رئیس سازمان ملی استاندارد، با اشاره به تهیه تقویم برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه، گفت: تلاش ما این است که خودروهایی که در شرف اجرای کامل استاندارد‌ها هستند، تا پایان سال به این هدف برسند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی اسلام‌پناه؛ درباره جدید‌ترین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵گانه، اظهار کرد: در مصوبه شورای‌عالی استاندارد مقرر شد رئیس سازمان […]
رئیس سازمان ملی استاندارد، با اشاره به تهیه تقویم برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه، گفت: تلاش ما این است که خودروهایی که در شرف اجرای کامل استاندارد‌ها هستند، تا پایان سال به این هدف برسند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی اسلام‌پناه؛ درباره جدید‌ترین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵گانه، اظهار کرد: در مصوبه شورای‌عالی استاندارد مقرر شد رئیس سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت تقویم اجرای استاندارد‌ها را تهیه کنند و در این تقویم اشاره شده که بازه‌های زمانی طراحی شود که در این راستا برنامه‌ریزی‌‌ها انجام شده است. به گفته وی، گروه‌های زیادی از خودرو‌ها شامل این موضوع می‌شوند که تعدادی از آن‌‌ها در حال‌حاضر استانداردهای ۸۵گانه را پاس می‌کنند و برخی هم در حال برنامه‌ریزی با همکاری وزارت صمت هستند تا برای اجرای کامل آن‌‌ها اقدام کنند. اسلام‌پناه؛ با بیان اینکه مصوبه مربوط به زمان‌بندی اجرای استانداردهای ۸۵گانه دارای چهار بند بوده، تصریح کرد: تلاش ما این است که خودروهایی که در شرف اجرای کامل استاندارد‌ها هستند، تا پایان سال به این هدف برسند. البته خودروهای کار، سواری، سنگین و… دسته‌بندی‌های متفاوت دارند و برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه برای آن‌‌ها به صورت جداگانه با همکاری وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است. وی همچنین گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت استاندارد برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان فعال شده است و مصادیق دیگری نیز برای برخورد با متخلفان وجود دارد که مردم با وضع قوانین جدید این اقدامات را شاهد خواهند بود. مهدی اسلام‌پناه؛ بدون اشاره به مصادیق تخلف خودروسازان در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ادامه داد: خودروسازان مکلف به رعایت استانداردهای اجباری هستند، اجرای این استاندار‌‌ها اختیاری و تشویقی نیست و مقررات ذکر شده برای سلامت و کیفیت در تولیدات صنعتی وضع شده است. وی افزود: اگر خودروسازی قانون را رعایت کرد قرار نیست از او تشکر کنیم و یا اگر رعایت نکرد قرار نیست با خواهش بخواهیم ضوابط استاندارد را رعایت کند، چون قانون لازم‌الاجراست و تخطی از آن جرم است. کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه ۱۳۹۶، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، مدیرکل استاندارد هر استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران است که حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رسیدگی می‌کند. این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی صاحب صلاحیت ارجاع می‌دهد در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی صاحب صلاحیت قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.