برقِ «مفت فروشی» مردم را گرفت

 

سمیه مهدوی

سایه گرانی روزبه‌روز بیش‌تر از قبل برسر اقلام و کالاهای مصرفی پهن می‌شود. یکی از کلیدی‌‌ترین کالاهایی که درسیاهی زمستان و چله تابستان کاربردی دومنظوره دارد، نیروی برق است. سناریوی دنباله‌دار صنعت برق هنوز به قسمت پایانی خود نرسیده، چالش‌های جدیدتری سد راهش می‌شود.

انعکاس سخنان مسؤولان وزارت نیرو هنوز در گوش‌ها صدا می‌کند که «آب و برق گران نمی‌شود» اما دریغا که باز هم به‌دنبال حرکت چراغ خاموش دست‌اندرکاران، فیتیله قیمت‌ها بالا کشیده می‌شود! گردونه گرانی اول به اسم آب درآمد و حال نوبتی هم که باشد نوبت به قبوض برق رسیده است.

گرانی تعرفه‌های برقی از جمله موضوعات مورد اختلاف بین دولت و وزارت نیرو است. بار‌ها این امر از سوی مسؤولان وزارت نیرو به دولت گوشزد شد تا تعرفه‌ها افزایش پیدا کند ولی با مخالفت دولتمردان این قضیه به تأخیر افتاد. تا این‌که طی هفته گذشته افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در قبوض برق رسماً از پشت تریبون اهالی وازرتخانه اعلام شد.

«مردم برق را مفت می‌خرند» عبارتی که بار‌ها از زبان مسؤولان بازگو شده است. اختلاف قیمت در برق تولیدی با هزینه‌ای که مردم برای خرید آن می‌پردازند، از دیرباز جزو مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو بوده است. اما راهکاری که مدیران برای کاهش این شکاف قیمتی تعیین کرده‌اند درنهایت باعث نارضایتی مردم می‌شود؛ گرانی قبوض آن هم به صورت یکسان برای تمام مشترکین؛ چه کم مصرف‌ها و چه پرمصرف‌ها باید یک مبلغ یکسان پرداخت کنند!

 از یک سو با نگاهی به آمارهای جهانی می‌توان به این نکته دست یافت که سوئد کم‌ترین و ایتالیا بیش‌ترین قیمت برق را دارند، کشور ایران نیز با توجه به ارقام ارایه شده نرخ فروش برقی که در اختیار مردم قرار می‌دهد از سوئد پایین‌تر است. یعنی مبلغی در حدود ۶۰ درصد که توسط مردم پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد مابقی آن را دولت از طریق یارانه به مردم کمک می‌کند. از سوی دیگر وزارت نیرو همچنان حجم عظیم بدهی خود را به پیمانکاران برقی نتوانسته به حداقل برساند معضلی که یک سر کلاف آن درپای همین ارزان‌فروشی به مردم گره خورده است. تمامی این حلقه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا مسؤولان به دنبال گریزگاهی باشند برای کاهش فشار وارده بر سیستم مالی خود. اما مگر افزایش قیمت‌هایی که به صورت مقطعی و سالانه انجام می‌شود آن هم با توجه به میزان رکود اقتصاد و تورم حاکم در هر برهه چقدر می‌تواند کوه بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران را جابه‌جا کند؟

این‌که گفته می‌شود مردم ایران برق را ارزان‌تر از کشورهای دیگر خریداری می‌کنند و با استناد به همین امر ۱۰ درصد ۱۰ درصد باید قیمت‌ها بالا برود، نمی‌توان آن را راهکار مناسب و اقتصادی دانست. عواملی چون قدرت خرید مردم، رکود حاکم بر جامعه، وضعیت اقتصادی، میزان بدهی و بستانکاری بین دولت و بخش خصوصی در صنعت برق و سایر فاکتور‌های اقتصادی را نیز باید با همان کشور‌ها مقایسه کرد و سپس با نظریابی از کارشناسان اقتصاد و واکاوی راه‌های پیش رو آستین‌ها را برای اجرایی کردن تز افزایش قیمت‌ها بالا زد.

قدرت خرید مردم هرسال نسبت به سال قبل‌تر سیر نزولی را طی می‌کند. براساس گزارش یکی از روزنامه‌ها در طول ۳ ساله دولت یازدهم، ۴۵ درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده است. ولی در همین مدت ۳ مرتبه قیمت برق از ۲۴ درصد در سال ۹۳، ۱۰ درصد در سال ۹۴ و ۱۰ درصد دیگر در سال ۹۵ افزایش یافته و به ازای آن با سربه فلک کشیدن راندمان اختلاس‌ها و فساد‌ها و فیش‌های حقوقی میزان قابل‌توجهی پول از جیب دولت و ملت به باد رفته است. این ارتباط مابین گرانی پارادوکس جالبی ایجاد کرده است. نه دولت پول دارد و نه ملت ریالی در بساط دارند تا بتوانند این شکاف ایجاد شده بین برق تولیدی و برق عرضه شده را کم‌تر کنند.

اما نکته جالب توجه دیگر شیوه اطلاع‌رسانی مسؤولان وزارت نیرو است که بازهم سایه متناقض خود را گسترده‌تر از پیش کرده است. در وهله نخست به صورت ناگهانی از پشت تریبون مسؤولان اعلام شد که قبوض برق ۱۰ درصد گران شده‌اند در وهله بعد با پیگیری خبرنگاران مدیران دم به تله ندادند و با بازی با کلمات بیان کردند که این گرانی قضیه جدیدی نیست و مربوط به چندین ماه گذشته است که تنها زمان اجرایی شدنش به تأخیر افتاده است اما به چه علت؛ کسی نمی‌داند!

 

به نظر می‌رسد تدوین و تغییر رو به بالای میزان تعرفه‌ها نتیجه‌ای که در برخواهد داشت نه تنها درآمد حاصل از آن برای وزارت نیرو زیاد دندانگیر نخواهد بود بلکه منجر به نارضایتی مشترکان می‌شود. بنابراین باید مسؤولان با کمک گرفتن از کارشناسان و صاحب نظران و سنجیدن سایر جوانب، راه‌حل‌های دیگری را نیز از نظر بگذرانند تا هم توجیه اقتصادی داشته باشد و هم رضایت عموم را دربربگیرد.