گروه خودرو- با در نظر گرفتن اینکه صنعت خودروسازی کشور از صنایع مادر بوده و صنایع دیگر نیز وابسته به آن هستند، در صورت بروز هرگونه چالشی شاهد آن خواهیم بود که در صورت ورشکستگی این صنعت عملاً یکی از بازو‌های اقتصادی کشور نیز فلج خواهد شد. آن هم فقط به خاطر ادامه دادن سیاست‌های […]
گروه خودرو- با در نظر گرفتن اینکه صنعت خودروسازی کشور از صنایع مادر بوده و صنایع دیگر نیز وابسته به آن هستند، در صورت بروز هرگونه چالشی شاهد آن خواهیم بود که در صورت ورشکستگی این صنعت عملاً یکی از بازو‌های اقتصادی کشور نیز فلج خواهد شد. آن هم فقط به خاطر ادامه دادن سیاست‌های اشتباهی که سال‌هاست گریبان این صنعت را گرفته است و روزبه‌روز وخامت حال آن بیشتر می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین رابطه، حمید میرمعینی؛ کارشناس بازارسرمایه، درخصوص آخرین وضعیت سهام شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی در بازارسرمایه، اظهار داشت: اگرچه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، شرکت‌های قطعه‌سازی را به لحاظ تأمین مالی و دریافت مطالبات خود دچار مضیقه کرده اما قطعه‌سازان در مقایسه با خودروسازان کمتر دچار زیان ناشی از قیمت دستوری خودرو شدند و در واقع سود این شرکت‌ها کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شرایط در شرکت‌های خودروسازی متفاوت است، ادامه داد: متأسفانه دو خودروساز بزرگ به سبب زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو به مرز ورشگستگی رسیده و این موضوع دوام زیادی نخواهد داشت. این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به اینکه هم‌اکنون تأمین مالی دو خودروساز بزرگ با وجود افزایش زیان انباشته نه از طریق فروش محصول، بلکه عمدتاً از محل انتشار اوراق و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود، یادآور شد: در صورت ورشکستگی دو خودروساز بزرگ نه تنها قطعه‌سازان، بلکه تمام صنایع وابسته به صنعت خودرو دچار آسیب و زیان شدید خواهند شد چراکه صنعت خودرو از صنایع مادر بوده و با بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر در ارتباط است. میرمعینی؛ تصریح کرد: قیمت‌گذاری تکلیفی که اکنون بر صنعت خودرو حاکم است با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و تاکنون هیچ عایدی برای مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذاران صنعت خودرو به همراه نداشته و اهداف مدنظر سیاست‌گذار را نیز محقق نکرده است و تنها دلالان از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند. وی افزود: در صورت تداوم شرایط کنونی خودروسازان نه‌تنها امکان توسعه محصول به لحاظ کمی و کیفی را نخواهند داشت، بلکه قادر به عرضه محصولات با کیفیت فعلی نیز نخواهد بود و کیفیت‌ها به دلیل عدم تأمین به موقع منابع مالی به شدت افت پیدا کرده و در نهایت تیراژ تولید و اجرای تعهدات خودروسازان با اختلال مواجه خواهد شد. این کارشناس بازارسرمایه، خاطرنشان کرد: اگر زیان انباشته تحمیل شده به خودروسازان منجر به اصلاح ساختار از طریق افزایش سرمایه چه از محل آورده‌ها و چه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازی شود و به موازات اصلاح ساختار، قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف شود شرکت‌های خودروسازی از این بحران خارج خواهند شد. همچنین احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز، در این باره گفت: براساس محاسبات انجام شده طی شش ماهه نخست سال‌جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو، گروه خودروسازی سایپا و پارس‌خودرو حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند. شورای‌رقابت مدعی افزایش قیمت ۲۰ محصول ایران‌خودرو و هشت خودرو سایپا است، اما اعلام نمی‌کنند که مبنای افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواد اولیه صنایع خودروسازی در سال‌جاری رشد ۳۷ درصدی داشته است. برخورد سیاسی شورای‌رقابت با بحث قیمت‌گذاری عامل اصلی افزایش زیان تولیدکنندگان است. وی درخصوص بلوکه شدن مبالغ شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی خودرو نیز، گفت: پول‌های بلوک شده متقاضیان خرید خودرو در اختیار خودروسازان قرار نگرفت و این نقدینگی در دست بانک‌ها و دولت است، شاید بهتر باشد آن‌ها درخصوص این موضوع پاسخ دهند. نعمت‌بخش؛ ادامه داد: متولیان صنعت خودرو باید از الگوهای فروش خودرو در دنیا بنچ مارک کنند، آیا در سایر کشور‌ها شورای‌رقابت وجود دارد یا نحوه قیمت‌گذاری دستوری مشابه تعیین نرخ خودروهای داخلی است؟ اگر مدعی هستند که ایران‌خودرو و سایپا بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، باید بگویم؛ ذات صنعت خودرو این‌گونه است که یک یا چند خودروساز معمولاً لیدر بازار هستند. به‌عنوان مثال در کره‌جنوبی شرکت خودروسازی هیوندای، در کشور فرانسه گروه پی‌اس‌ای و رنو، در آمریکا فورد و جنرال‌موتورز بیشترین سهم بازار را دارند. در این کشور‌ها قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد که صنعت خودرو را به سمت نابودی سوق دهند. در شرایط فعلی صنعت خودرو، زنجیره تأمین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد که توان مالی برای پرداخت آن وجود ندارد. با توجه به بحث واردات خودرو زمان آن رسیده که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو حذف شود. وی گفت: معتقدم با وضعیت فعلی صنعت خودرو، تعهد معوق برای خودروسازان ایجاد خواهد شد، با توجه به اینکه وزیر صمت مشکلات را درک کرده، اما جای تعجب دارد چرا به دنبال حل مسائل این صنعت نیست. پژوپارس در بازار آزاد قیمتی حدود ۵۸۰ میلیون تومان دارد، این درحالی است که محصول مذکور در کارخانه ۲۸۰ میلیون تومان بها دارد، چرا باید ایران‌خودرو برای این محصول ۶۰ میلیون تومان زیان دهد؟ صنعت خودرو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه دارد، براساس قانون شورای‌رقابت مکلف به تشخیص انحصار است، ولی وظیفه تعیین نرخ نیز به این شورا داده شده است. اگر دولت و مجلس مصوب کنند که شورای اقتصاد به بررسی انحصار در بازار خودرو به پردازد، شاید مشکلات حل شود. در صورتی که شورای اقتصاد تشخیص داد که بازار خودرو انحصاری است پس از آن خودروسازان را گرفتار شورای‌رقابت کنند. انجمن خودروسازان ایران ۳۷ عضو دارد که در میان آن ۱۲ تولید کننده خودرو سواری وجود دارد، آیا این موضوع بیانگر انحصار در بازار خودروهای سواری است؟ خودروسازان فعالیت‌های انحصاری نداشتند که این‌گونه با آن‌ها برخورد می‌شود، نمی‌دانم چرا سران قوا تصمیمی برای حل این بحران نمی‌گیرند. در صورت تداوم این موضوع صنعت خودرو به نابودی کشیده می‌شود. وی ادامه داد: به‌عنوان دبیر انجمن خودروسازان ایران در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری امیدی به ادامه حیات این خودروسازان ندارم، متأسفانه شورای پول و اعتبار حاضر اعطا تسهیلات مالی به خودروسازان به دلیل زیان انباشت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیست. قیمت‌گذاری دستوری در کیفیت خودرو‌ها تأثیر به‌سزایی دارد، اگر مسئولان به دنبال جلب رضایت مردم هستند باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند تا تحول در صنعت خودرو ایجاد شود.
دیدگاه بسته شده است.