در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده، بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک‌مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از […]
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده، بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک‌مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، به همین دلیل، چندی پیش رئیس‌جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد، از جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آوردند .درباره جزئیات جرایم مالیاتی این بانک‌ها، شاهین مستوفی؛ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تأمین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه‌زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه‌زمانی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک‌مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده است، در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند. مستوفی؛ در ادامه به جزئیات جریمه بانک‌های متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها در این مدت زمانی فقط حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند. وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: با این حال، براساس آخرین اطلاعات نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. این مقام مسئول، گفت: در واقع براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال‌جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. مستوفی؛ به دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان‌کرد: بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه‌وشهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است درباره اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک‌مرکزی اقدام کند، تصریح‌کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که به‌طور طبیعی اگر بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در ادامه اشاره‌ای به برخی بانک‌های متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک‌مرکزی به‌عنوان نمونه بانک صادرات هشت‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی شش‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد پنج‌هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی درخصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند. وی، گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه‌کرد خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک‌مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی اخذ کند. مستوفی؛ در پایان گفت: تاکنون دو بار سازمان امور مالیاتی به بانک‌مرکزی برای ارائه فهرست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه‌زمانی در سال‌جاری نامه فرستاده است، اما این بانک هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است، با این حال به محض دریافت این فهرست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به خوش‌حساب‌‌ها خبر داد و گفت: اهالی باستی هیلز از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی، با تأکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین […]
دیدگاه بسته شده است.