علی غلام‌فراهانی- دریافت دستمزد خوب یکی از آرزوهای هر فردی در جامعه است که می‌تواند برای او رفاه را به همراه داشته باشد. اما مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌‌ترین معضلات اقتصاد کشور ماست، به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. حال اگر […]
علی غلام‌فراهانی- دریافت دستمزد خوب یکی از آرزوهای هر فردی در جامعه است که می‌تواند برای او رفاه را به همراه داشته باشد. اما مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌‌ترین معضلات اقتصاد کشور ماست، به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. حال اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن دلخراش‌تر، تصویر زنان سالمندی است که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی می‌کنند. اما واقعیت این است که حق این آدم‌‌ها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی دولت در هیچ سطحی هیچ کمکی به اعاده حق نمی‌کند. ناگفته نماند که در بدنه دولت و در میان کارمندان نیز نارضایتی‌‌ها از دریافتی‌های ناچیز پس از افزایش حقوق وجود دارد؛ بازنشستگان کشوری بار‌ها مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری در شهرهای مختلف جمع شدند. آن‌ها می‌گویند حقوق ما را به خط فقر برسانید، چرا بعد از ۳۰ سال باید نصف خط فقر حقوق داشته باشیم؟ کاهش شدید ارزش پس‌انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به‌شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس‌انداز، تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرآیند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) مؤثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح می‌بینیم.
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ۱۴۰۳
بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است. همچنین به موجب تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به این شرح افزایش یابد:
*افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۱۸ درصد، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی به میزان ۲۰ درصد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشور افزایش خواهد یافت.
* افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوقبگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸درصد خواهد بود. گفتنی است؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در بودجه سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده(۱) برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، قضات، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و… در کلیه مناطق کشور به میزان ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است. حقوقبگیران نگران پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌‌ها در سال آینده هستند؛ این نگرانی فقط محدود به شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌های دولت نیست؛ از آنجا که وزرای دولت در مذاکرات مزدی کارگران، با رقم افزایش حقوق در بودجه سالانه به میز گفتگوهای شورای‌عالی کار می‌آیند، رقم ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند توان چانه‌زنی کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ را به میزان معناداری کاهش دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.