همچنان که در یادداشت‌های قبلی هم اشاره شد، به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف شدند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور […]
همچنان که در یادداشت‌های قبلی هم اشاره شد، به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف شدند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. این حکم در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال بعد نیز تمدید گردید و قانون‌گذار قیود زیر را اضافه کرد:
۱ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.
۲ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند.
۳ـ کسانی که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به‌کار باشند، مشمول این قانون می‌گردند.
۴ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیتهای عمومی را داشته باشند.
اما همچنان که گفتیم این مقررات ابهامات متعددی داشت و دستگاه‌های مشمول نیز به‌راحتی زیر بار اجرای آن نمی‌رفتند و تفاسیر متفاوتی داشتند. به علاوه همین موضوع باعث شد افراد زیادی که مشمول این مقررات بودند در دیوان عدالت اداری علیه دستگاه متبوع خود مبادرت به طرح دعوا نمایند که عمده احکام صادره نیز به نفع این اشخاص بود. سازمان اداری و استخدامی در یکی از جدیدترین بخشنامه‌های خود به برخی ابهامات این قانون اشاره کرده است. در ادامه ضمن بیان متن بخشنامه توضیحاتی پیرامون آن ارائه خواهیم داد.
متن بخشنامه
به: معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی
با سلام و احترام؛
با عنایت به سؤالات مکرر برخی از دستگاه‌های اجرایی درخصوص رانندگان محترم و افراد موضوع قراردادهای مشاوره‌ای در تبدیل وضعیت ایثارگران (مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۰، بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) نظریه مشورتی این معاونت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اساساً موضوع محوری این بحث، احراز شرایط رابطه شغلی و شاغل بودن فرد در تبدیل وضع ایثارگری می‌باشد، بنابراین در ارتباط با فردی که به‌عنوان راننده مشغول به کار می‌باشد و شغل ایشان راننده آن سازمان بوده و رابطه شغلی وی احراز گردد، وی مشمول این تبدیل وضعیت قرار می‌گیرد، لیکن رانندگان محترم استیجاری با توجه به آنکه فی‌الواقع کاری که واگذار شده با خودرو می‌بایست انجام پذیرد، لذا آن دستگاه وسیله نقلیه را اجاره نموده است، در این حالت رابطه شغلی رانندگان استیجاری احراز نمی‌گردد.
درخصوص افرادی که به صورت قراردادهای مشاوره‌ای در حال همکاری می‌باشند نیز در این فرض، در صورتی که رابطه مستقیم شغلی آنان با دستگاه احراز گردد، مشمول این تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است؛ افرادی که در دفاتر خدمات یا شعب کارگزاری همچون دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضایی، کارگزاری‌های بیمه تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های خودرویی، مهدکودک، مدارس غیردولتی، دفاتر پلیس +۱۰، مراکز و مؤسسات خیریه (نظیر مراکز زیرنظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد) و دیگر دفاتر الکترونیک اشتغال دارند، از شمول این قانون خارج هستند. مهدی یزدان‌پناه
بررسی و توضیح:
اینکه آیا رانندگان مشمول قانون و بالتبع تبدیل وضعیت می‌شوند یا نه محل ابهام بوده است. متن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از عبارت «با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد» استفاده نموده است. به لحاظ حقوقی «عناوین مختلف» نشان می‌دهد از نظر حقوقی نوع رابطه مؤثر در مقام نمی‌باشد.
و از این‌رو هر عنوان شغلی می‌تواند تحت شمول قرار بگیرد. فرد مشمول لزوماً نباید در دستگاه کار اداری انجام بدهد، بلکه صرف اشتغال در دستگاه و داشتن رابطه شغلی چه پیمانی چه قرارداد انجام کار معین یا شرکتی کفایت می‌کند. در قسمت اول بخشنامه نیز این موضوع به‌درستی مدنظر قرار گرفته و استنباط حاصله از اطلاق قانون به دست آمده است. این استنباط درخصوص افرادی که به صورت قراردادهای مشاوره‌ای در حال همکاری می‌باشند هم صحیح است. آن چه واجد اهمیت دارد احراز رابطه شغلی است.
درخصوص رانندگان استیجاری به علت فقدان رابطه استخدامی یا کاری با دستگاه به نظر قانون، شامل حال این اشخاص نشود زیرا در اجاره، رابطه استخدامی برقرار نمی‌شود و شخص به‌واسطه وسیله نقلیه کار مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کند.
لازم به ذکر است؛ در مورد افرادی که در دفاتر خدمات یا شعب کارگزاری همچون دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضایی، کارگزاری‌های بیمه تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های خودرویی، مهدکودک، مدارس غیردولتی، دفاتر پلیس +۱۰، مراکز و مؤسسات خیریه (نظیر مراکز زیرنظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد) و دیگر دفاتر الکترونیک اشتغال دارند، نمی‌توان گفت این دسته اشخاص مشمول قانون می‌شوند زیرا هرچند رابطه استخدامی و کاری دارند اما جایی که در آن خدمت می‌کنند از جمله دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران محسوب نمی‌شود.[۱] چرا که حکم مندرج در بند (د) تبصره ۲۰ به کارکنان این دستگاه‌ها مقید شده است و در نتیجه به نظر استنباط ارائه شده در بخشنامه مزبور صحیح باشد.
[۱] ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه‌قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه‌مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
دیدگاه بسته شده است.