دلایل نامه نوشتن رییس انجمن سنگ ایران به رییس‌جمهور رییس انجمن سنگ ایران مطرح کرد: دولت یازدهم به بهانه اقتصاد مقاومتی با سیاست‌گذاری‌های غلط خود در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب، اشتباه دولت دهم را مرتکب خواهد شد. ابوالقاسم‌شفیعی در گفت‌وگو با معدن‌نامه با بیان این‌که دولت یازدهم نباید با اخذ تصمیمات نادرست […]
دلایل نامه نوشتن رییس انجمن سنگ ایران به رییس‌جمهور
رییس انجمن سنگ ایران مطرح کرد: دولت یازدهم به بهانه اقتصاد مقاومتی با سیاست‌گذاری‌های غلط خود در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب، اشتباه دولت دهم را مرتکب خواهد شد.
ابوالقاسم‌شفیعی در گفت‌وگو با معدن‌نامه با بیان این‌که دولت یازدهم نباید با اخذ تصمیمات نادرست در خصوص عوارض از صادرات سنگ‌های تزیینی اشتباه دولت گذشته را تکرار کند، اظهار کرد: عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب که همان سنگ‌های تزیینی نیمه فرآوری هستند، رویکرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ایران است که چنین تصمیماتی در دولت تدبیر و امید تنها باعث می‌شود فرصت‌های مطلوب اقتصادی برای بخش معدن کشور از بین برود.
او افزود: دولت یازدهم با چنین تصمیماتی همان اشتباه دولت دهم را تکرار خواهد کرد و به نظر می‌رسد تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال ۱۳۸۹ درباره عوارض ۷۰ درصدی از صادرات سنگ دوباره تکرار خواهد شد. از سال ۸۹ تا کنون صادرات سنگ خام ایران از ۹۴۰ هزار تن به ۴۷۰ هزارتن رسیده در حالی که ترکیه صادرات خود را طی این سال‌ها از ۲۷۰ تن به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسانده است. از دولتی که انتظار می‌رود تمامی تصمیمات اقتصادی خود را با رویکرد تدبیر و امید اخذ کند، بعید است که به راحتی تمامی فرصت‌های معادن سنگ تزیینی کشور را نابود کند.
رییس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: آمارهای جدید نشان می‌دهد تنها ۴ درصد سنگ‌های تزیینی صادر می‌شود و ۹۶ درصد آن در واحدهای سنگبری مصرف می‌شود. چرا دولت یازدهم و وزارت صنعت باید جلوی همین ۴ درصد صادرات‌مان را هم بگیرد؟ مگر یکی از اصلی‌‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات مواد معدنی نیست؟ در حال حاضر اغلب واحدهای سنگبری به دلیل افزایش قیمت تمام شده در معرض تعطیلی هستند، چگونه می‌توان با سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی معادن سنگ تزیینی کشور را با چنین شوکی مواجه کرد؟
شفیعی با اشاره به کنایه وزیر صنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن به معدنکاران سنگ افزود: به نظر می‌رسد وزیر صنعت اصلا اطلاعی از تعطیلی معادن کشور ندارد چرا که اگر در جریان مشکلات معدنکاران بود، تن به اجرای چنین سیاست‌هایی نمی‌داد. اگرچه ما معدنی‌‌ها گلایه وزیر صنعت را دلیل دلسوزی و دوستی او می‌دانیم اما دلیلی ندارد با سیاست‌های غلط صادرات سنگمان را زیر سؤال ببریم و داوطلبانه خودمان را از بازارهای جهانی حذف کنیم. همین الان هم پایین جدول کشورهای صادرکننده سنگ قرار داریم.
او افزود: نباید به بهانه اقتصاد مقاومتی به معدنکاران انگ خام‌فروشی زد و وضعیت اقتصادی آن صنف را به خطر انداخت. همین الان این خبر به گوش انجمن سنگ ترکیه رسیده و تمام تجار ترک از اجرای چنین عوارضی برای معدنکاران ایران خوشحالند چرا که به همین راحتی می‌توانند بازارهای صادراتی ما را از آن خود کنند. در حال حاضر سهم چین از صادرات سنگ ۵۷ درصد، ایتالیا ۴۲ درصد و ترکیه ۳۲ درصد است.
رییس انجمن سنگ ایران بیان کرد: از تصمیم وزارت صنعت در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب به شدت گلایه داریم و به همین دلیل انجمن سنگ ایران تصمیم گرفت برای رییس‌جمهور نامه بنویسد تا سکاندار دولت یازدهم در جریان مشکلات بخش معدن با اجرای این قانون و عواقب آن قرار گیرد.
گفتنی است که چندی پیش انجمن سنگ ایران در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری درخواست کرده تا تجربه عبرت‌آموز تکان‌دهنده‌ای که از تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال ۱۳۸۹ برای اخذ عوارض ۷۰ درصدی از صادرات سنگ اتخاذ و لغو آن در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت، باردیگر توسط دولت تدبیر و امید مورد آزمون قرار نگیرد.
در این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی آمده است: اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمدرضانعمت‌زاده) مبنی بر اعمال عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب (نیمه‌فرآوری) تزیینی، ثبات سیاست گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را در این صنعت بزرگ و گسترده بار دیگر مخدوش می‌سازد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ کشور مأیوس می‌سازد.
براساس این نامه، فعالان صنعت سنگ کشور معتقدند، اظهارات و تصمیمات وزیر صنعت، معدن و تجارت با نظرات کارشناسی شورای سیاست‌گذاری سنگ که از سوی وزارتخانه یاد شده شکل گرفته است و نیز تمامی تشکل‌های صنعت سنگ مغایرت دارد و با اهداف سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است.
انجمن سنگ ایران در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده است: وظیفه ذاتی دولت تدبیر و امید توانمندسازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از سوی وزارتخانه یاد شده و نیز تقویت واحدهای فرآوری و توانمندسازی آنها برای استاندارد و صادرات است، اما اکنون با این رویه در مسیر توقف تولید در بخش معادن صنعت سنگ گام برمی‌دارد.
انجمن سنگ در بخش پایانی نامه خود صدور دستور از سوی رییس‌جمهوری مطابق قانون معادن و نیز بهبود فضای کسب وکار به منظور جلوگیری از هرگونه تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده است.
این گزارش می‌افزاید، محمدرضانعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۴ آبان ماه امسال در آیین افتتاحیه نمایشگاه معدن و صنایع معدنی موضوع تکمیل زنجیره تولید را مورد تأکید قرارداد و گفت: بساط صادرات سنگ خام را جمع کنید و این وزارتخانه برای آن محدودیت ایجاد خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.