مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

شرایط ورود بخش خصوصی به شناور‌سازی با توجه به مناقصه ساخت ۳۵ کشتی فراهم است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه «وزارت راه متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است»، گفت: هم‌اکنون ساخت ۳۵ فروند کشتی در مرحله مناقصه است که شرایط برای ورود بخش خصوصی کاملاً فراهم شده است و می‌توانند در این حوزه ورود کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ با اشاره به ابلاغ سیاست‌های […]

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه «وزارت راه متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است»، گفت: هم‌اکنون ساخت ۳۵ فروند کشتی در مرحله مناقصه است که شرایط برای ورود بخش خصوصی کاملاً فراهم شده است و می‌توانند در این حوزه ورود کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: این سند برگ زرینی است که می‌تواند به‌عنوان هدایت‌کننده تمامی فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پسکرانه‌ها و در اقیانوس‌‌ها عمل کند. وی با اشاره به اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، افزود: توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفاً شامل کشتیرانی نیست، بلکه فعالیت‌های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، مؤسسات رده بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت‌رسانی و… می‌شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می‌آید و به سایر شقوق حمل‌ونقل تسری پیدا می‌کند. وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود ۳۴ جزیره در خلیج‌فارس که بکر هستند، می‌توانند تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند. صفایی؛ با بیان اینکه نیازمند یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌‌ها در حوزه دریایی هستیم، خاطرنشان کرد: لازم است که از سیاست‌گذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست‌‌ها هم راستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کند. وی افزود: زمانی که سیاست‌گذاری یکپارچه صورت می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهر‌ها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاست‌گذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌‌ترین اهداف شکل می‌گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال‌حاضر این سهم پایین و پیش‌بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا انشاا… به این رشد برسیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، اظهار کرد: فعالیت‌های دریامحور به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان‌های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش خواهیم شد؛ وزیر راه در این راستا نیز مبحث هم‌پیوندی استان‌‌ها را مطرح کردند و سه پروژه مجزا از تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب‌هایی ایجاد می‌شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن‌سازی در نگاه کلان جمعیت را به ساحل سوق دهیم. ما زمانی می‌توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژوه‌ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری‌‌ها در حال انجام است. صفایی؛ در ادامه به ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی اشاره و بیان کرد: زنجیره تأمین و زنجیره ارزش مسئله بسیار مهمی است و براساس آن فعالیت‌های تجارت خارجی کشور از مسیر دریایی یا هوایی وارد بنادر و فرودگاه‌ها و با کمترین مقررات به سیستم ریلی و جاده‌ای وصل می‌شوند تا به داخل کشور منتقل یا از مسیرهای کریدورهای ریلی و جاده‌ای به خارج از کشور حمل شوند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: از طریق حمل‌ونقل ترکیبی، مدل‌های مختلف حمل‌ونقل به یکدیگر وصل می‌شوند و تحت یک مدیریت و سند یکپارچه از مبدأ تا مقصد، توزیع صورت می‌گیرد و با بارنامه سراسری حمل‌ونقل چندوجهی به سرانجام برساند؛ وزارت راه اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده تا مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب به یکدیگر متصل شوند اما ناگفته نماند که هنوز برخی از دستگاه‌ها بارنامه سراسری را نمی‌پذیرند یا امضاهای الکترونیک در برخی سیستم‌‌ها همچنان به صورت قانونی تعریف نشده است که باید این مسائل برطرف شود. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به سؤالی درباره صدور مجوزهای صیادی برای قایق‌های دوزمانه، خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۶۰۰ قایق در درگاه صدور مجوز‌ها درخواست داده‌اند که ۳۶۰۰ فروند بازرسی شده‌اند. مشکل مربوط به قایق‌های دوزمانه هم با ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف و کار آغاز شده و عمده کار در استان هرمزگان است. صفایی؛ ادامه داد: بحث دیگر در مورد مجوز صید است که در درگاه صدور مجوز‌ها که متولی آن سازمان شیلات است صادر شده و کار تکمیل می‌شود، مشکلی نداریم برای اینکه سایر قایق‌‌ها تا ۵۶۰۰ فروند نیز مجوز اخذ کنند و فعالیت‌‌ها نباید بیش از دو ماه فعالیت‌‌ها زمان ببرد و با در نظر گرفتن گروه‌های اضافی، کار در حال انجام است. وی در مورد زمان صدور مجوز‌ها برای قایق‌های دوزمانه با توجه وجود درگاه صدور مجوزها، بیان کرد: اقدام و افتخار بزرگی برای دولت بود که فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوز‌ها از درگاه صدور مجوز‌ها رخ دهد که از نظر سلامت، شفاف‌سازی و سرعت بسیار تأثیرگذار است و تمامی مجوزهای صادر شده در وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از طریق همین درگاه رخ می‌دهد. صفایی؛ افزود: در مورد ثبت شناور‌ها مجموعه حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی مبحثی را با وزارت اقتصاد دارد که در حال پیشبرد است؛ ثبت شناور مانند گواهینامه ایمنی مراکز کنترل خودرو اما پیچیده‌تر است، زمانی که یک شناور را ثبت می‌کنید یک شناسنامه و تابعیت به آن می‌دهید و با مقوله مجوز فعالیت یا مجوز کسب‌وکار مواجه هستیم و با ارائه تابعیت، پرچم جمهوری اسلامی روی آن شناور نصب می‌شود و این یک موضوع بسیار مهم است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با تأکید بر اینکه موضوع مهم دیگر بحث ایمنی، امنیت و حفظ محیط‌زیست دریایی است؛ زمانی که یک شناور می‌خواهد مجوز ثبت بگیرد قبل از آن باید گواهینامه‌های ایمنی این شناور صادر شده باشد و باید بدانیم برای قایق‌‌ها یک گواهینامه ایمنی داریم و در حالی که برای کشتی‌‌ها این گواهینامه‌ها، ۸۰ مورد است. صفایی؛ افزود: مؤسسات رده‌بندی به نمایندگی از مرجع دریایی شناور‌ها را بازرسی می‌کنند و به‌طور مثال در مورد بدنه قایق آزمایش‌های غیرمخرب مدنظر قرار می‌گیرد تا در صورت رخداد امواج، بدنه شناور دچار شکستگی نشود جان افراد به خطر نیفتد. این بدنه‌‌ها‌ها باید استاندارد باشند و در کارگاه‌های دارای مجوز ساخته شوند.  وی با اشاره به اینکه شماره‌گذاری یا تابعیت دادن از جنس مجوز کسب‌وکار نیست، عنوان کرد: باید ببینیم ثبت شناور از جنس گواهی کسب‌وکار یا از جنس ارائه تابعیت یا ایمنی است؟ این موارد فنی و در حال بررسی است تا به یک فهم مشترک برسیم اما باید بدانیم صدور مجوز‌ها هم اکنون در درگاه صدور مجوز‌ها در حال انجام است تا هم کار مردم انجام شود و هم در عین حال ایمنی و جان هموطنان در دریا به خطر نیفتد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می‌شود؛ با دو شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی مواجه هستیم که ناوگان رسمی کشور است البته در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی برخوردار است. وی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۳۰ فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلا چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان یش از ۳۵ سال تا ۴۰ سال بود، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۶۸ فروند شناور در دست ساخت داریم که در داخل کشور هستند و بعضاً تا دو یا سه سال دیگر تولید می‌شوند، همچنین هم‌اکنون بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه هستند و شرایط برای بخش خصوصی کاملاً فراهم شده است و می‌توانند در این حوزه ورود کنند و نهایتاً تا سال آینده مناقصه‌ها انجام می‌شود و شروع ساخت در دستورکار قرار می‌گیرد. صفایی؛ در مورد اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان پروژه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل‌ونقل دریایی در حال انجام است و برخی پروژ‌ها عملیات اجرایی آغاز، برخی در دست مناقصه و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است. وی افزود: ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وعده داده شده است که تاکنون حدود شش هزار میلیارد تومان (۱۲٫۷ درصد) نیز قرارداد با بخش خصوصی امضاء شده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در مورد آخرین وضعیت ساخت بندر کوه مبارک، اعلام کرد: برای طرح جامع مشاور انتخاب شده و با همکاری وزارت راه و وزارت نفت کارهای انتقال زمین و مطالعات طرح جامع این پروژه آغاز شده و قرار است این بندر خارج از خلیج‌فارس و در منطقه جاسک ایجاد شود. صفایی؛ یادآور شد: طرح جامع بندر که افق‌‌ها و نگاه‌های اقتصادی را دارد مدنظر قرار می‌گیرد و جانمایی انجام می‌شود تا موج‌شکن‌‌ها و اسکله‌ها طراحی شوند. مطالعات شش ماهه به اتمام می‌رسد تا سال آینده مناقصه برگزار و پیمانکار ساخت، انتخاب شود و در این راستا همزمان با شرکت‌های داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان در راستای پیشبرد این پروژه با دولت شریک شوند.