طبق مصوبه مجلس مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۴۰۴ از دریافت فیزیکی یا الزام به بارگذاری اطلاعاتی که در پایگاه‌های داده کشور وجود دارد، منع شوند. به گزارش سیتنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون […]
طبق مصوبه مجلس مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۴۰۴ از دریافت فیزیکی یا الزام به بارگذاری اطلاعاتی که در پایگاه‌های داده کشور وجود دارد، منع شوند. به گزارش سیتنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق پرداختند. غلامرضا شریعتی؛ در مخالفت با بند «ب» اصلاحی ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: این حکم می‌تواند دست دولت را برای انحلال یا ادغام مراکز آموزشی از جمله دانشگاه پیام نور که امکان تحصیل غیر حضوری بسیاری از افرادی که امکان حضور در شهرهای دیگر برای درس خواندن را ندارند، باز می‌گذارد. یکی دیگر از نمایندگان در موافقت با این حکم، اظهار کرد: دولت باید بتواند برای ساماندهی دستگاه‌ها، دستش جهت ادغام یا انحلال باز باشد. نجفی‌خواه؛ نماینده دولت با بیان اینکه ما با این حکم مخالفیم، گفت: با تبصره که درباره شوراهاست مشکلی نداریم اما با تبصره یک با ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری که وظایف شورای‌عالی اداری را تشریح کرده، مغایرت دارد. محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز، پیشنهاد داد: بند «ب» و تبصره یک آن به رأی گذاشته شود و تبصره دو این بند به کمیسیون ارجاع شود تا در جای درستش قرار گیرد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در این خصوص، گفت: انحلال یا ادغام یا ساماندهی دستگاه‌های اجرایی در این حکم آمده است اما مراکز آموزشی و دانشگاه‌های آن جزء دستگاه‌های اجرایی نیست. لذا این بند با دو تبصره آن به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاح شود. نهایتاً بند مذکور (بند «ب» اصلاحی ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به کمیسیون تلفیق برای بار دوم ارجاع شد؛ بند مرجوعی به شرح زیر است: ب – دولت می‌تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحد‌ها را منحل یا اصلاح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل کند.
تبصره یک – انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب شورای‌عالی اداری انجام پذیر است.
تبصره ۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای‌عالی استان‌ها و آیین‌نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای‌عالی استان‌ها، به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند «ح» اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ در مخالفت با این بند، بیان کرد: در این حکم هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای زمانی که سیستم یا سامانه‌های دولتی قطع باشد، نشده است. حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی‌لارگانی؛ در موافقت با این بند، بیان کرد: بخشی از مشکلاتی که در ترافیک شهری داریم، به رفت و آمدهای شهری برمی گردد از آنجایی که یکی از راه‌های کاهش مشکل ترافیک، الکترونیکی شدن نقل‌وانتقال اسناد در دستگاه‌های اجرایی است، لذا این حکم می‌تواند مؤثر باشد. نجفی‌خواه؛ نماینده دولت، گفت: ایراد حاجی‌دلیگانی وارد نیست چون این حکم مربوط به پایگاه‌های داده و اطلاعات کشور است که درباره ثبت املاک، ثبت اسناد و امثال آن است چون این پایگاه‌های داده، کامل شده، لذا اخذ کپی از اسناد و مدارک مردم لازم نیست ما چون عادت کرده‌ایم کار‌ها را کاغذی انجام داده‌ایم، مردم را اذیت می‌کنیم و بانک‌ها وقتی می‌خواهند تسهیلات بدهند، کپی انواع مدارک را می‌خواهند که هم هزینه بر است و هم وقت مردم را می‌گیرد. در ادامه این بند (بند «ح» اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) با اصلاحاتی به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:
فصل هوشمندسازی و دولت الکترونیک
ماده ۱۰۷ بند «ح» – یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند.
دیدگاه بسته شده است.