اولین بیمه تخصصی عمر به زودی آغاز به‌کار می‌کند

رییس‌کل بیمه مرکزی

اولین بیمه تخصصی عمر به زودی آغاز به‌کار می‌کند

رییس شورای عالی بیمه گفت: اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه را بالا ببریم، باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم که بر این اساس، پروانه اولین بیمه تخصصی عمر به زودی صادر می‌شود.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی گفت: بیمه نقش مهمی در کشو از جهت مدیریت ریسک، تأمین و پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی و آحاد مردم دارد؛ به عبارت دیگر بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال‌های اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته؛ اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

رییس‌کل بیمه مرکزی افزود: علت‌های زیادی در این میان وجود دارد؛ چراکه رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادی کشور وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی، به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می‌توان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد؛ چراکه هنوز مردم به‌طور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند.

وی دلیل سوم عدم پیشرفت صنعت بیمه را ساختار این صنعت دانست و تصریح کرد: تا چند سال گذشته، بیمه دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی‌سازی صنعت بیمه، اکنون با رقابت تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه مواجه هستیم که پوشش‌های خوبی به مردم ارایه می‌دهند.

همتی از عبورضریب نفوذ بیمه به دو درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را در جامعه ایفا می‌کند که صدور ۵۱ میلیون فقره بیمه‌نامه در سال گذشته و پوشش بیمه‌ای ۱۳هزار کشته و۴۰۰هزار مصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است؛ همچنین در حوزه پوشش بیمه نفتکش‌ها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارایه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را فراهم آوردند.

وی در خصوص ضعف صنعت بیمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی است و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و سازوکارهای جدیدی که طراحی کرده‌ایم و در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم. در این میان بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی و نظارت مالی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه است.

به گفته رییس‌کل بیمه مرکزی، خوشبختانه در برنامه راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهم‌ترین آن‌ها است و درصدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکت‌های بیمه ایجاد کنیم؛ در این میان متأسفانه در برخی صنایع چون پتروشیمی‌ها، بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمی‌شود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در گام‌های اولیه شرکت‌ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی نموده‌ایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهیم؛ همچنین با توجه به احیای روابط بین‌المللی با شرکت‌های بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و تکنولوژی آن‌ها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.

وی در ادامه به ریسک‌هایی اشاره کرد که در کنترل صنعت بیمه نیست و افزود: بیمه شخص ثالث و بیمه‌های درمان تکمیلی از رشته‌های زیان‌ده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حد تعهدات شرکت‌های بیمه از سوی قوه محترم قضایه براساس قیمت شتر مشخص می‌شود و با توجه به رشد متوسط بالای۲۰ درصدی دیه در ۱۰ سال گذشته، حق بیمه رشد متوسط سالانه ۱۵ درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و شرکت‌های بیمه را با زیان مواجه کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی سهم بیمه‌های درمان تکمیلی را ۲۵ درصد پرتفوی صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم‌تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه تبدیل می‌شود. بنابراین از شرکت‌های بیمه درخواست می‌شود، از بیمه درمان تکمیلی به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمان‌های بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.

رییس شورای عالی بیمه با اشاره به این‌که مردم ما هنوز از بیمه‌های رایج کشور شناخت کامل ندارند، گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش‌آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.

همتی تأکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه را در برمی‌گیرد؛ با تعیین تکلیف قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و سطح زیر بنای واحد‌ها تأثیری در تعهد بیمه‌گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحد‌ها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.

وی اظهار داشت: در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر ۷۵۰ تومان و روستا‌ها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود و طی ۱۰ سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صد در صد می‌رسد.

به گفته همتی، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجدداً در مجلس مطرح شود. رییس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: درکل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفو آن‌ها ۵۵ درصد اما این رقم در ایران تنها ۱۲ درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۲۵ درصد است بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه را بالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم، پروانه اولین بیمه تخصصی عمر به‌زودی صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور توسط بیمه‌ها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم می‌تواند به ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد این رقم می‌تواند به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است و دو برابر بودجه عمرانی کشور می‌شود و می‌تواند تحول بزرگی را دراقتصاد کشور پدید آورد.

همتی همچنین در مورد نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بیمه به واسطه جلوگیری از سوخت سرمایه‌های ملی یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر مدیریت ریسک را درکشور داشته باشیم می‌توانیم میزان خسارت‌ها را در کشور کاهش دهیم؛ در همین راستا از یک طرف ظرفیت بیمه اتکایی کشور رابالابرده ونیزبا جمع‌آوری منابع مالی و سرازیر کردن آن در بازار سرمایه می‌توانیم در تقویت تولید ملی نتایج مطلوبی را به دست آوریم.

رییس‌کل بیمه مرکزی در خصوص روش‌های توسعه فرهنگ بیمه گفت: اگر بیمه می‌خواهد توسعه یابد باید خسارت‌ها درست و به موقع پرداخت شود و این یک اصل است و درمرحله دوم باید رسانه‌ها کمک کنند تا بتوانیم مردم را با مزایای بیمه بیش‌تر آشنا سازیم. بیش‌تر است تغییرات هر آن قانون مالیاتی روی سایت نمی‌آید آن‌ها را می‌آیند مطالعه کنند تا معافیت را بدانند و مسأله قیمت خوراک پتروشیمی هر سال باید عوض شود که اگر می‌خواهیم محصولی تولید کنیم هر سال عوض می‌شود هر ده سال در داخل می‌پرسند.