محمد قره‌داغلی -رئیس خانه معدن ایران، گفت: محدودیتی برای واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی وجود ندارد اما این اتفاق نمی‌افتد؛ البته افرادی که پهنه‌ها را در اختیار می‌گیرند از بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار استفاده می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا بهرامن؛ در اولین نشست خبری خانه معدن در نمایشگاه معدن، صنایع‌معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، […]
محمد قره‌داغلی -رئیس خانه معدن ایران، گفت: محدودیتی برای واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی وجود ندارد اما این اتفاق نمی‌افتد؛ البته افرادی که پهنه‌ها را در اختیار می‌گیرند از بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار استفاده می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا بهرامن؛ در اولین نشست خبری خانه معدن در نمایشگاه معدن، صنایع‌معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته در بازه خصوصی‌سازی معادن در کشور، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد از معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. انتظار داریم با در نظر داشتن این مهم، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و معدنی در تمام تصمیم‌سازی‌های مربوطه حضور داشته باشند تا بتوانند منافع سرمایه‌گذاری را تأمین کنند. وی درباره بخشنامه اخذ عوارض صادراتی، تصریح کرد: متأسفانه اندکی قبل شاهد برقراری اخذ عوارض صادراتی از صنایع‌معدنی بودیم؛ هرچند با رفع این موضوع مجدداً به سیکل اولیه بازگشتیم اما زیان وارد شده به این بخش به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود. رئیس خانه معدن، در پاسخ به سؤالی درباره خام‌فروشی و صادرات مواد خام در حوزه معدن، گفت: نمی‌توان معنای مشخصی از خام‌فروشی در معدن ارائه داد؛ چرا که در فرآیند فرآوری در هر مرحله می‌توان ارزش‌افزوده ایجاد کرد. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ سرمایه از زنجیره استفاده شود. متأسفانه سال گذشته نتوانستیم گندله صادر کنیم و این امر سبب شد آسیب بسیاری به بخش تولید در کشور وارد شود و عملاً سرمایه‌گذاری با سیاست‌گذاری غلط از بین رفت. بهرامن؛ پیرامون تأثیر قوانین و مقررات بر سهم معدن از تولید ناخاص داخلی و ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر حوزه معدن، عنوان کرد: اگر متولی براساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی عمل کند بخش بسیاری از چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد. مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. براساس اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی نیز انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. رئیس خانه معدن، درباره عدم خرید پهنه‌های معدنی توسط بخش خصوصی، مطرح کرد: محدودیتی برای واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی وجود ندارد اما این اتفاق نمی‌افتد؛ البته افرادی که پهنه‌ها را در اختیار می‌گیرند از بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه یک پرونده درخواست پهنه معدنی چهار سال است که توسط کنسرسیوم بخش خصوصی ارائه شده اما واگذاری صورت نگرفته است.
ضربه به صنایع‌معدنی به نام جلوگیری از خام‌فروشی
در ادامه، قدیر قیافه؛ نائب رئیس اتاق ایران، گفت: در طی سال‌های اخیر شاهد بودیم با همت تشکل‌های معدنی و علی‌الخصوص خانه معدن، نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ بوده است. باید در نظر داشت که اصولاً معادن متعلق به بخش خصوصی نبوده و تنها عملیات اجرایی و مدیریت آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. قیافه؛ درباره صادرات مواد معدنی، اظهار داشت: در دو سال گذشته اتفاقات نامناسبی در حوزه صادرات رخ داده است. برای مثال بخشنامه‌ای که در ۲۲ فروردین سال قبل توسط وزارت صمت منتشر شد از صادرات مواد معدنی و حتی فولاد ساخته شده جلوگیری کرد. با توجه به بخشنامه‌ها و به نام جلوگیری از خام‌فروشی ضربه مستقیم به صنایع‌معدنی و صادرات و در نهایت صادرات کشور وارد شد. امروز با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی، معافیت مالیاتی حتی از صادرات برخی مواد ساخته و نیمه‌ساخته نیز جلوگیری می‌شود. وی تکمیل کرد: تولید و صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالا اتفاق خوبی است اما فرآیند و زمان خاص خود را دارد. تحقق این مهم نیازمند واردات تکنولوژی مورد نیاز و ماشین‌آلات و تجهیزات از خارج از کشور، سرمایه‌گذاری و… است؛ اما اکنون نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی شده است و این موضوع تولیدکنندگان را به سمتی می‌برد که کالاهایی با ارزش‌افزوده کمتر تولید کنند. امیدواریم سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی به کاهش و اُفت محصولات معدنی منجر نشود. نائب رئیس اتاق بازرگانی، پیرامون چالش گاز در فصل سرد سال، یادآور شد: کمبود گاز چالش مهمی است که در چند سال قبل در فصل زمستان با آن مواجه شدیم. شرکت ملی گاز نیز اعلام کرده در زمستان حتماً قطعی گاز خواهیم داشت.
دیدگاه بسته شده است.