واکنش معدنکاران به افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می‌گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم […]

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می‌گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اظهار داشت: محدودیت‌های فعلی درخصوص تأمین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و پتانسیل‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاست‌گذاری‌های فعلی، فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه معدن را دچار چالش نموده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش‌خصوصی با ساختارهای شبه‌دولتی یا خصولتی خواهد شد. وی افزود: متأسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد. به گفته شکوری؛ این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تأمین هزینه‌های تحمیل شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع، حصول چشم‌اندازهای تعیین شده را نیز در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌سازد. وی اظهار داشت: نکته‌ دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن و اعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متأسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم. شکوری؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر معدن، به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد، گفت: معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به میزان کافی تولید کرده و نیاز داخل را تأمین کند یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند؛ به این معنا که متأسفانه هزینه تأمین ماشین‌آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجاد شده، گاهی تا چند برابر کشورهای همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: بخش‌خصوصی در حوزه معادن و پیمانکاری مرتبط با آن، باید تقویت شود؛ چراکه محدودیت‌ها بر سر واردات ماشین‌آلات، عملاً سبب شده تولید کنونی با مشکل روبه‌رو شود؛ چه برسد به اینکه میزان تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون تن برسد. وی با بیان اینکه ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد معدنی هستند و محدودیت‌‌ها ما را مجدداً در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد؛ افزود: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی ضربه بزند؛ اینکه خودمان را از ظرفیت‌ها و امکانات روز دنیا محروم کنیم، یک نوع خود تحریمی است؛ ضمن اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چرا که نمی‌توان مدت‌‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی باشیم. شکوری؛ تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم‌اکنون ظرفیت لازم برای تأمین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید صرفاً منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ هر چند تولید داخل مایه‌ افتخار تمامی معدنکاران است ولی باید دارای قیمت رقابتی، کیفیت کافی و تعداد مکفی باشد؛ در غیر این صورت به‌طور قطع برای کشور یک سربار و زیان مستمر ایجاد می‌کند. این فعال بخش معدن و صنایع‌معدنی، گفت: با واردات ماشین‌آلات، می‌توان بخش معدن کشور را رشد داده و در حوزه پایین دستی شغل ایجاد کرد؛ از سوی دیگر، اگر این ماشین‌آلات در دسترس باشند می‌توان افزایش برداشت از معادن را داشت و در نتیجه صنایع کشور هم رونق می‌گیرند و در زنجیره بعدی کشورهای دیگر را به صنایع‌معدنی ایران وابسته می‌کنیم؛ بنابراین وقتی وابستگی کشورهای دیگر به صنایع‌معدنی و محصولات ایرانی به وجود‌اید، قدرت سیاسی و اقتصادی ما در دنیا بالا می‌رود. بنابراین به‌طور قطع حمایت از تولید باید زمان‌دار باشد و نمی‌توان سیاست‌های حمایتی نظیر خودروسازی را در دیگر بخش‌‌ها گسترش داد؛ ولی انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت.