مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این نتیجه رسیده است که این ماده نتوانسته اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش‌خصوصی برقرار کند و باید اصلاح شود. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آن‌ها […]
مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این نتیجه رسیده است که این ماده نتوانسته اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش‌خصوصی برقرار کند و باید اصلاح شود. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی به بخش‌خصوصی (در راستای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) پرداخته است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری‌سازی را طی می‌کنند. در این میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاست. همچنین سازمان جهانی مالکیت فکری میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی را برای ایران را در پنج سال اخیر (۲۰۲۲۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است و وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست. ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش‌خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش‌خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌هاست تبیین کند. این مرکز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که باید در دو سناریو، ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصحیح شود و در این راستا آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر الزامات و فرآیندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت‌های انشعابی، دانش‌بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عوائد ناشی از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران برسد. در این گزارش آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن‌ها نقش مهمی در تسهیل تجاری‌سازی خواهد داشت. در دنیا با توجه به قوانینی مانند «بایدال»، حق مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری‌سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه‌های تحقیقاتی واگذار می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای حکم ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاریها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهمتر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آن‌ها منعقد می‌شود) و بخش‌خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن را به بخش‌خصوصی داده است. یافته‌های کلیدی گزارش نشان می‌دهد؛ وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره‌برداری و تجاری‌سازی به شرح زیر واگذار کنند:
واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن به تشخیص و تأیید بالا‌ترین مقام مسئول.
لزوم اخذ رضایت کتبی مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶).
به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش‌بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه‌ها و برنامه‌های لازم/فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش‌بنیان و فناور یا عضو هیئت مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر دارای برنامه تجاری‌سازی.
به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی/سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی.
با این حال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم و آیین‌نامه آن در عمل با برخی چالش‌‌ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد:
الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی. اساساً با توجه به مدل قانون «بایدال» هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به ویژه دانشگاه به بخش‌خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی و کسب‌وکارهای کوچک نیز تقویت شود. بر این اساس، واگذاریها و انتقال دارایی‌های فکری در ماده ۵ به ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش‌خصوصی منعقد می‌شود با ابهام‌هایی روبه‌رو است:
* کاهش انگیزه دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی به‌علت واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌هایی که دانشگاه در آن‌ها سهام ندارد یا افراد حقیقی.
* انتقال دارایی فکری و بهره‌برداری از آن به‌صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آیین‌نامه)
* محدود شدن درآمد دانشگاه‌ها از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود.
* چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاورد‌ها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی
ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم
* تشخیص و تأیید بالا‌ترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه‌ها.
* لزوم اخذ رضایت همه مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری‌سازی (حتی براساس سهم مشارکت).
ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن
* عدم تفکیک دو مقوله دارایی‌های فکری و سهم از تجاری‌سازی و سیاست‌های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام.
* ابهام در موضوع تجاری‌سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن و تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات.
د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش‌خصوصی
* ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره‌برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آن‌ها منعقد می‌شود) بین دستگاه اجرایی و بخش‌خصوصی عمل می‌کند.
نمایندگان مجلس، از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی، اعتبارات لازم برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را پیشبینی کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح (سهشنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، […]
دیدگاه بسته شده است.