معاون وزیر نیرو ۳۵۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی سهم صنعت آب و برق شد اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در فرابورس را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است. معاون […]
معاون وزیر نیرو
۳۵۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی سهم صنعت آب و برق شد
اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در فرابورس را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: از ابتدای سال تاکنون یک‌سوم بدهی صنعت برق پرداخت شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضادائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با پاون، با تأکید بر برنامه‌های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های صنعت برق، از اختصاص فروش حدود دوهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات بخش غیردولتی و تولیدکنندگان برق در سال جاری خبر داد و افزود: ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق از اسناد خزانه اسلامی بوده که بین شرکت‌ها توزیع شده و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.
وی مجموع پرداخت‌ها به طلبکاران بخش برق در ۸ ماهه اول سال جاری را به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: هم‌اکنون یک‌سوم بدهی‌های صنعت برق پرداخت شده که امیدواریم با تدابیر صورت گرفته و حمایت دولت، تا پایان سال جاری بخش بیش‌تری از بدهی‌های باقی‌مانده نیز پرداخت شود.
دائمی با بیان این مطلب که دولت آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور اعلام کرده است، افزود: بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولیدکنندگان غیردولتی برق است و پیش‌بینی می‌شود با پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: تدابیری نیز در بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده تا بتوانیم بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهی‌ها حداقل ۲۵ هزار میلیارد و حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: از ابتدای امسال با کمک دولت بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شد و بخش دیگری از این بدهی‌ها در خصوص تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های نیروگاهی واگذار شده وزارت نیرو به بخش خصوصی بوده است.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت اقتصاد، ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها منتقل شد.
او ادامه داد: بخش دیگری از این بدهی‌ها هنوز باقی است و تا پایان سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۵، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانک‌ها دریافت شده بود، پرداخت خواهد شد و یا این‌که از عهده وزارت نیرو خارج و به عهده دولت واگذار می‌شود.
وی میزان استفاده از اسناد خزانه اسلامی در وزارت نیرو را تاکنون بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ گفت: کل اسناد خزانه اسلامی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد بود که از این میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت آب و برق تعلق گرفته است.
وی اضافه کرد: اسناد خزانه اسلامی براساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.