با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مصوبات آن در حوزه فناوری ارتباطات اعلام شد. به گزارش مهر، بعد از ۳۱روز و برگزاری ۵۷ جلسه علنی، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پایان یافت. مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه […]
با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مصوبات آن در حوزه فناوری ارتباطات اعلام شد. به گزارش مهر، بعد از ۳۱روز و برگزاری ۵۷ جلسه علنی، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پایان یافت. مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستورکار قرار داد و اغلب جلسات مجلس در دو شیفت صبح و عصر برگزار شد. با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای‌نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتی لازم‌الاجراست که از سوی شورای‌نگهبان به تأیید برسد. براین اساس در این نوشتار به مرور آخرین مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات می‌پردازیم. طبق مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد. بر این اساس به منظور ایجاد وحدت‌رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار داده شد. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از این تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
راه‌اندازی هر سامانه‌ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات
با مصوبه مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا در آورند. تبصره ـ به منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
براساس بند (ث) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ کند. براساس مصوبه بند (ج) ماده ۱۰۷ این لایحه به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
مجلس همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت، سوم آبان ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین براساس بند (پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیند‌ها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به مرحله اجرا در آورند. مطابق با بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهاد‌ها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیئت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بر این اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند.
وزارت ارتباطات مکلف به اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات در این لایحه همچنین مکلف شد امکان اتصال اماکن تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کند. طبق این مصوبه، به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر)نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کند. همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.
دولت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از برنامه هفتم به دولت تکلیف کردند ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند. نمایندگان مجلس یازدهم (۲۴ مهر ۱۴۰۲) در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی اقتصاد دیجیتال در ماده ۶۴ برنامه را تصویب کردند. از جمله این موارد، پیشرفت ۹۹ درصد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور است. در بند (ت) ماده ۶۶ که نمایندگان تصویب کرده‌اند، مسئولیت تربیت این نیرو‌ها برعهده وزارتخانه‌های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه‌ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.
راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ را تصویب کردند. بر این اساس، وزارت ارشاد مکلف شد تا سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. راه‌اندازی این سامانه بایستی براساس اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. با تصویب این بند، به وزارت ارشاد مأموریت داده می‌شود تا با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صداوسیما، مرکز آمار ایران، راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم راه‌اندازی کند. جزئیات دقیقی از کم و کیف این سامانه اعلام نشده اما تصویب آن در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به نگرانی‌های بسیار نسبت به نقض حریم‌خصوصی مردم، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. امروز این موضوع با اضافه شدن «رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» به بند (ب) ماده ۷۵ به تصویب رسید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هایشان را به این سامانه به صورت آنلاین ارائه کنند. رئیس مجلس درباره اضافه شدن «اصل ۲۵ قانون اساسی» به این بند، گفت: «طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند و چنین برداشتی حتماً نیست.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.