در این شماره نیز و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به آن توجه فرمایند. ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته […]
در این شماره نیز و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به آن توجه فرمایند.
ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ این گونه قرارداد‌ها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً درمورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ۱۰ درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنان‌چه در اجرای قرارداد منعقده و براساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت‌امور اقتصادی و دارایی می‌تواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
ماده ۷۸ – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه گیر و بیماری‌های‌مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورت‌های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
بخش ۳ – معاملات دولتی
ماده ۷۹ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱ – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ – در مورد معاملاتی که انجام آن‌ها به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با‌نهاد‌ها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌مجاز از طرف آن‌ها منحصربه‌فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
۴ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌مجاز از طرف آن‌ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
۶ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن‌ها از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.
۷ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن‌ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۸ – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط برای آن‌ها نرخ تعیین‌شده باشد.
۹ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰ – در مورد تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها.
۱۱ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.
۱۲ – درمورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد
اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
۱۴ – در مورد فروش کالا‌ها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه می‌شود و نرخ فروش آن‌ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.