گروه زمین‌ومعدن -نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی را تعیین کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند. ب- به […]
گروه زمین‌ومعدن -نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی را تعیین کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.
ب- به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع‌معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
۱۰- وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین‌تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
۱۱- تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند، دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به تصویب شواری‌عالی معادن می‌رسد. همچنین نمایندگان مجلس، با تصویب اجزای ۱۳ و ۱۶ بند (ب) ماده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت ۴۸را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امورخارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد.
۱۳- وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است با همکاری وزارت امورخارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۶- سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران پروژه‌های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.» اجزای ۱۴ و ۱۵ بند (ب) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.
دیدگاه بسته شده است.