لایحه اصلاح قانون کار میخ به تابوت این قانون است

لایحه اصلاح قانون کار میخ به تابوت این قانون است

یک فعال کارگری می‌گوید، در حالی که قانون فعلی کار با چالش‌های متعددی مواجه است اما با تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار داده شده، آخرین میخ به تابوت این قانون زده شده است.

به گزارش ایرنا، کاظم‌فرج‌اللهی در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ماده ۷ قانون کار افزود: قراردادهای موقت یکی از مشکلات برجسته قانون کار است که تبعات اجتماعی بسیاری برای نیروی کار به دنبال دارد.

این فعال کارگری تأکید کرد، زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارگران در معرض بد‌ترین آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

فرج‌اللهی بیان داشت: در قراردادهای موقت کار، امید به آینده و ارتقای سطح زندگی وجود ندارد. کارگری که شغل خود را از دست بدهد در معرض سخت‌‌ترین مصائب اجتماعی قرار دارد. اعتیاد و دزدی قربانیان خود را می‌تواند از میان بیکاران انتخاب کند.

وی با انتقاد به نقش وزارت کار در ۳ جانبه‌گرایی گفت: وزارت کار نباید نقش آمرانه در ۳ جانبه‌گرایی داشته باشد.

علی‌ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر با توجه به اعتراض‌ها و انتقادهای جامعه کارگری از لایحه اصلاح قانون کار به ایرنا گفته بود: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل (دهم) به مجلس شورای اسلامی داده شده بود، در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد.

فرج الهی در ادامه همچنین با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: زمانی که دستمزد به اندازه تأمین معاش نباشد، می‌تواند آسیب‌های بیشماری به ‌کارگر و خانواده کارگر بزند.

به گفته فرج الهی، کاهش هزینه خانوار در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی و اوقات فراغت پیامدهای نامناسبی را نه تنها برای خود خانواده کارگر بلکه جامعه به دنبال دارد.

وی ادامه داد: دستمزد اندک ضمن آن‌که کرامت انسانی کارگر را خدشه دار می‌کند، پیامدهای نامناسبی به پیکر خانواده وارد می‌کند.

وی اظهار کرد: در لایحه اصلاح قانون کار موضوع آموزش و کسب تخصص که بر عهده کارفرما بود، حذف و بر عهده خود کارگر گذاشته شده است.

این فعال حوزه کار معتقد است، تشکل‌های کارگری به‌طور واقعی تشکل‌های صنفی نیستند و وزارت کار در این تشکل‌ها دخالت‌های آمرانه دارد.

وی معتقد است: تشکل‌های مستقل کارگری می‌توانند شرایط بهتری را برای پیگیری صنفی و مطالبات کارگری فراهم کنند. انجمن صنفی بهترین نوع تشکل کارگری است اما باز هم در این نوع تشکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دخالت آمرانه دارد.

فرج‌اللهی با انتقاد از شورای عالی کار گفت: این شورا بیش‌تر در اختیار دولت است و دیدگاه کارگران با وجود تنها دو نماینده کارگری کم‌تر در آن لحاظ می‌شود.

به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت.

با توجه به لوایح زیادی که در دولت‌های نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به‌طور مجدد ابقا کند.

لایحه قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود.

 

استرداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال‌هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می‌شد صورت می‌گرفت اما به نظر می‌رسد وزارت کار هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بود، زیرا نهادهای کارگری می‌توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه‌های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.