سهم بالقوه بورس‌هاي كالايي آفريقا در توسعه تجارت آفريقا

  نويسنده: فرانسيسا مبرو فرانسيس امبرو از بانك صادرات/ واردات آفريقا معتقد است كه يك بورس كالاي كارآمد در آفريقا، در رشد و توسعه صادرات كالاهاي آفريقايين قش مهمي ايفا مي‌كند. آفريقا در زمينه توليد و صادرات طيف گسترده‌اي از كالاهاي كشاورزي از قبيل كاكائو، قهوه، چاي، پنبه، و مواد خام از جمله طلا، مس، […]

 

نويسنده: فرانسيسا مبرو

فرانسيس امبرو از بانك صادرات/ واردات آفريقا معتقد است كه يك بورس كالاي كارآمد در آفريقا، در رشد و توسعه صادرات كالاهاي آفريقايين قش مهمي ايفا مي‌كند.

آفريقا در زمينه توليد و صادرات طيف گسترده‌اي از كالاهاي كشاورزي از قبيل كاكائو، قهوه، چاي، پنبه، و مواد خام از جمله طلا، مس، الماس، منگنز، پلاتين، كروم و كبالت پيشينه‌اي طولاني دارد. بخش كالاهاي اساسي (متشكل از محصولات كشاورزي و معدني) در اقتصاد بسياري از كشورهاي آفريقايي نقش مهمي ايفا مي‌كند و بيش از ۵۰ درصد كل درآمدهاي صادراتي كشورهايي را تشكيل مي‌دهد كه توليد و صادرات كالا منبع اصلي درآمدهاي صادراتي و محرك اصلي افزايش رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و فقرزدايي در آن‌هاست.

با توجه به سهم بخش كالا در درآمدهاي صادراتي كه در بسياري از كشور‌ها منبع اصلي تأمين ارز خارجي مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي است، بخش كالا در توانايي پرداخت‌هاي خارجي بسياري از كشورهاي آفريقايي نقش به‌سزايي دارد.

در عرصه تجارت بين‌الملل، كشورهاي آفريقايي به عنوان يك گروه، نقش مهمي در تأمين جهاني كالا‌ها ايفا مي‌كند. سوابق موجود نشان مي‌دهد كه آفريقا در ذخاير اثبات شده تعدادي از كالاهاي معدني اصلي سهم چشمگيري دارد و اين بدان معناست كه اين قاره در آينده نزديك، همچنان در تجارت جهاني كالا‌ها نقش مهمي ايفا خواهد نمود. اين مواد معدني شامل كروم، كبالت، منگنز، فسفات و پلاتين است كه سهم كشورهاي آفريقايي از توليد جهاني آن بيش از ۶۰ درصد (و در برخي موارد حدود ۹۰ درصد ) است.

با وجود اهميت اقتصادي آشكار توليد و معامله كالا در تراز خارجي بسياري از اقتصادهاي كالا- محور آفريقايي و اهميت آفريقا در تجارت جهاني كالا، در حال حاضر براي تسهيل معامله آسان كالا‌ها توسط توليدكنندگان و صادركنندگان آفريقايي، سامانه معاملاتي ملي و يا آفريقايي معتبري وجود ندارد. فقدان يك پلتفرم معاملاتي آفريقايي، مديريت ريسك معاملات كالا را نيز دشوار مي‌سازد و درآمدهاي ديگر از قبيل درآمدهاي ناشي از واسطه‌گري آفريقاييان در صورت انجام معامله از طريق بورس كالاي مستقر در آفريقا را هم كاهش مي‌دهد.

سوابق نشان مي‌دهد كه به استثناي بورس معاملات آتي آفريقاي جنوبي (سافكس) كه در ژوهانسبورگ مستقر است، تاكنون هيچ بورس كالاي آفريقايي ديگري تأسيس نشده است كه بتواند ثابت كند از توانايي تسهيل معاملات كالاهاي صادراتي فوق‌الذكر، به گونه‌اي كه سود بيش‌تري را نصيب اقتصادهاي كالا- محور كشورهاي آفريقايي نمايد، برخوردار است. فقدان بورس‌هاي ملي و يا آفريقايي نيرومند كالا در اين قاره، موجب گرديده است كه توليدكنندگان كشورهاي آفريقايي با مشكل شناسايي خريداران معتبر محصولات خود روبه‌رو باشند، و از ابزارهاي مديريت ريسك‌هاي معاملات كالا (از قبيل تسهيلات انبارداري، تسهيلات اعتباري و پوشش ريسك) و راهكارهاي مناسب كشف قيمت بي‌‌بهره باشند.

اخيراً آزادسازي معاملات تجاري و كاهش دخالت‌ها و حمايت‌هاي دولت از توليدات كشاورزي اوضاع را پيچيده تر ساخته است. اين مسأله منجر به برچيده شدن هيأت‌هاي نظارت كالا شده است كه محور نظام‌هاي تأمين مالي، بازاريابي، پشتيباني و ساير سيستم‌هاي حمايتي براي پيشبرد فعاليت‌هاي بخش كالا بود. در واكنش به اين شرايط، بسياري از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين و آسيا در طول دهه ۱۹۹۰ به منظور تثبيت و حفظ توليد و معاملات كالاهاي كشاورزي، فلزات، و محصولات بخش انرژي كه با هدف كاهش تأثيرات نامطلوب برنامه‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني انجام مي‌گيرد، به تأسيس بورس‌هاي ملي كالا روي آورده‌اند. اما با وجود نياز شديد به يافتن راه‌حل‌هايي براي ريسك‌ها و مشكلات جديد بخش كالا و با وجود اهميت توليد كالا در آفريقا، تاكنون پلتفورم و زيرساخت معاملاتي نيرومند ملي يا آفريقايي براي معاملات كالا‌ها در اين قاره ايجاد نشده است.

رشد و توسعه بخش كالا در آفريقا همچنان با محدوديت‌هاي متعددي مواجه است، از جمله مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي فن‌آوري و به تبع آن وابستگي بيش از حد به فن‌آوري‌ها و تخصص‌هاي گران‌قيمت خارجي، همكاري ضعيف ميان دولت‌ها و بخش خصوصي، ضعف قانوني و شرايط اقتصاد كلان، و عدم دسترسي به امكانات تأمين مالي پروژه‌ها اشاره كرد.

برخي ناظران بر اين باورند كه بسياري از چالش‌هاي كنوني بخش كالاي آفريقا با ايجاد يك پلتفرم معاملاتي كارآمد در شكل بورس كالاهاي آفريقايي قابل حل است. در كشورهاي در حال توسعه، بورس‌ها مي‌توانند وظايف مهمي را انجام دهند كه به نفع توليدكنندگان، فرآوري‌كنندگان، معامله‌گران و مصرف‌كنندگان كالاهاست. بورس‌هاي كالا امكانات زير را فراهم مي‌آورند:

سيستم‌هاي معتبر كشف قيمت، افزايش كارايي درزمينه بازاريابي كالاهاي معدني و كشاورزي، ايجاد فرصت‌هاي توليدي و بازاريابي جديد براي توليدكنندگان، و كاهش ريسك قيمت (براي توليدكنندگان و خريداران). اين بورس‌ها همچنین به بهبود نقدشوندگي در بازار كمك مي‌كنند، ثبات شبكه‌هاي معاملات محلي را افزايش مي‌دهند، و اطلاعات بهتري در زمينه قيمت‌هاي احتمالي آينده در اختيار كشاورزان و معدنكاوان خرده‌پاي محلي قرار مي‌دهند.

در نتيجه مي‌توان گفت كه تأسيس يك بورس كالاي كارآمد در آفريقا بدون شك به كاهش هزينه‌هاي معاملات و بهبود كشف قيمت، شفافيت قيمت، و انتقال ريسك كمك مي‌كند و بدين ترتيب رشد و توسعه صادرات كالاهاي آفريقايي را تسهيل مي‌كند و منابع مالي ضروري براي واردات كالاهاي اساسي مورد نياز براي رشد اقتصادهاي كالا- محور كشورهاي آفريقايي را فراهم مي‌سازد.

با پذيرش نقش ارزشمند بورس كارآمد كالا در توليد و معامله كالاهاي كشورهاي آفريقايي، چندين بيانيه قاره‌اي از جمله بيانيه و برنامه عملياتي آروشا در زمينه كالاهاي آفريقايي ( ۲۰۰۵ ) خواستار تأسيس بورس كالاي قاره آفريقا به منظور حل برخي از چالش‌هاي بخش كالايي اين قاره شده‌اند. هدف اين بيانيه‌ها افزايش نقش كالا در فرايند رشد و توسعه اقتصادهاي كالا- محور كشورهاي آفريقايي است. شايان ذكر است كه بيانيه و برنامه عملياتي آروشا و ساير بيانيه‌هاي منطقه‌اي كه در اين باره صادر شده‌اند، بر مبناي پژوهش‌هاي مختلف از جمله دو پژوهش اخير صندوق مشترك كالاهاي سازمان ملل متحد مبتني هستند.

هدف اين پژوهش‌ها، بررسي عملكرد شيوه‌هاي معاملاتي موجود از نظر عملكرد بورس‌هاي كالا و منافعي كه نصيب معامله‌گران مي‌كند، و تأثير آن‌ها بر اقتصادهاي كالا- محور كشورهاي آفريقايي بود. به‌طور كلي برخي از پيشنهادات اين پژوهش‌ها به ترتيب زيرا ست:

·     اين بورس بايد به دست بازار و فعالان آن اداره شود، و از پشتيباني قدرتمند كشاورزان (و معدنكاوان خرده‌پاي محلي) برخوردار باشد.

·     قيمت‌ها بايد توسط نيروهاي بازار تعيين شوند.

·     حجم معاملات و تعداد فعالان، هم خريداران و هم فروشندگان بايد زياد باشد تا عمليات بورس‌ها به اندازه كافي سودآور باشد.

·     و بايد چارچوب قانوني مستحكمي وجود داشته باشد و فعالان بورس، از قوانين و فعاليت‌هاي بازار به خوبي آگاه باشند.

 

اين پيشنهادات با درك روزافزون اين نكته همراه بود كه بورس كالا:

·     با توليد اطلاعاتي كه امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه‌تر را براي فعالان بازار فراهم مي‌آورد، به بهبود عملكرد بازارهاي فيزيكي كمك مي‌كند.

·     به معامله‌گران انگيزه مي‌دهد تا بر اساس استانداردهاي بورس رفتار كنند و

·     گزينه‌هاي جديدي را در اختيار معامله‌گران قرار مي‌دهد (معامله با گروهي بزرگ‌تر، معامله براي تحويل كالا در آينده، و دسترسي به منابع مالي جديد).

گذشته از اين درك روزافزون، به نظر برخي ناظران، محدوديت (يا فقدان) آشكار توسعه اجتماعي- اقتصادي در آفريقاي كنوني تا حد زيادي زاييده توسعه نيافتگي بخش كالاهاي اساسي (كشاورزي و معدني) است. علاوه بر اين، تا زماني كه راهكار و يا سازوكار معتبري براي معامله توليدات اين بخش ايجاد نشود، امكان پرداخت‌هاي خارجي و رشد و توسعه منظم بسياري از اقتصادهاي كالا- محور كشورهاي آفريقايي دور از دسترس خواهد بود و اين مسأله پيامدهاي ناخوشايندي براي ساكنان اين كشور‌ها دارد. با توجه به اين مسأله، بايد تلاش‌هاي كنوني را كه در سرتاسر قاره آفريقا براي تأسيس يك بورس كالاي كارآمد آفريقايي انجام مي‌شود تشديد كرد. ولي با توجه به تنوع كالاهايي كه در اين كشور‌ها توليد مي‌شود، تفاوت در سطح توسعه اجتماعي-ا قتصادي كشورهاي مختلف قاره آفريقا، و چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي متعددي كه در اين قاره وجود دارد، تلاش براي تحقق چنين ابتكاري احتياط و دورانديشي زيادي را طلب مي‌كند.

همچنین بايد به اين نكته توجه داشت كه پژوهش‌هاي متعددي كه اخيراً درباره اين موضوع انجام شده ان اهميت مشاركت و افزايش توانايي‌هاي فعالان عرصه (يعني سازمان‌هاي ملي معاملات و يا صادرات كالا، اتحاديه‌هاي ملي و منطقه‌اي توليدكنندگان كالا) را دست‌كم گرفته‌اند، زيرا هيچ سازماني هر قدر هم كه قدرتمند باشد، نمي‌تواند به تنهايي بها هداف توسعه توليد و تجارت كالا در آفريقا دست يابد. در حمايت از اين رويكرد، بيانيه و برنامه عملياتي آروشا در زمينه كالاهاي آفريقايي، ايجاد يك شبكه همكاري براي تأسيس بورس‌هاي كالا را پيشنهاد مي‌كند. همچنین بورس پيشنهادي كالا و قراردادهاي مشتقه آفريقا (پاكدكس) در حال حاضر از حمايت اتحاديه آفريقا و پلتفرم كالاهاي آفريقايي برخوردار است كه يك شركت بخش خصوصي مستقر در آفريقاي جنوبي مي‌باشد كه درصدد است از طريق يك شبكه همكاري بين بخش‌هاي عمومي و خصوصي آفريقا و شركاي راهبردي و بين‌المللي توسعه‌اي خود، فعاليت كند.