سنگینی کفه هیأت‌های اختلاف مالیاتی به نفع سازمانی خاص رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: سنگینی کفه هیأت‌های اختلاف مالیاتی به نفع سازمان مالیاتی است. ناصر ریاحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اظهارکرد: کسانی که به عنوان قاضی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند حقوق یا دستمزد خود […]
سنگینی کفه هیأت‌های اختلاف مالیاتی به نفع سازمانی خاص
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: سنگینی کفه هیأت‌های اختلاف مالیاتی به نفع سازمان مالیاتی است.
ناصر ریاحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اظهارکرد: کسانی که به عنوان قاضی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند حقوق یا دستمزد خود را از سازمان امور مالیاتی می‌گیرند که این سازمان نقش مدعی را هم دارد و این با منطق مغایر است.
وی افزود: در مواردی دیده شده است که نماینده اتاق یا قاضی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد و صورت جلسات را قبل یا بعد از جلسه امضا می‌کند از این‌رو اگر همه اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی در جلسه حضور نداشته باشند حق قانونی مؤدی است که صورت‌جلسه را امضا نکند و تجدید جلسه را درخواست کند.
این فعال اقتصادی اضافه‌کرد: سازمان امور مالیاتی برای کسانی که رسمی کار می‌کنند هزینه‌ها را افزایش داده است که نوعی تشویق به انجام دادن کار زیرزمینی از سوی فعالان اقتصادی است.
ریاحی با بیان این‌که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دادگستری حضور دارند، گفت: به‌طور معمول، نمایندگانی که از اتاق بازرگانی و قوه قضائیه معرفی می‌شوند کارشناس فن نیستند، ضمن این‌که به عنوان کار نیمه وقت در هیأت حل اختلاف حضور می‌یابند و توجه لازم به پرونده ندارند که قرار شد این مشکل حل شود.
وی افزود: فرض بر این است مدعی سازمان امور مالیاتی و مدعی علیه، مؤدی مالیاتی است و قاضی باید قضاوت کند که به اعتقاد ما در کار اقتصادی، قاضی باید آموزش ببیند و متخصص این کار باشد از این‌رو پیشنهاد کردیم قضات معینی این کار را انجام دهند و با سازمان‌های مربوط در ارتباط باشند.
ریاحی درباره تشکیل دادسراهای ویژه اقتصادی گفت: قوه قضائیه با تشکیل این دادسرا‌ها موافق است اما مشکلات بودجه‌ای، مانع شکل‌گیری آن است.
رییس کمیسیون حمایت قضائی اتاق ایران گفت: فعال اقتصادی که کارت بازرگانی دارد و معتبر است نباید به علت بدهی معوق یا هرگونه دعوای اقتصادی به دادگاه عمومی ارجاع شود زیرا ممکن است در این محاکم، حکم درست صادر نشود از این‌رو تشکیل دادسراهای اقتصادی از ملزومات اقتصاد کشور است.
ریاحی افزود: بعضی وقت‌‌ها فعال اقتصادی غیررسمی یا زیرزمینی بیش‌تر از مزایای فرار مالیاتی استفاده می‌کند که موجب می‌شود به بخش‌های رسمی اقتصاد کشور، فشار بیش‌تری وارد شود.
وی گفت: این‌که مالیات ۲۵ درصدی از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود اما از سود سهام، مالیات نگیرند به این معنی است که سهام‌داران به خارج کردن پول از بنگاه‌ها تشویق شوند که نوعی درخلاف جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
ریاحی افزود: فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است یعنی در همه کشور‌ها هر کس کالا و خدمات را مصرف می‌کند از بعدی می‌گیرد تا این‌که مصرف شود یعنی مصرف‌کننده در نهایت مالیات را بر عهده می‌گیرد.
وی گفت: در ایران در بسیاری موارد، مالیات را از تولید‌کننده می‌گیرند که منصفانه نیست بعضی جا‌ها کالایی که تولید‌کننده تولید می‌کند از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما از خدمات آن مالیات گرفته می‌شود که اگر این نواقص رفع شود با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقیم.
ریاحی افزود: مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون تا یک ماه باید به حساب تولید‌کننده یا صادر‌کننده واریز شود اما عمل نمی‌شود بلکه اجازه تهاتر می‌دهند که فرایندی پیچیده دارد.
وی گفت: همچنین در مواردی مالیات بر ارزش افزوده درخواست می‌شود که خدمتی ارایه نمی‌شود و نمونه آن خرید و فروش است.
ریاحی افزود: باید برخوردهای مالیاتی با بخش رسمی اقتصاد تعدیل شود تا همه به دادن مالیات تشویق شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.