آیا با لغو بند ۵ اصلاحیه آیین‌نامه ارزیابی کیفی مصوب ۱۴۰۰ قابلیت استفاده از فرآیند ارزیابی ساده مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه مصوب سال ۸۵ امکان‌پذیر است؟ طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید خلاف قوانین باشد، در صورتی که رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قوانین بداند، در واقع آن مصوبه بی‌اعتبار است و […]
آیا با لغو بند ۵ اصلاحیه آیین‌نامه ارزیابی کیفی مصوب ۱۴۰۰ قابلیت استفاده از فرآیند ارزیابی ساده مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه مصوب سال ۸۵ امکان‌پذیر است؟
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید خلاف قوانین باشد، در صورتی که رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قوانین بداند، در واقع آن مصوبه بی‌اعتبار است و تا هنگامی که اصلاح نشود، نمی‌توان برای آن اثری قائل بود و براساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان؛ هیئت وزیران پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.
بند ۵ اصلاحیه آیین‌نامه ارزیابی کیفی مصوب ۱۴۰۰ که دایره شمول ارزیابی ساده مصوب ۱۳۸۵ را توسعه داده بود، توسط رئیس مجلس طی نامه شماره ۸۴۴۶۱/هـ ب مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۰، مورد ایراد واقع شد و چون دولت در یک هفته مهلت قانونی برای اصلاح این ایراد ترتیب اثری نداد؛ این بند از مصوبه لغو شد.
با توجه به شرح ایراد که اذعان داشته؛ «نظر به اینکه مستثنیات از شمول قانون با اراده قوه قانون‌گذار در متن قوانین مربوط مورد تصریح قرار می‌گیرد، علی‌هذا اجزای سه‌گانه مندرج در ذیل بند ۵ مصوبه اصلاحی ناظر به اصلاح ماده ۱۱ مصوبه اصلی که ارزیابی کیفی مورد نظر قانون‌گذار به شرح مندرج در ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ را با قائل شدن استثناء از شمول حکم قانون منوط به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار می‌نماید، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است» یعنی آنکه نمی‌توان با توجه به ماده ۱۲ قانون که در ارزیابی کیفی به لزوم بررسی موارد ۵ گانه (۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات. ۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ۳- حسن سابقه ۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم ۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم) توسط دستگاه اشاره دارد؛ با مصوبه دولت و به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و برخلاف مفاد قانون، ارزیابی کیفی را فقط محدود به کنترل گواهینامه صلاحیت نمود.
حال سؤال مهم این است که آیا با ملغی‌الاثر شدن این اصلاحیه، می‌توان متن قبلی آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۵ را در این بخش معتبر دانست؟
اولاً براساس قاعده حقوقی؛ قطعی بودن نسخ، اعتبار مقرره لغو شده با مقرره جدید به کلی و برای همیشه ساقط می‌شود. لذا وقتی مقرره‌ای لغو یا نسخ می‌شود، نمی‌تواند متن مقرره قبلی را استصحاب نمود زیرا یقین وجود دارد که متن جدید جایگزین متن قبلی شده است.
(مثلاً اگر شما دیکته‌ای بنویسید و بعد در متن آن قسمتی را خط زده یا پاک کنید و معلم به دیکته شما ایراد بگیرد آیا می‌توانید استدلال کنید که چون قبل از این متن، کلمه درست را نوشته بودید یا چون زیر متون خط خورده هنوز مشخص است؛ باید از شما عبارت قبلی را بپذیرد؟!)
ثانیاً، ایراد رئیس مجلس مبتنی بر ایجاد استثناء بر مفاد قانون و تضییق شمول قانون است. لذا مصوبه قبلی نیز که در همین مسیر بوده و اجرای ماده ۱۲ قانون را محدود کرده بود به نحو اولی ملغی‌الاثر است و در اصل با اصلاح مصوبه در سال ۱۴۰۰، مفهوم پنهان در منطوق جمله، در معرض دید مرجع قانونی قرار گرفته و مورد ایراد واقع شده است.
لذا قابلیت رجوع به آن امکان نخواهد داشت.
ثالثاً، با توجه به هدف تصویب ارزیابی ساده برای حمایت از پیمانکاران رتبه ۵ در تمامی رشته‌ها به جهت جلوگیری از دور و تسلسل در امر ارزیابی کیفی (زیرا اکثریت این گروه عملاً به خاطر تازه کار بودن، در ۴ معیار مندرج در قانون، امتیاز لازم را کسب نمی‌کردند و امکانی برای گرفتن کار نداشتند) و توجه به بند ۲ بخشنامه ۱۶۷۱۰۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۱ که اذعان دارد؛ «ارجاع کار به شرکت‌های پایه ۵ فاقد تجربه کاری، حداکثر تا میزان یک پنجم ظرفیت ریالی پایه ۵ مجاز می‌باشد. در صورت ارائه کارکرد حداقل به مبلغ مذکور، ارجاع کار تا ظرفیت نهایی پایه ۵ بلامانع خواهد بود. ارجاع کار به پیمانکاران پایه ۵ صرفاً از طریق ارزیابی کیفی صورت خواهد گرفت» تغییر رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور، مشهود بوده و حتی با فرض بقای ارزیابی ساده دیگر کارکردی بر آن متصور نخواهد بود.
ولی متأسفانه رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه در نامه شماره ۶۶۷۷ مورخ ۱۲/۱/۱۴۰۲ خود بدون توجه به موارد فوق حکم به معتبر و لازم‌الاجرا بودن مصوبه قبلی (۱۳۸۵) داده است که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در فرآیند مناقصات خلاف رویه بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس سازمان متبوع خود می‌باشد.
علی قره‌داغلی- ۸ آبان ۱۴۰۲
دیدگاه بسته شده است.