رهبر معظم انقلاب اسلامی، در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به گزارش مناقصه مزایده، براساس این ابلاغیه قوه‌مجریه موظف است با کمک مجلس […]
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به گزارش مناقصه مزایده، براساس این ابلاغیه قوه‌مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش‌ماهه ارائه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، علی‌اکبر صفایی؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اعلام اینکه ابلاغ سیاست‌های دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، گفت: برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه به شکل نهادهای عالی برای سیاست‌گذاری تشکیل شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران است، افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رئیس‌جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در بیان جزییات بخشی از طرح‌های توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور، توضیح داد: طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی از پروژه‌ها کار اجرایی شان شروع شده و برخی از پروژه‌ها نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده است و اخیراً در شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور همه این موارد گزارش شده است. صفایی؛ با تأکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، می‌تواند سبب انسجام و سیاست‌گذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به برنامه‌هایی که از دو سال گذشته پایه‌ریزی کرده، تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با وزارت راه‌وشهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد. وی درخصوص الزامات اجرایی‌شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور گفت: اجرای این سیاست، به یکسری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتما پیشنهاد‌ها در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهادهای عالی برای سیاست‌گذاری تشکیل شود. صفایی؛ ادامه داد: در بخش زیرساخت‌‌ها در بنادر و حمل‌ونقل جاده‌ای و حمل‌ونقل ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شود برنامه‌ریزی‌‌ها در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تأکید شده است در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم. وی گفت: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه است. در حوزه ساختاری برخی از بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه‌وشهرسازی ارتباط دارد. صفایی؛ ادامه داد: در این سند حتماً ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهادکشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به‌عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند. همچنین تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگوهای دریایی اجرای این سند را محقق کنند.
دیدگاه بسته شده است.