نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی(۱) ماده ۵ لایحه موافقت کردند. به گزارش ایتنا، در تبصره ۳ بندالحاقی(۱) ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.
دیدگاه بسته شده است.