ‌های وی قانع شد.
در این نشست کاظم‌دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون در رابطه با سؤال ملی جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب از طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در رابطه با نحوه سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر ۹۲، ۹۳ و ۹۴ گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره ۲۳۶۳۱/۱۳۵ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که سؤال مذکور در مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: آقای محبی‌نیا سؤال خود را این چنین مطرح نمودند؛ در رابطه با وجوه اداره شده، این وجوه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود ۲۰ سال است که این کار انجام می‌شود. این افراد این پول‌‌‌ها را گرفته و در حساب‌هایی ذخیره کرده و برگشت داده نمی‌شود. من به جهت نگرانی برای نظام و کشور اعلام می‌کنم که از این پرداختی‌‌‌ها هیچ دستگاهی خبر نداشته و ما باید سریعاً این منافذ را ببندیم تا دیگر مشکلی به وجود نیاید.
دلخوش‌اباتری گفت: پس از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمودند سؤال خوبی مطرح نمودید که باید مورد توجه قرار بگیرد. درمورد وجوه اداره شده در هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی تصویب کردیم که برای این کار و این عمل دو کاربرد داشت. اول این که دولت این منابع را در اختیار بانک عامل قرار می‌داد با شرایطی که دولت می‌گوید چرا که پول دولت است.
وی ادامه داد: دوم استفاده از پول برای کمک سود چرا که بخشی از پول مصرف نمی‌شود. به عنوان مثال سازمان مدیریت بخشی از پول را در اختیار بانک قرارداده و خزانه هم صندوق‌دار این عمل است. این پول که به بانک داده می‌شود هزینه‌ای در خصوص انجام کار‌‌‌ها در‌بردارد. ما به دنبال این هستیم که مابقی باید به خزانه برگردد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح کرد: ما باید تحقیق کنیم که این برگشت صورت گرفته است یا خیر؟ پس از مکاتبات با سازمان‌های مدیریت هنوز پاسخی به دست ما نرسیده است. نظر ما این است که پولی را هم که برگشت داده می‌شود باید این پول تحت‌عنوان افزایش سرمایه برای بانک‌ها باشد و برای این کار باید نظارت شود و گزارش جامعی از این عمل نیز ارایه گردد.
دلخوش‌اباتری گفت: آقای محبی‌نیا اعلام کردند که من نگران هستم که این موضوع افزایش پیدا کرده و باید کاری کرد که برگشت داده شود. آقای اکرمی (خزانه‌دار کل کشور) اعلام نمودند جهت حل موضوع، دیوان محاسبات می‌بایست گزارشی در خصوص این وجوه اداره شده به مجلس و کمیسیون ارایه و گزارش را نیز در تفریغ بودجه اعلام نماید که چه مقدار رفته و چه مقدار برگشت داده شده تا خزانه‌داری نیز بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جناب آقای محبی‌نیا اعلام نمودند که از پاسخ وزیر قانع نشدند و سؤال برای طرح در صحن علنی مجلس ارسال گردد و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سؤال را ملی تشخیص دادند. بنابراین مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.