حذف قوانین معارض نخستین گام اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، تأکید کرد: نخستین قدم در فرآیند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مقرارت‌زدایی قوانین معارض به‌جا مانده از سال‌های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ در نشست مدیران این سازمان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحو، اظهار داشت: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌ و فناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط‌زیست و امنیت دریایی است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع انجام شده مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح‌کرد: مهم‌‌ترین مبحث در اجرایی کردن مباحث توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه‌دریامحور، احصای قابلیت‌‌ها و ظرفیت‌های مؤثر و پیشران دریایی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های ۹گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد. مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، تأکید کرد: باید همه مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام مأموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم. صفایی؛ در ادامه با تأکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر، بیان‌داشت: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: همه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم؛ چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید به‌سرعت جاری و ساری شود. وی در پایان سخنانش با تأکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطرنشان‌کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد.