بعد از اختلاف نظر‌ها بر سر کارشکنی آمریکا درباره جلوگیری از ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی به تعامل با ایران و تلاش برای نگه داشتن فضای رعب و وحشت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، تمدید قانون داماتو دومین چالشی است که از سوی آمریکا برجام را با ابهام مواجه کرده است. به گزارش […]
بعد از اختلاف نظر‌ها بر سر کارشکنی آمریکا درباره جلوگیری از ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی به تعامل با ایران و تلاش برای نگه داشتن فضای رعب و وحشت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، تمدید قانون داماتو دومین چالشی است که از سوی آمریکا برجام را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، پنجشنبه هفته گذشته دو هفته پس از آن که با رأی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران (داماتو) رأی آورد، این طرح در مجلس سنا نیز با اکثریت قاطع رأی آورد تا برای سومین دهه تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی علیه ایران در چارچوب این قانون پا برجا بماند.
قانون تحریم ایران (Iran Sanction Act) یا ISA، در ایران به نام پیشنهاد دهنده آن سناتور آلفونسو داماتو به «قانون داماتو» مشهور شده است. این قانون از سال ۱۹۹۶ علیه ایران و لیبی تحت عنوان مقابله با اقدامات تروریستی تصویب شد. این قانون تحت‌الشعاع سقوط هواپیمای پان آمریکن که در دسامبر ۱۹۸۸ بر فراز شهر لاکربی لیبی منفجر شد بر ضد ایران و لیبی به تصویب رسید. این قانون از تاریخ تصویب تاکنون هر۵ سال یک بار تمدید شده است و آخرین‌بار در سال ۲۰۱۲ از سوی باراک اوباما مجدداً امضا شد.
براساس این قانون هر شرکت یا دولتی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد، البته در سال ۲۰۰۶ نام لیبی از این قانون خارج شد و در پانزده سال بعد از آن این قانون صرفاً در رابطه با ایران اجرا شده است. همچنین در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد آمریکایی و وابسته به شرکت‌ها و افراد آمریکایی به ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت.
با وجود این‌که قانون «داماتو» برای ۲۰ سال است که از سوی آمریکا علیه ایران تصویب شده و بار‌ها تمدید و اجرا شده است، اما تا قبل از اعمال تحریم‌های ملی و یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۸۹ به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، این قانون و بسیاری از قوانین داخلی آمریکا درباره ایران اجرا نمی‌شد و تحریم‌ها تنها روی کاغذ معتبر بود و حتی در مبادلات دلاری هیچ مشکلی وجود نداشت و روند فعالیت‌های مالی، بانکی و تجاری ایران با بسیاری از کشورهای دنیا و حتی آمریکا انجام می‌شد. تا این‌که آمریکا در سال ۱۳۸۹ اراده سیاسی خود را بر اعمال شدید‌ترین محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی که از سال ۲۰۰۶ اعمال شده بود، قرارداد.
با این حال تحریم‌های کم‌سابقه اقتصادی در حوزه نفت و گاز و مالی و بانکی با دست یافتن ایران و ۱+۵ به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، این تحریم‌ها نیز در دو بخش اقتصادی و هسته‌ای در سطوح ملی، یک‌جانبه، همه‌جانبه و بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا لغو و از سوی آمریکا متوقف شد.
طرح تمدید قانون داماتو، بعد از کارشکنی‌های آمریکا بر سر ممانعت از ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی به تعاملات اقتصادی ایران، دومین چالشی است که از سوی آمریکا ایجاد شده و اجرای برجام را با ابهام مواجه کرده است.
براساس برجام اجرای بخش‌هایی از قانون داماتو همان‌طور که در پیوست ۲ آمده است به ویژه در بخش‌های مربوط به صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، مواد غذایی و دارو از زمان اجرایی شدن برجام به دستور رییس‌جمهوری آمریکا متوفف شده است.
همچنین براساس بند ۲۶ برجام به صراحت آمده است که «ایالات متحده با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهور و کنگره، از «بازگرداندن» یا «تحمیل مجدد» تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آن‌‌ها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند. »بر همین اساس تمدید قانون داماتو نقض برجام محسوب می‌شود. از طرفی اعمال مجدد این قانون پیش از آن که موعد آن در پایان دسامبر به سر آید از دیگر موارد نقض برجام است. همچنین دولت آمریکا تلاش ملموسی در جهت ممانعت از تمدید نشدن این قانون در حالی که باراک اوباما در اظهاراتی تمدید آن را غیرضروری خوانده بود به عمل نیاورد. به نظر می‌آید دولت وقت آمریکا بیش از حد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آینده که به‌طور کلی تمامی سیاست‌های دموکرات‌‌ها در۸ سال گذشته را زیر سؤال برده است غافلگیر شده‌اند و تلاش برای حفظ اقدامات و برنامه‌های محقق شده از جمله توافق هسته‌ای را ر‌ها کرده‌اند.
در عین حال آمریکا یکی از۶ کشور مورد تعامل ایران در توافق هسته‌ای است و نقض برجام از سوی یک عضو به معنای نقض این توافق از سوی همگان نیست و باید منتظر بود و دید چه تصمیمی از سوی مجموعه کشورهای ۱+۵ در برابر این اقدام آمریکا انجام خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در حالی که ایران به صراحت تمدید قانون داماتو را نقض برجام اعلام کرده است مقامات آمریکایی و برخی تحلیل‌گران معتقدند که نقض برجام نیست.
محمدجواد ظریف در خردادماه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس آمریکا برای تمدید قانون داماتو به صراحت اعلام کرد که «ما به دولت آمریکا تذکر داده‌ایم که باید برجام رعایت شود و تمدید قانون داماتو مغایر برجام به شمار می‌رود و نحوه برخورد با این قانون در کنگره باعث می‌شود که برجام نقض شود، البته اهداف و چارچوب‌های برجام هم مشخص است.»
اما واقعیت نقض برجام با تمدید قانون داماتو چیست؟
تمدید قانون داماتو را می‌توان هم نقض برجام دانست و هم ندانست. اگر این قانون پس از امضای باراک اوباما به اجرا درآید و با دستور رییس‌جمهور وقت یعنی اوباما اجرای آن براساس برجام متوقف نشود قطعاً نقض صریح برجام صورت گرفته است. اوباما از زمان تصویب طرح تمدید قانون داماتو توسط سنا ۱۰ روز فرصت دارد تا این قانون را امضا و دستورات بعدی وفق برجام را انجام دهد. در عین حال وتو این قانون در حالی که با اکثریت نمایندگان کنگره و سنا به تصویب رسیده است در عمل اقدامی بی‌نتیجه است. بنابراین حتی اگر این قانون از سوی رییس‌جمهوری آمریکا امضا شود ولی با دستور توقف اجرا همراه باشد نقض برجام نیست و برجام در مسیر خود قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در رابطه با قانون داماتو طرح این سؤال است که اگر قانون داماتو از سوی دولت و مجلس آمریکا تمدید نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
به جرأت می‌توان گفت که این قانون بعد از آن که نام لیبی از آن خارج شد صرفاً ایران را نشانه گرفت در حالی که اصلاً در حوادث و اتفاقاتی که این قانون به بهانه آن ایجاد شد نقش ایران مشخص نشد و هیچ دادگاه و سند و مدرکی در این باره نیز وجود ندارد و صرفاً اقدامی سیاسی علیه ایران بود.
از طرفی اگر این قانون تمدید نمی‌شد، در عمل یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دستور کار خارج می‌شد. قانونی که به واسطه آن بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ضد ایران در ۲۰ سال گذشته اعمال شده است. اگر این قانون تمدید نمی‌شد مهم‌ترین بهانه تحریمی ایران از بین می‌رفت و اساساً بسیاری از بخش‌های برجام کان‌لم‌یکن می‌شد. به عبارتی بخش مهمی از مذاکرات هسته‌ای در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها، مربوط به تحریم‌های داماتو بوده است که در پیوست ۲ برجام به آن‌‌ها به‌طور مفصل اشاره شده از این رو اگر داماتو تمدید نمی‌شد شاکله برجام از حالت فعلی به کلی تغییر می‌کرد و بسیاری از قوانین و مقررات باید براساس برداشته شدن تحریم‌های تحت تأثیر قانون داماتو در دولت آمریکا و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تغییر می‌کرد. در حالی که آمریکا براساس برجام و نیز با توجه به اختلافات سیاسی دو جانبه با ایران، چه در دولت اوباما چه اکنون با آمدن ترامپ به نظر نمی‌آید سیاست لغو و برداشتن تحریم‌هایش علیه کشورمان را چه در چارچوب روابط دو جانبه و چه در۳ حوزه تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌های هسته‌ای را داشته باشد.
لغو کامل قانون داماتو در کنگره براساس برجام، باید حدود ۸ سال دیگر رخ دهد و تا آن زمان حدوداً هر ۶ ماه یک‌بار رییس‌جمهور آمریکا شخصاً تعلیق آن‌‌ها را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند؛ کاری که اوباما در این مدت انجام داده است. از طرفی قانون تحریم‌های داماتو به گونه‌ای است که به رییس‌جمهور اختیار می‌دهد که در هر جا لازم بود این قوانین نادیده گرفته شود. بنابراین طبیعی است همچنان که در این یک سال در حوزه‌های مربوط به برجام اقدامات و تحریم‌هایی به دستور رییس‌جمهور معلق شده است، بعد از تمدید قانون داماتو نیز رییس‌جمهور باز هم این کار را انجام دهد.
سؤال دیگری که می‌توان طرح کرد این است که اگر قانون داماتو پس از پایان دسامبر تمدید می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و اساساً چرا مجلس آمریکا از حدود یک ماه قبل مراحل قانونی تمدیدش را از سر گذراند؟
اگر این قانون بعد از دسامبر مراحل قانونی تمدید را طی می‌کرد در عمل یک ماه طول می‌کشید و در این مدت یک ماهه تمامی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ملغی شده تلقی می‌شد و به عبارتی دیگر این قانون بعد از ۳۱ دسامبر اگر تمدید نمی‌شد در عمل ملغی شده تلقی می‌شد و برای تمدید مجدد آن به مراتب حقوقی و سیاسی بیش‌تری نیاز بود و از جهتی کاملاً به نفع ایران بود. طبیعی است که دولتمردان و سیاسیون آمریکایی نیز به این مسأله به خوبی واقف هستند بنابراین موضوع تمدید این قانون از چند ماه قبل از دسامبر مطرح و در نهایت در اول دسامبر به تصویب مجلس سنا رسید.
هر چند تمدید این قانون به نوعی ایجاد یک قانون جدید تعریف می‌شود و از این رو نقض برجام است اما در صورتی که با دستور اوباما اجرایش متوقف شود موضوع منتفی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.