انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه برای پرداخت طلب پیمانکاران

در لایحه بودجه ۹۶ پیش‌بینی شد

انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه برای پرداخت طلب پیمانکاران

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت در حالی دیروز از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد که در این لایحه سهم انتشار انواع اوراق مشارکت و بدهی از جمله صکوک و اسناد خزانه اسلامی تبیین شده است.

به گزارش فارس، در بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس آمده است که به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود، با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶٫۶٫۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های نیمه تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در مورد اصل و سود، منتشر کنند.

در بند ب نیز به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

همچنین در بند ج این تبصره آمده که، اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

در بند د اما به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

در بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۶؛ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا ۳ سال به صورت بی‌نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بدین‌منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق سویه خزانه » صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.

 

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌‌ترین مقام آن‌ها است.