گروه بازار سرمایه – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم دیروز (یکشنبه) و […]
گروه بازار سرمایه – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم دیروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی(۱) ماده ۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. براساس بند الحاقی(۱) ماده ۸ لایحه برنامه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
دستور جدید مجلس به بانک‌مرکزی
خبر دیگر اینکه با تصویب مجلس شورای اسلامی مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک‌مرکزی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر دیروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «تبصره ۳- مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد برعهده بانک‌مرکزی می‌باشد.»
دیدگاه بسته شده است.