گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت بانکمرکزی، با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغههای اصلی بانکمرکزی و شبکه بانکی است، گفت: بانکها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی میشوند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون نظارت بانکمرکزی، با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغههای اصلی بانکمرکزی و شبکه بانکی است، گفت: بانکها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی میشوند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از بانکمرکزی، فرشاد محمدپور؛ در این باره، اظهار کرد: جهش تولید مسکن از دغدغههای اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانکمرکزی است. بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلاتدهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه بهطور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط برگزار میشود، مورد بررسی قرار میگیرد. وی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید بانکمرکزی طی دو سال گذشته تسهیلگری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بود است و بانکمرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنیها را در این زمینه با سایر دستگاههای ذیربط داشته است و در جلسات شورایپول و اعتبار این موضوع همواره بهعنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است. معاون نظارت بانکمرکزی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرایم مالیاتی هستند و بدیهی است؛ در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانکها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود. محمدپور؛ تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیررسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و براساس قانون باشد. معاون نظارت بانکمرکزی، با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی، گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راهوشهرسازی ثبتنام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک بهعنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرایم مالیاتی است و این نص صریح قانون است. وی افزود: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبتنام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات بهطور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضاً شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانکها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. معاون نظارت بانکمرکزی، در ادامه تأکید کرد: بانکها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راهوشهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است. محمدپور؛ خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذیربط شد و ابزار امیدواری کرد با سرعت گرفت فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
عاقبت وام ندادن بانکها به بخش مسکن
براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانکی که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کردهاند تا ۱۵ آبان ماه سالجاری ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. در تبصره۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیهای که بانکمرکزی معرفی میکند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمهای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. درخصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی؛ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تأمین نیازهای پروژههای مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازهزمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازهزمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانکمرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمهای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند. مستوفی با اشاره به جزئیات جریمه بانکهای متخلف گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را بهعنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: با این براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است. این مقام مسئول، گفت: در واقع براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سالجاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
دیدگاه بسته شده است.