عوامل مؤثر بر افزایش بهای تمام شده پول

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی تشریح کرد عوامل مؤثر بر افزایش بهای تمام شده پول عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش بهای تمام شده پول سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار است. حسین میثمی، عضو هیأت علمی […]

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی تشریح کرد

عوامل مؤثر بر افزایش بهای تمام شده پول

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش بهای تمام شده پول سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار است.

حسین میثمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش بهای تمام شده پول‌ اظهارداشت: چند عامل مهم باعث این اتفاق می‌شود و بانک‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که از عملیات واسطه‌گری خود به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم و تأمین مالی از زیرمجموعه‌های خود حرکت کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش بهای تمام شده پول سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار است.

میثمی خاطرنشان‌کرد: نرخ‌های سود سپرده و نرخ تسهیلات که از سوی شورای پول و اعتبار اخیراً تعیین شد (سود سپرده ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد) به نوعی باعث شد تا بانک‌ها و مسؤولین احساس‌کنند نتوانند عملیات واسطه‌گری را به درستی انجام دهند.

وی گفت: با توجه به این‌که هزینه تمام شده پول بالاست بانک‌ها نیز از ارایه تسهیلات به متقاضیان جلوگیری می‌کنند و یا از تدابیر دیگری برای دور زدن این قانون بهره می‌گیرند (همانند بهره‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که نرخ‌های بالای ۲۰ درصد دارند).

میثمی تصریح‌کرد: کشف نرخ و عدم یکسان‌انگاری مشتریان در تعیین نرخ سود از دیگر مواردی است که منجر به افزایش بهای تمام شده پول می‌شود.

وی با بیان این‌که نباید رتبه اعتباری مشتریان به صورت عمومی بین همه مشتریان و با هر ریسکی اجرا شود، افزود: بانک‌ها باید در الگوی استاندارد خود با توجه به رتبه اعتباری مشتریان نرخ‌های متفاوتی در نظر گیرند برای مثال برای مشتریان خوش حساب نرخ سود ۱۵ درصد و برای مشتریانی که چک برگشتی دارند و از اعتبار خوبی برخوردار نیستند نرخ سود ۲۵ درصد برای ارایه تسهیلات در نظر بگیرند و این موضوع برای همه یکسان نباشد.

میثمی گفت: مهم‌ترین مانع و آخرین موضوع نیز بحث مؤسسات غیرمجاز بانکی است که تعدادشان هم متأسفانه کم نیست و تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند.

وی با اشاره به عدم ذخیره‌سازی و کفایت سرمایه و نیز عدم رعایت نرخ‌های پیشنهادی از سوی شورای پول و اعتبار و ارایه نرخ‌های سود ۲۷ و ۲۸ درصد برای جذب منابع عمومی در این مؤسسات افزود: این موارد در افزایش بهای تمام شده پول مؤثر است.

 

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در این زمینه ضرورت دارد تا بانک مرکزی و مجموعه مدیریتی سیاست‌گذار کشور با اقداماتی نظیر تبلیغات گسترده در جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری مردم در این قبیل از مؤسسات و اعلام ورشکستگی سایر مؤسسات به غیر از (ثامن‌الحجج(ع) و میزان) این موضوع را برای مردم ملموس‌تر کنند که ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل از مؤسسات زیاد بوده و سرمایه‌گذاری در آنها خطرناک است.