طناب دار دور گردن میلیاردر نفتی محکم شد اعدام زنجانی؛ ردپای مافیای نفتی در پرونده را محو نمی‌کند سمیه مهدوی- بابک زنجانی، جوان‌‌‌ترین و ثروتمند‌‌‌ترین شخصی که باید به او لقب قارون ثانویه را داد پس از فراز و فرودهای متعدد در خصوص اثبات اتهامات وارده با پشت سر گذاشتن ۲۶ جلسه تورنمنت نفس گیر […]
طناب دار دور گردن میلیاردر نفتی محکم شد
اعدام زنجانی؛ ردپای مافیای نفتی در پرونده را محو نمی‌کند
سمیه مهدوی- بابک زنجانی، جوان‌‌‌ترین و ثروتمند‌‌‌ترین شخصی که باید به او لقب قارون ثانویه را داد پس از فراز و فرودهای متعدد در خصوص اثبات اتهامات وارده با پشت سر گذاشتن ۲۶ جلسه تورنمنت نفس گیر قضایی در سال ۹۴، سرانجام در روز گذشته با صدور حکمش به اعدام محکوم شد. او که خود را پیش‌تر بسیجی اقتصادی معرفی می‌کرد سعی در دور زدن رقیب اصلی‌‌اش یعنی وزیر نفت داشت تا از پرداخت بدهی دو میلیارد یورویی به شرکت نفت شانه خالی کند.
میلیاردر جوان که فعالیت تجاری‌‌اش را با فروش پوست گوسفند شروع کرده بود به مالکیت شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در نهایت ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه رسید. حال این شخص که پیش از این ساعت ۳۰ هزار دلاری به دست می‌کرد، از پرداخت بدهی ۲۷۰۰ میلیون دلاری‌‌اش سرباز می‌زد چون به قول خودش بضاعت پرداخت آن را نداشت!
اما بالاخره با به مزایده گذاشتن برخی اموالی که در اختیار شرکت نفت قرار گرفته سعی در پرداخت بخشی از بدهی وی به وزارت نفت شد. بنابراین بخشی از اموال و دارایی‌های وی شامل ۱۲ مورد از املاک مسکونی، تجاری و اداری، تفریحی و … در تیرماه سال جاری به مزایده رفت.
وی کسی است که به اتهام فسادفیالارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورتحساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکی و اتهامهای دیگر، دستگیر، زندانی و محاکمه شده است.
اتهام این شخص در ارتباط با شرکت ملی نفت ایران، حیف و میل افزون بر ٢ میلیارد یورو پول فروش نفت است که او به بهانه دور زدن تحریمها با سوءاستفاده از شرایط کشور و در سایه اعتماد و خوش‌خیالی برخی مسؤولان دولت گذشته به تاراج برده و به قولی به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
هفته گذشته دو بار نام زنجانی تیتر رسانه‌ها شد. بار نخست با شایعه پراکنی بیانگر لغو حکم اعدام وی بود و در مرحله بعدی قطعیت اعدام برای عموم مردم محرز شد.
غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان روز گذشته به ایسنا گفت که حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی – مهدی شمس و حمید فلاح هروی – نقض شد و به شعبه هم‌‌‌عرض ارسال خواهد شد.
اما با صدور این حکم همچنان اما و اگر‌‌ها پابرجاست که سرانجام این پرونده چه خواهد شد و با صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول این جریان، پرونده مختومه می‌شود و تکلیف متهمان دیگر چه خواهد شد؟
در این خصوص نمایندگان مجلس و مسؤولان نظرات متعددی بیان کردند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تأیید حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور، گفت: این پرونده برای رو شدن دست‌های پشت پرده و همچنین بازگرداندن بیت‌المال پس از اعدام متهم نیز باید باز باشد.
یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تأیید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور، گفت: هرچند اعدام چنین متهمانی می‌تواند درس عبرتی برای سایرین و جلوگیری از تکرار چنین مفاسدی باشد؛اما نباید به مختومه شدن پرونده منجر شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در پرونده‌های مشابه «بابک زنجانی» همیشه عامل به اشد مجازات رسیده و مابقی از چنگال قانون گریخت‌هاند، تصریح کرد: در موضوع پرونده «بابک زنجانی» باید دست‌های پشت پرده رو شده و اموال به بیت‌المال عودت داده شود.
وی ادامه داد: با مختومه نشدن پرونده «بابک زنجانی» پس از اجرای حکم وی زوایای پنهان این پرونده نیز روشن خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: افراد متعددی در موضوع پرونده«بابک زنجانی» دخیل هستند که آن‌‌ها نیز باید شناسایی و به جزای خود برسند.
دست‌های پشت پرده برملا می‌شود
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تأیید حکم دادگاه بدوی از سوی دیوان عالی کشور در خصوص بابک زنجانی نقاط امید این متهم برای رهایی از چنگال قانون کور کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی با بیان این‌که تأیید حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور می‌تواند کاهش جرایم این چنینی را رقم بزند، گفت: تأیید حکم دادگاه بدوی از سوی دیوان عالی کشور نقاط امید این متهم برای رهایی از چنگال قانون را کور کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که با اجرای حکم اعدام بابک زنجانی بسیاری از متخلفان متنبه می‌شوند، افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع دغدغه رهبرمعظم‌انقلاب در این باره نیازمند عزم راسخ مسؤولان است.
تأیید حکم بابک زنجانی نشان از عدم مماشات با متخلفان است
وی با بیان این‌که با تأیید حکم اعدام بابک زنجانی تمام اطلاعات خود را در اختیار دستگاه‌های مسؤول قرار خواهد داد، تصریح کرد: تأیید این حکم نشان از عدم مماشات با متخلفان است.
موسوی لارگانی با تأکید براین‌که بسیاری از افراد معتقد بودند دست‌های پشت پرده از اعدام بابک زنجانی جلوگیری می‌کنند، گفت: با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور معلوم شد که دستگاه قضا تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمی‌گیرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: صدور حکم اعدام «بابک زنجانی» مصداق مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی با بیان این‌که صدورحکم مذکور در خصوص بابک زنجانی احتمال بازگرداندن اموال بیت‌المال را بیش‌تر می‌کند، گفت: متهمی که دیگر امیدی به زنده ماندن ندارد، مخزن اسرار خود را خالی می‌کند.
موسوی لارگانی ادامه داد: تأیید حکم «بابک زنجانی» باعث جلوگیری از تکرار مفسده‌های این چنینی خواهد شد و دیگر افرادی جرات تکرار این تخلفات را نخواهد داشت.
وی با بیان این‌که بی‌توجهی به مفاسد اقتصادی بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان را رقم می‌زند، تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی به پنهان ماندن دست‌های پشت پرده منجر نمی‌شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعی شدن حکم اعدام بابک زنجانی نتیجه بهتری برای برملا شدن دست‌های پشت پرده دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.