عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأمین‌اجتماعی براساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی با بنگاه‌ها تعامل کند عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: خواست بخش خصوصی از سازمان تأمین‌اجتماعی این است که براساس قانون و واقعیت اقتصادی کنونی کشور که واحد‌ها در رکود هستند و مطالبات خود را از دولت و… دریافت نکرده‌اند، عمل کند و فشار […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
تأمین‌اجتماعی براساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی با بنگاه‌ها تعامل کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: خواست بخش خصوصی از سازمان تأمین‌اجتماعی این است که براساس قانون و واقعیت اقتصادی کنونی کشور که واحد‌ها در رکود هستند و مطالبات خود را از دولت و… دریافت نکرده‌اند، عمل کند و فشار بیش از حد در این شرایط بر واحد‌ها نیاورد.
امیرزاده با بیان این‌که واحدهای بخش خصوصی به دنبال این نیستند که حقوق تأمین‌اجتماعی را پرداخت نکنند، اظهار کرد: آلان اقتصادی کشور در همه زمینه‌ها مانند مالیات، عمران، تأمین‌اجتماعی و… بر اثر فاصله‌ای که در پرداخت‌ها به وجود آمده دچار مشکل است ولی مهم این است که در این شرایط همه از جمله تأمین‌اجتماعی واقع بین باشند.
وی افزود: تأمین‌اجتماعی اگر شرایط واحد‌ها و بنگاه‌ها را در نظر نگیرد روزبه‌روز در مشکلات بیش‌تری فرو می‌رود در حالی که باید شرایط بنگاه‌های اقتصادی را درک و کمک کنند که آنها سرپا بمانند و توسعه پیدا کنند تا دریافتی‌های خود این سازمان افزایش پیدا کند همه ما وظیفه داریم همکاری‌های متقابل داشته باشیم حتی بنگاه‌های اقتصادی هم باید در حد توانشان به حفظ تأمین‌اجتماعی و این ثروت ملی کشور که برای کارگران و کارفرما‌‌ها هست، کمک کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: منافع تأمین‌اجتماعی در این است که بنگاه‌ها سرپا بمانند و فعالیت خود را ادامه دهند و در این شرایط است که بیکاری افزایش پیدا نخواهد کرد تا این سازمان مجبور شود بیمه بیکاری بیش‌تری پرداخت کند و هم اشتغال به وجود می‌آید و در نتیجه آن دریافتی‌هایش افزایش پیدا می‌کند.
امیرزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حسابرسی‌های مداوم تأمین‌اجتماعی و بررسی دفاتر تا ۱۰ سال اشاره کرد و گفت: این نوع رفتار‌ها و فشار‌ها تنها باعث تعطیلی واحد‌ها و در نهایت فشار بیش‌تر بر خود این سازمان می‌شود، آنها باید این دانش را داشته باشد و بداند که چه کار می‌کند!
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران همچنین افزود: اشکال کار این است که اگر سازمان ارگان و نهادی اختیار دارد باید آن را براساس واقعیت‌ها منطبق کند وقتی بخشی از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، چگونه می‌توانند پرداختی به تأمین‌اجتماعی و… داشته باشند؟
وی ادامه داد: طبق صحبت‌هایی که با آقای نوربخش رییس سازمان تأمین‌اجتماعی پیش از این در جلسه‌ای صورت گرفت، قرار شد تغییراتی در زمان این پرداخت‌ها انجام شود و مطالباتی اگر وجود دارد بعد از دریافت پول و مطالب واحد‌ها و بنگاه‌ها از سایرین باشد زیرا هم اکنون واحد‌ها نقدینگی ندارند که بخواهند پرداختی داشته باشند.
روش‌های محاسبه سازمان تأمین‌اجتماعی غیرمعمول است
محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن نیز گفت: عملکرد تأمین‌اجتماعی بیش‌تر واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای درگیر با مشاغل سخت و زیان‌آور را دچار چالش کرده است. واحدهای معدنی ازجمله واحدهای متضرر از عملکرد نامناسب تأمین‌اجتماعی در قبال بخش خصوصی هستند.
بهرامن در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران اظهار کرد: مبنای محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی از نظر ما غیرقانونی، غیرعرفی و تحمیلی است و این محاسبات اشتباه باعث شده است واحدهای معدنی در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.
رییس خانه معدن با اشاره به این‌که روش محاسبه سازمان تأمین‌اجتماعی و مبنای حقوق بازنشستگان از سوی این سازمان واحدهای معدنی را دچار سردرگمی کرده است، گفت: واحدهای تولیدی محاسباتشان را انجام داده و مجامع را برگزار کرده و سودشان را تقسیم کرده‌اند و امروز بعد از گذشت ۱۰ سال سازمان تأمین‌اجتماعی محاسبات را دوباره انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: عمده نیروی انسانی واحد‌ها در مقاطعی این واحد‌ها را ترک کردند و با توجه به زمان ترک کار باید بر مبنای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ۴ درصد مستمری دریافت کنند اما سازمان تأمین‌اجتماعی در محاسبات جدید براساس آخرین حقوق دریافتی نیروی انسانی مستمری که باید توسط کارفرمایان پرداخت شود، محاسبه می‌کند.
بهرامن تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی کارفرمایان را موظف کرده است که ۴ درصد مستمری بازنشستگی نیروی کار را در زمان بازنشستگی پرداخت کنند. اگر کارگر از یک مجتمع برود و ۱۵ سال دیگر بازنشست شود، آن مجتمع باید بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی توسط نیروی کار درصد مستمری را پرداخت کند. این چه قانونی است که آینده را مبنای محاسبات شرکت‌ها قرار می‌دهد؟
به گفته وی این روش محاسبه در هیچ جای دنیا معمول نیست و خطر سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: به‌طور مکرر درباره نحوه اجرای این قانون پیگیری کردیم اما به‌جایی نرسیدیم. سازمان تأمین‌اجتماعی متحمل هزینه‌هایی شده است و برای پوشش این هزینه‌ها به بخش خصوصی فشار می‌آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.