نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، عنوان کرد: اینکه شورای‌رقابت به خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تأمل و تأسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت […]
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، عنوان کرد: اینکه شورای‌رقابت به خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تأمل و تأسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی عسگری؛ گفت: کمیسیون صنایع، از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند اما همچنان خودروسازان هر چند ماه یکبار با شگردهای مختلف به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای‌رقابت هستند. عسگری؛ در انتقاد به روند افزایش مداوم قیمت خودرو، گفت: با فشارهایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیراً با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای‌رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای‌رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای عنوان کرد و افزود: اینکه شورای‌رقابت به خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تأمل و تأسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد. عسگری؛ با اشاره به اجحاف در حق مشتریان در پرداخت هزینه‌های بیشتر به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان خطاب به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت، آن‌ها را الزام به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودرو ساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقاء باشیم. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی، اضافه کرد: در حالی که خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران‌های تولید و بازار فروش و اخیراً با مسئله بحران انرژی مواجه شده‌اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را به صورت دو ساله پیش فروش کرده‌اند و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به قیمت فردا می‌فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند. وی راه‌حل خروج خودروسازان از زیان را رفع تعارض منافع و تعیین‌تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه‌سازان و خودروسازان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مازاد و کیفی‌سازی محصولات عنوان کرد.
دیدگاه بسته شده است.