بخش معدن حوزه‌ای که متولی درست و حسابی ندارد

هرچند ایران یکی از قطب‌های معدنی دنیاست و معدن‌های بسیاری با ظرفیت‌های بالا در سراسر کشور دارد، اما مدیریت ضعیف چند‌ دهه‌ای در این حوزه باعث شده هیچ‌گاه آن‌طور که باید و شاید نتواند در این راستا درآمدزایی کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، فرهاد طهماسبی؛ رئیس کمیته معدن مجلس، گفت: در دولت‌های گذشته، یک‌سری بخشنامه‌هایی در وزارت صمت درخصوص معادن صادر شد که این بخشنامه‌های ویران‌گر، باعث عدم‌پیشرفت در حوزه معدن شدند و این رویه، در دولت کنونی هم به واسطه عدم‌ثبات در وزارت صمت و جابه‌جایی‌هایی که صورت گرفت و شاید عدم‌ اشراف و شناخت معاونت معدنی به حوزه کاری‌اش، ادامه پیدا کرد و اکنون کار در بسیاری از حوزه‌های معدنی، راکد است. وی افزود: به‌طور مثال، بخشنامه‌ها تعیین کرده که اگر در یک محدوده معدنی، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معدن در ظرف سه سال فعالیت نکرد، به صورت خودکار باطل شود، اما تعیین‌تکلیف نشده حالا که این همه پروانه باطل و از رده خارج شده، تکلیف‌شان چه می‌شود. نماینده استهبان و نی‌ریز، تصریح کرد: با یک بخشنامه وزیر نباید حوزه معدن کشور فلج شود. امروز بیایید آمار بگیرید و ببینید میزان نارضایتی در حوزه معدن ایران آن هم در بخش ابطال پروانه معادن، چقدر است. از طرفی، گاهی مجوزاتی که صادر می‌شود به جهت اختلاف بین سازمان جنگل‌‌ها و وزارت صمت، اکثریت قریب به‌اتفاق دچار مشکل است. فعالان معدن در سراسر کشور، دائماً درگیر کمیته‌های تعامل هستند؛ کمیته تعاملی کشوری، استانی و شهرستانی. در واقع افرادی که در بخش‌های معدنی فعالیت دارند، مرتب در گیرودار حاشیه‌ها به سر می‌برند. طهماسبی؛ اظهار داشت: موردی را سراغ دارم که معدنکار برای اصلاح یک محدوده معدنی، یک سال درگیر بوروکراسی پیچیده بوده و مثل توپ فوتبال او را از تهران به شهرستان پاس‌کاری کردند و بعد از این مدت طولانی، یک کمیته با اصل موضوع مخالفت کرده است. آیا نمی‌شد همان روز اول نظر مخالف را شهرستان به معدنکار می‌داد؟ آیا تفویض اختیار به شهرستان‌‌ها کار سختی است؟ آیا نباید برای وقت مردم احترام گذاشت؟ وی یادآور شد: حوزه معدن، متولی درست و حسابی ندارد و از این‌رو مردمی که در این راه فعالیت می‌کنند، خیلی سردرگم شده‌اند. به برخی مدیران میانی در حوزه معدن، اختیارات وسیع و بعضی دیگر اختیارات محدودی دادند و این موضوع مردم را شدیداً درگیر کرده است. رئیس کمیته معدن مجلس، گفت: فرصت‌سوزی در بخش معدن بسیار بالاست و امید دارم که آقای علی‌آبادی، وزیر صمت که فردی باتجربه است، این اوضاع و احوال را به نفع اقتصاد کشور، سریع‌تر تغییر دهد. حقیقتاً در این مدتی که مسئولیت داشتند، بارقه‌های امید را در دل معدنکاران ایجاد کردند، اما ضرورت دارد بخشنامه‌هایی که از گذشته، کار را در دست‌انداز انداخته با دقت مطالعه کنند و راساً خودشان وارد شوند و دستورات لازم را بدهند. طهماسبی؛ افزود: بخشنامه‌های دست و پاگیر در بخش معادن کوچک‌مقیاس واقعاً شرایط را برای کار سخت کرده است. ما کارشناسان خبره‌ای در حوزه معدن داریم که امروز در کانون‌های تصمیم‌گیری نیستند. حیف است که افراد متفکر باشند، اما قوانین به دست کسانی نوشته شود که خیلی اشراف به کار ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: قانون اصلاح معادن هم در فرآیند بین کمیسیون صنایع و معادن و صحن مجلس، دچار گیرهایی شده و برای همین نهایی نشده است و جا داشت زودتر به نتیجه برسد و این‌قدر زمان‌بر نمی‌شد. البته باید بگویم ما همین الان با مدیریت درست می‌توانیم خیلی از مشکلات حوزه معادن را حل کنیم و کار به واسطه به نتیجه نرسیدن اصلاح قانون معادن روی زمین نمانده است، هرچند که اگر این قانون هم نهایی شود، بخشی از مشکلات حل‌وفصل خواهد شد. وی اظهار داشت: در حوزه معادن، ماشین‌آلات ساخت داخل، کاربرد چندانی ندارند. از این‌رو واردات ماشین‌آلات معدنی خارجی که دوام بالایی داشته باشند، نیاز ضروری کشور است. با رانتی که برای شرکت‌های داخلی در جهت ساخت و یا واردات ماشین‌آلات خارجی ایجاد کنیم، شدیداً مخالفم. تأمین ماشین‌آلات معدنی رویکردی غیر از این را می‌طلبد. معنی ندارد که به معدن‌دار بگوییم اگر می‌خواهی یک ماشین معدنی وارد کشور کنی باید یک دستگاه ماشین معدنی ساخت داخل بخری. متاسفانه این رویه باعث فاکتورفروشی شده است. یعنی معدن‌دار، ماشین معدنی داخلی که اصلاً نخریده را طبق فاکتور خرید نشان می‌دهد تا ماشین معدنی خارجی مورد نظر خود را وارد کشور کند.