وزرای نفت و راه و شهرسازی با یکدیگر دیدار کردند تا قرار‌دادی را به امضا برسانند که تکلیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در طول سال‌های آینده را به شکلی قابل توجه تغییر می‌دهد، قرار‌دادی که براساس آن هر وسیله نقلیه‌ای که صرفه‌جویی کند می‌تواند از تسهیلات دولتی بهره‌مند شود. به گزارش ایسنا، هرچند صحبت […]
وزرای نفت و راه و شهرسازی با یکدیگر دیدار کردند تا قرار‌دادی را به امضا برسانند که تکلیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در طول سال‌های آینده را به شکلی قابل توجه تغییر می‌دهد، قرار‌دادی که براساس آن هر وسیله نقلیه‌ای که صرفه‌جویی کند می‌تواند از تسهیلات دولتی بهره‌مند شود.
به گزارش ایسنا، هرچند صحبت از استفاده کردن وزارت راه و شهرسازی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت از سال ۱۳۹۳ در بودجه عمومی کشور مطرح شده و در قالب بند «ق» جای گرفته است، اما در سال گذشته و با توجه به محدودیت منابع دولت عملاً فضای چندانی برای بهره‌گیری از امکانات این بند مهم در قانون بودجه به وجود نیامد. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی دولت می‌توان به اجرایی شدن آن در سال آینده امید داشت.
طرحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند مربوط به برنامه‌ای کلان در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ریلی کشور می‌شود. دو عرصه‌ای که شرایط بسیار سختی دارند از یک سو طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی ۱۲۷ هزار کامیون در کشور فعال هستند که میانگین سن آن‌ها بالای ۲۷ سال است و از سوی دیگر بخش زیادی از واگن‌های مسافرتی و باری کشور نیز عمری بیشتر از ۳۰ سال دارند.
بالا رفتن عمر آن‌ها قبل از هرچیز به افزایش مصرف سوخت انجامیده و از این‌رو دو وزارتخانه مهم اقتصادی دولت بنا را بر آن گذاشتند تا با نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت درآمد حاصل از اجرای این طرح را به عنوان تسهیلات به رانندگان و یا دارندگان لوکوموتیو عرضه کنند.
وزیر نفت در جریان جلسه‌ای که با همتای خود در وزارت راه و شهرسازی داشته درباره چگونگی اجرای این برنامه‌ها توضیح داده که دولت برنامه‌ریزی کرده است در طول سال‌های آینده حدود ۶۵ هزار کامیون را نوسازی کند. در جریان این طرح بناست به سرمایه‌گذاران حدود ۲٫۷ میلیارد دلار پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد که این امر برای هر دو وزارتخانه اهمیتی جدی خواهد داشت زیرا از یکسو تنها بخش جاده‌ای می‌تواند حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جدید جذب کند و از سوی دیگر طبق برآورد وزارت نفت مصرف کنونی گازوئیل که به‌طور میانگین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۰ تا ۵۵ لیتر است به حدود ۳۰ لیتر کاهش پیدا کند.
طبق اعلام زنگنه، صرفه‌جویی حاصل شده از این ۲۵ لیتر صرفه‌جویی شده در هر ۱۰۰ کیلومتر بناست به عنوان تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این عرصه برسد.
وزیر نفت همچنین از مصوبه شورای اقتصاد برای در نظر گرفتن ۷ میلیارد دلار یعنی رقمی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به نوسازی بخش ریلی خبر داده و گفته این طرح که احتمالاً ظرف ماه‌های آینده به یک توافق‌نامه منجر خواهد شد، می‌تواند گامی جدی در این عرصه باشد.
همچنین در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی از اهمیت اجرای طرح پیش‌رو با همکاری وزارت نفت خبر داده و گفته با اجرایی‌شدن این پروژه از یک طرف ناوگان کشور نوسازی می‌شود و از طرفی دیگر امکان صرفه‌جویی در مصرف سوخت به وجود می‌آید و در نهایت نیز شرکت‌های تولید‌کننده کامیون در کشور می‌توانند با تمام ظرفیت خود به فعالیت بپردازند.
آخوندی در این باره گفته طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید سالانه کامیون کشور ۲۵ هزار دستگاه است و این در حالی است که در طول سال‌های گذشته این رقم به بیش از ۱۰ هزار کامیون نرسیده با قرار‌دادی که با وزارت نفت بسته‌ایم می‌توان امید داشت که بار دیگر از ظرفیت‌های موجود در کشور در این عرصه نهایت استفاده برده شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به طرح ارایه سوخت در ازای پیمایش سخن گفته و اذعان کرده است هر کامیون در ازای میزان پیمایش و حرکت خود منابع اعتباری دریافت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که در این بین با هر عملکردی یک نوع از تسهیلات ارایه شود.
همچنین در قالب این جلسه معاون وزیر نفت نیز به ابعاد مختلف قرار‌داد نوسازی ۶۵ هزار کامیون و کشنده فرسوده اشاره کرد و گفته است: در شورای اقتصاد پیشنهاد پرداخت یارانه صرفه‌جویی شده با مبلغ ۲٫۷ میلیارد دلار برای نوسازی کامیون‌هایی که فرسوده شده‌اند با جایگزینی خودروهای مشابه مطرح شد که سرانجام در جریان مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی مقدمات این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید.
براساس اطلاعات ارایه شده از سوی رحمتی در این طرح کلیه عملیات از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده و جایگزینی آن با کامیون‌های صفر کیلومتر تأمین تسهیلات جایگزینی کامیون‌های نو و پشتیبانی ۱۰ ساله قطعات و تعمیرات به عهده سرمایه‌گذار خواهد بود و در این‌جا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور متولی راهبری طرح و مکمل نقش کارخانه خواهد بود. همچنین بحث اطلاعات مربوط به پیمایش نیز از سوی این سازمان ارایه می‌شود.
بالا رفتن میانگین سن ناوگان جاده‌ای و ریلی کشور به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی در حالی از سوی وزارت نفت تأمین مالی خواهد شد که در طول مذاکرات اخیر صحبت از مشارکت طرف‌های خارجی در این عرصه نیز به گوش می‌رسید.
وزارت راه و شهرسازی تنها در جریان مذاکره با شرکت‌های ایتالیایی اعلام کرده بود، سرمایه‌گذاران این کشور می‌توانند از طریق تأمین فاینانس نسبت به واردات کامیون‌های نو اقدام کنند. قرار‌گرفتن این دو برنامه در کنار یکدیگر نشان از آن دارد که در طول سال‌های آینده می‌توان امید داشت بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده جاده‌ای و ریلی کشور با کمک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نوسازی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.