گروه راهوشهرسازی -ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود اما در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده، به همین جهت طی چند سال گذشته توسعه دریامحور و اقتصاد دریا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی جدی و مهمی که زمینه‌ساز ابلاغ سیاست‌های کلی […]
گروه راهوشهرسازی -ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود اما در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده، به همین جهت طی چند سال گذشته توسعه دریامحور و اقتصاد دریا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی جدی و مهمی که زمینه‌ساز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب شد. استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله موارد مهم در حوزه اقتصاد دریا به شمار می‌رود. البته اجرای و تحقق سیاست توسعه دریامحور، علاوه بر و قوانین و مقررات لازم نیازمند تشکیل یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهاد‌های عالی برای سیاست‌گذاری می‌باشد. در این میان سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به جایگاه قانونی خود نقشی محوری دارد که می‌تواند با همکاری تمامی دستگاه‌ها این سیاست مهم را به مرحله اجرایی شدن برساند. در همین باره، علی‌اکبر صفایی؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: سند اقتصاد دریامحور، می‌تواند سبب انسجام و سیاست‌گذاری یکپارچه در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور شود. در این زمینه، محمد رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش قدرتمندی ایفا کند و اقتصاد دریامحور با توجه به تأکیدات و منویات مقام‌معظم‌رهبری، نیازمند تبیین و تحقق است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه براساس منویات مقام‌معظم‌رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور باید به این مقوله در برنامه هفتم توجه جدی شود، گفت: در عین حال باید شاهد ارتقای جایگاه سازمان بنادر در رونق اقتصادی کشور باشیم. رضایی‌کوچی؛ در مورد توجه به مقوله اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه و همراهی مجلس با برنامه‌ها و اهداف سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم احکام خوبی از سوی دولت و وزارت راه برای سازمان بنادر و دریانوردی، گنجانده شده است و از این طریق جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی را ارتقا خواهد یافت. در این زمینه، منصور آرامی؛ رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب منشأ تحول اقتصادی کشور است. وی افزود: ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، وجود پهنه‌های بزرگ دریایی، سواحل مطلوب، مزیت ترانزیتی، بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت کشاورزی مبتنی بر آب شور و… از ظرفیت‌های خدادادی ویژه‌ای در حوزه دریا برخوردار است و باید از این مواهب به بهترین شکل استفاده کنیم. آرامی؛ افزود: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی وجود ندارد و خوشبختانه از قوانین بالادستی خوبی برخوردار هستیم و اگر در حوزه قوانین پایین دستی با محدودیتی مواجه باشیم می‌توان با ارائه لایحه و کمک مجلس شورای اسلامی در این خصوص، مسائل را برطرف کرد. وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به‌عنوان مکمل یکدیگر عمل خواهند کرد، اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و این‌گونه بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود، بهره‌مند شویم. رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس، با تأکید بر اینکه باید سهم و نقش دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شود، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی در حوزه دریاست که می‌تواند به‌عنوان پیشران و محور اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام بردارد و در همین راستا باید با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌های دریایی و بندری استفاده کنیم. همچنین حسن‌رضا صفری؛ رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور توسط مقام‌معظم‌رهبری، گفت: این امر حاکی از آن است که دریا و ظرفیت‌های آن محور توسعه و حمایت از توسعه صنعت و اقتصادی کشور است. وی افزود: خوشبختانه تا به امروز موفقیت‌های بسیار زیادی در حوزه دریا کسب کرده‌ایم و با اجرای سیاست‌های یکپارچه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی توانسته‌ایم پیش از پیش در حوزه دریا توسعه و اقتصاد آن پیشرفت کنیم و انتظار می‌رود بعد از این قوی‌تر و کامل‌تر فعالیت‌های خود را ادامه دهیم. صفری؛ اظهار داشت: در طرح جامع توسعه پایدار دریامحور با پهنه‌بندی، دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین جغرافیای اقتصاد و جمعیت در مناطق ساحلی مناطق جنوب کشور به ویژه منطقه مکران با تأکید بر هویت ایرانی به‌گونه‌ای باید اجرا شود که تمامی اقدامات تحت سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه باشد.در این باره در قالب سیاست‌های برنامه هفتم نمایندگان مجلس با تصویب لوایح تکالیفی برای دولت جهت توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه‌های آن مشخص کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.