نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت، بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی بیگی‌نژاد؛ با اشاره به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت […]
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت، بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی بیگی‌نژاد؛ با اشاره به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور در طول اجرای برنامه، بیان کرد: مجلس دولت را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کرد تا برای تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور برنامه‌ریزی داشته باشد؛ به‌عنوان مثال استفاده از برق در سبد سوختی کشور به چه میزان باشد. مشخص باشد که سیاست‌‌ها در حوزه استفاده از خودروهای برقی چگونه است و سهم خودروهای برقی باید چند درصد باشد. وی در ادامه، اظهار کرد: مسئله بعدی با توجه به کسری بنزین، دولت چگونه قصد دارد این کسری را جبران کند؟ قصد دارد چه حامل انرژی را جایگزین بنزین کند. برق یا LPG یا CNG را می‌خواهد جایگزین کند. ما دولت را مکلف کردیم برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور برنامه‌ریزی کند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختیار تغییر قیمت حامل‌های انرژی در برنامه هفتم به دولت سپرده شده است؟ تصریح کرد: اختیار قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی اکنون نیز در دست دولت است. ما در برنامه هفتم توسعه نگفتیم که قصد گرفتن این اختیار را از دولت داریم یا نه. اکنون این اختیار در دست دولت است و از سوی دولت نیز انجام می‌شود. بحث تغییر در قیمت حامل‌های انرژی نیز در دست دولت است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، با اشاره به رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی و تأمین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۱۴۰۳، شاهد نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهیم بود، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ تصمیمی در ارتباط با تغییر قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به […]
دیدگاه بسته شده است.