عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: امیدواریم امسال حقوق دولتی معادن پیش از فرارسیدن دهه فجر الکترونیکی شود تا بسیاری از معضلات حقوق دولتی را در معادن برطرف کند. اجرایی شدن این برنامه به معنای اجرای دقیق قانون در این حوزه خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ اظهار داشت: در ماده ۱۴ قانون معادن […]
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: امیدواریم امسال حقوق دولتی معادن پیش از فرارسیدن دهه فجر الکترونیکی شود تا بسیاری از معضلات حقوق دولتی را در معادن برطرف کند. اجرایی شدن این برنامه به معنای اجرای دقیق قانون در این حوزه خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ اظهار داشت: در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که باید درصدی از ارزش مواد معدنی که از دل معدن استخراج می‌شوند تحت عنوان حقوق دولتی در اختیار دولت قرار دهیم. در این آیین‌نامه ۱۰ درصد عنوان شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، افزود: عوامل مختلفی بر تعیین میزان حقوق دولتی تأثیرگذار است؛ چرا که امکان دارد دو معدن در کنار هم قرار بگیرند و ناهمگن باشند. مثلاً نسبت باطله به ماده معدنی و عیار ماده معدنی و درجه و کیفیت در سنگ‌های تزئینی متفاوت بوده و عناصر مزاحم داشته باشد. علاوه بر این بسیاری عوامل تأثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که این معادن را از یکدیگر متمایز می‌کند. وی ادامه داد: در سال ۹۶ در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نرم‌افزاری را برای تعیین حقوق دولتی براساس عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار پیشنهاد دادیم. در قانون هم تکلیف شده هنگامی که قرار است پروانه بهره‌برداری برای هر معدن صادر شود با کمک این نرم‌افزار حقوق دولتی آن نیز محاسبه و ابلاغ شود؛ اما متأسفانه این نرم‌افزار به مرحله بهره‌برداری نرسید. در همان سال ۹۶ برای راه‌اندازی این برنامه اقدام و نرم‌افزار تهیه شد ولی متأسفانه معاونت وقت وزارت صمت از جهت خصوصی بودن اتاق ایران همکاری نکرد. شکوری؛ تصریح کرد: در نهایت اما ایده الکترونیکی کردن نحوه محاسبه معادن ایده درستی بود که در آن زمان به سازمان نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی محول شد. ضمن همراهی این بخش‌‌ها و همچنین تشکل‌های معدنی این نرم‌افزار تکمیل شد ولی متأسفانه اجرایی نشد. در دولت سیزدهم هم تلاش بسیاری برای تحقق الکترونیکی شده حقوق معادن در جریان است اما هنوز به نتیجه نرسیده است. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تکمیل کرد: این نرم‌افزار در استان یزد و برای یک ماده معدنی به صورت آزمایشی اجرا شده است. نگرانی نمایندگان مجلس این است که، این امر منجر به کاهش حقوق دولتی دریافتی دولت از محل معادن شود. این در حالی است که مبتنی بر پایلوتی صورت گرفته، اتفاقاً حقوق دولتی بیشتری توسط دولت دریافت خواهد شد اما این حقوق دولتی توأم با عدالت خواهد بود. بر این اساس معدنی که عیار بالاتری دارد طبیعتاً حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌کند و هر یک از این شاخص‌‌ها در تعیین حقوق دولتی مؤثر خواهد بود. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به جلساتی که سازمان نظام مهندسی معدن با تشکل‌های صنفی می‌گذارد تأییدیه کلیه تشکل‌های صنفی هم برای آخرین بار درباره نرم‌افزار حقوق دولتی اخذ شود. امیدواریم امسال حقوق دولتی معادن پیش از فرارسیدن دهه فجر الکترونیکی شود تا بسیاری از معضلات حقوق دولتی را در معادن برطرف کند. اجرایی شدن این برنامه به معنای اجرای دقیق قانون در این حوزه خواهد بود. براساس ماده ۱۴ فصل بهره‌برداری قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به‌عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌برداری اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است؛ کلیه در آمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: چهار عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن مؤثر است. به گزارش مناقصه‌مزایده از صداوسیما، وجیه‌ا… جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: طبق این […]
مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، آن‌ها در نامه‌ای که به حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس نوشته‌اند، توضیح داده‌اند که معادن سنگ‌آهن در ایران چندین برابر […]
باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند. براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری […]
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: حقوق دولتی در بخش معدن طی پنج سال گذشته هر سال در مقایسه با سال قبل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و قطعاً انتظار می‌رود در دولت جدید این رویه بازنگری شود. به گزارش آنا، مهرداد اکبریان؛ با بیان اینکه حقوق دولتی […]
دیدگاه بسته شده است.